سرمقاله ی شماره ی 27  مجله آسمایی منتشره ی فبروری 2004

چند نکته در مورد قانون اساسی نو

 

در مورد قانون اساسي جديد و روند تسويد و تصويب آن مي توان بسيار نوشت . و امّا ، در مرحله ی كنوني مهمترين مسأله ، تطبيق قانون اساسي است . در اين رابطه بايد توجه كرد كه بر سر راه تطبيق قانون اساسي موانع كم نيستند . و امّا ، اگر آناني كه اين قانون را تصويب كرده اند در قبال آن التزام عملي از خود نشان بدهند و نقش خود را در بازي سياسي مبتني بر احكام اين قانون ايفأ كنند ، رفع موانع ديگر چندان دشوار نخواهد بود. بلي ، مسأله ی اساسي چه گونه گي برخورد گروه هاي نظامي و سياسي- نظامي شريك در حاكميت، در قبال قانون اساسي است . بر كسي پنهان نيست كه اين گروه ها در پناه قدرت سلاح توانستند به مراتب بيشتر از تناسب رأيي كه مي توانستند در يك انتخابات واقعاً آزاد از مردم به دست بياورند، در لويه جرگه ی قانون اساسي كرسي به دست آوردند و در پاره يي از موارد حتّا خواسته هاي خود را نه از طريق كسب اكثريت آرأ ، بل با استفاده از ابزار فشار و تهديد ، تأمين كردند . و امّا ، با وجود همه امتيازاتي كه اين گروه ها كسب كردند ، شك وجود دارد كه آنان با رضا و رغبت نسبت به قانون اساسي ، از خود التزام عملي متبارز بسازند . اين داوري متكي بر تجربه ی تلخ گذشته است - تجربه ی بي اعتنايي اين گروه ها به قول و قرارها و تعهدات شان .
به هر رو ، تا زماني كه افغانستان گروگان گروه هاي مسلح و فرماندهان خودسر و هنجار ناپذير باشد ، تا زماني كه اين گروه ها خلع سلاح نشوند و عناصر هنجار ناپذير از پست هاي عالي دولتي در مركز و ولايات بركنار نگردند ، تا زماني كه دولت توانا و قواي مسلح ملي توانا ايجاد نگردد ، تطبيق واقعي قانون اساسي ، اصلاً ممكن نخواهد شد . ثبوت كافي براي اين گفته وجود دارد . به گونه ی نمونه مانع تراشي در برابر روند خلع سلاح ، تداوم حالت ملوك الطوايفي ، عدم اطاعت مقامات قدرتمند ولايات از ارگان هاي قانوني مافوق در مركز و ... را مي توان مثال آورد كه پس از تصويب قانون نيز با چشم ساده و در يك نگاه قابل ديد اند .
مسأله ی ديگر در رابطه به قانون اساسي اين است كه ارزش هاي دموكراتيك موجود در آن تنها در صورت تبارز تواناي نيروهاي دموكرات مي توانند تطبيق شوند . در غير آن نيروهاي تندرو و بنيادگرا دست باز خواهند داشت تا با تكيه به تعابير و تفاسير خاص خود شان ، اين ارزش ها را مسخ كنند و حتّا بر مبناي همين قانون اساسي ، افغانستان را در سمت برپايي نظام ايديولوژيك و تمامت گراي مورد نظر شان سوق دهند. اين يك خطر جدي است و طوري كه در كردار بعضي از صاحبان قدرت در ولايات به مشاهده مي رسد، اين گرايش همين اكنون چهره ی خودش را در عمل آشكارا و بدون پرده نشان مي دهد .
با توجه به ساختار قانون اساسي و نظام سياسي پيش بيني شده در آن ، مسأله ی مهم و مبرم در رابطه به تطبيق ارزش هاي دموكراتيك قانون اساسي و جلوگيري از مسخ آن ها توسط نيروهاي ايديولوژي گرا ، در مرحله ی كنوني اين است كه چه كسي در انتخابات برنده ی مقام رياست جمهوري خواهد شد و شوراي ملي منتخب آينده چه تركيبي خواهد داشت. اگر نيروهاي ملي ، ميانه رو و دموكرات بتوانند با كانديد واحد در انتخابات رياست جمهوري تابستان امسال اشتراك كنند و در انتخابات براي شوراي ملي نيز فهرست مشتركي معرفي نمايند ، در آن صورت هم چانس خود اين نيروها و هم چانس برون رفت افغانستان از بحران و هم چانس جلب كمك هاي بيشتر بين المللي در روند بازسازي افغانستان افزايش خواهد يافت . در غير آن دشوار است تصور نمود كه حكومات كشورهاي پيشرفته و ثروتمند جهان -حتّا اگر هم بخواهند- بتوانند پارلمان ها و مردم كشورهاي خود شان را براي كمك به يك رژيم مخالف با ارزش ها و موازين جهانشمول آزادي ، حقوق بشر و دموكراسي قناعت بدهند .
تنها تطبيق قانون اساسي و تسريع و موُثر كردن روند بازسازي ، مي تواند جلو تشديد تهديداتي را كه افغانستان امروز با آن ها مواجه است ، بگيرد و افغانستان را از افتادن دوباره در پرتگاه فاجعه نجات دهد. تحقق اين امر حياتي تنها با همكاري تمام عناصر و نيروهاي آگاه ملي و همكاري گسترده ی بين المللي در چهارچوب يك برنامه ی حساب شده و واقعبينانه ممكن است .
شكي وجود ندارد كه افغان هاي مقيم در خارج از كشور نيز مي توانند سهم موُثر و فعالي در تقويت گرايش هاي مثبت و تضعيف گرايش هاي منفي در داخل افغانستان ايفأ بكنند . به يقين كه هر كسي خود بهتر مي تواند امكانات خويش را در اين زمينه تشخيص بدهد. و امّا ، هم در داخل و هم در خارج از كشور تا كساني كه خود را هودار دموكراسي مي دانند ، از قيد تمايلات قومي ، سمتي ، لساني و مذهبي خود شان را رها نسازند و افغانستان شمول فكر و عمل نكنند ، حفره ی سياه صحنه ی سياسي افغانستان كه همانا عدم تبارز تواناي نيروهاي آگاه، با مسوُوليت و هوادار دموكراسي و تجدد است بر طرف نخواهد شد . در يك كلام ، دموكراسي بدون تبارز تواناي نيروهاي هواخواه دموكراسي در سطح ملي نمي تواند پيريزي و حفظ گردد . در اين رابطه يك مسأله ی مهم ديگر اين است تا عناصر و گروه هاي هوادار دموكراسي ، نسبت به همدگر و ساير نيروها از موقف آشتي ملي بر خورد نمايند و آينده را قرباني گذشته نسازند .