سرمقاله شماره 26 آسمایی - اکتبر 2003
افغانستان: دو گزینه
در تابستان امسال ، شاهد ظهور مسلحانه ی دوباره ی طالبان ، تبارز نیوطالبانیزم در وجود پلاتفرم " شورای علما " و تقویت قدرت جنگ سالاران و تنظیم سالاران و تشدید تشنج ها میان آنان ، بودیم .
از سوی دیگر ، نقش قدرتمند عناصر زور گو ، هنجار گریز و قانون ستیز در سطوح مختلف دستگاه دولتی در مركز و ولایات كشور سبب می گردد تا اداره ی انتقالی نتواند كار مؤثری برای غلبه بر دشواری ها و بهبود اوضاع انجام دهد .
گره اصلی مشكل كدام است ؟ پاسخ به این پرسش امروز دیگر چندان دشوار نیست : اكنون بیش از پیش روشن می گردد كه اتكای ایالات متحده ی امریكا بر جنگ سالاران و تنظیم سالاران در مبارزه بر ضد طالبان و عوامل تروریزم بین المللی ، یك خطای ستراتیژیك بوده است . این خطا نه با پمپ یك میلیارد دالر دیگر در شبكه یی كه دو میلیارد قبلی را بی ثمر و گاه حتا به ضرر حل مسایل افغانستان بلعید ، جبران خواهد شد و نه هم با اعزام مشاورین امریكایی .
خطای دیگر این است كه پس از سقوط طالبان از یك سو مسأله ی اتهام جنایات جنگی مطرح گردید و از سوی دیگر ،به متهمان نه تنها فرصت داده شد ، بل كمك رسانیده شد تا پایگاه قدرت خویش را پیوسته مستحكم سازند .
رهبران گروه های نظامی و سیاسی - نظامی به خوبی می دانند كه در صورت استقرار حاكمیت مردمی و حكومت توانا در افغانستان ، نه تنها پایگاه های قدرت خود را از دست خواهند داد ، بل ممكن است به خاطر آن چه كه در گذشته انجام داده اند ، مورد محاكمه نیز قرار بگیرند . از جمله به همین دلیل است كه آنان باز هم به هر وسیله یی دست می زنند تا مانع استقرار حاكمیت قانون و مانع تشكل ، تبارز و مشاركت گروه های سیاسی هوادار صلح ، دموكراسی و بازسازی معاصر افغانستان و مانع مشاركت آزاد و مؤثر مردم - مردمی كه از جنگ و زورگویی و بی قانونی و قدرت تفنگ سالاران متنفر هستند - در روند تصویب قانون اساسی و انتخابات آینده گردند .
در چنین شرایطی ابراز اطمینان از سوی مقامات اداره ی انتقالی و كمیسیون تدقیق قانون اساسی و برگزاری لویه جرگه ، در مورد دموكراتیك بودن روند تصویب قانون اساسی ، سخنی است بدون پشتوانه - از همان نوعی كه پیش از لویه جرگه ی اضطراری گفته می شد ...
روند تدوین و تصویب قانون اساسی و انتخابات در صورتی می توانست واقعاً دموكراتیك باشد كه خلع سلاح انجام شده می بود ، قوای مسلح ملی موجود می بود و حكومت نه تنها اراده ، بل توانایی تضمین آزادی انتخابات را می داشت و نیز احزاب و گروه های خارج از حاكمیت كنونی حق و امكان ابراز موجودیت و فعالیت علنی می داشتند و بالاخره این روند در چهارچوب قوانین ، مقررات و طرزالعمل های دموكراتیك به سر می رسید .
پس می توان پیشبینی كرد كه جریان انتخابات و كار لویه جرگه ی قانون اساسی ، همسان با لویه جرگه ی اضطراری و حتّا بدتر از آن خواهد بود - به خصوص كه مصروفیت امریكا و متحدینش در عراق بر كسی پنهان نیست .
بالاخره گیریم كه بهترین مسوده ی قانون اساسی هم در شرایط كنونی به لویه جرگه شود ، دلیلی نمی توان سراغ كرد تا كسانی كه در لویه جرگه ی اضطراری - خلاف همه ی طرز العمل ها - خواست خود را تحمیل كردند ، باز به هر وسیله یی دست نزنند تا " فیل " را با تزیید یك نقط ی به ظاهر بی ضرر " قیل " كنند و قانون را حتی الامكان از محتوای دموكراتیك تهی نموده و آن را هرچه بیشتر ایدیولوژیك بسازند .
***
اگر قدرت و انحصار گروهی های سیاسی - نظامی را علت آن بدانیم كه نیروهای هودار دموكراسی نتوانسته اند تبارز بكنند ، رخ دیگر همین سكه آن است كه نا توانایی نیروهای هوادار دموكراسی ، چانس تبارز دوباره و تداوم اقتدار نیروهای مخالف آزادی و دموكراسی را فراهم ساخته است .
در شرایط عدم تبارز توانای هواداران دموكراسی ، حتّا اگر بالفرض دموكراتیك ترین قانون اساسی هم از بالا تحفه داده شود ، ضمانت اجرایی نخواهد داشت و فرجامش بهتر از قانون اساسی سال 1964 نخواهد بود .
و امّا ، اگر آقای كرزی و همفكرانش در حاكمیت كنونی و جامعه ی بین المللی ، نیت و اراده ی آن را داشته باشند تا این آخرین چانس به هدر نرود ، می توان راه و یا راه های برون رفت مناسبی را یافت . مثلاً : آقای كرزی می تواند با استفاده از صلاحیت قانونی اش در موارد آتی اقدام كند :
1- گرفتن صلاحیت از یك مجمع با اعتبار برای تمدید یك ساله ی دوره ی انتقالی و تشكیل كابینه ی جدید و كارا
2- طرح و تعمیل برنامه ی خلع سلاح عمومی و تشكیل قوای مسلح ملی طی مدت چند ماه
3- فراهم ساختن زمینه ی فعالیت آزاد و مصوون همه احزاب ، سازمان ها و گروه های سیاسی ، بر اساس قانون مبتنی بر موازین و ارزش های شناخته شده ی دموكراسی
4- واداشتن رهبران ، تنظیم ها ، احزاب و گروه های سیاسی به ثبت دارایی های شان و روشن ساختن منابع حصول این دارایی ها و منابع تمویل فعالیت های شان ، مبتنی بر قانون و قایم ساختن نظارت و كنترول دقیق بر این عرصه توسط مرجع قانونی ذیصلاح
5- غیرقانونی اعلام نمودن گروه های سیاسی - نظامیی كه تن به خلع سلاح و عدم دخالت در امور نظامی ندهند
6- بركناری اشخاص زور گو - كسانی كه فرا قانونی و ضد قانونی عمل می كند - از پست های ملكی و نظامی دولتی در مركز و ولایات
7- فراخواندن " میز مدور وفاق ملی " متشكل از یك یك نماینده از همه احزاب و گروه ها و جریان های سیاسی اعم از كوچك و بزرگ برای رسیدن به وفاق ملی روی مسایل مبرم و بنیادی مرحله ی كنونی
8- برگزاری انتخابات لویه جرگه در هر ولایات با حضور شمار كافی ناظران بین المللی و تأمین امنیت این انتخابات توسط قوای ایساف - مثلاً اگر شش گروه ناظران و شش واحد ایساف توظیف شوند و انتخابات در هر ولایت در زمان جداگانه صورت بپذیرد طی پنج هفته انتخابات در تمام ولایات تحت نظر همین شش گروه انجام شده خواهد توانست
تدابیر بالا تنها و تنها متكی بر پشتیبانی همه جانبه ی جامعه ی بین المللی می تواند اتخاذ و مؤفقانه به اجرا گذاشته شود . در این میان نقش امریكا تعیین كننده است . در غیر آن با سیاست پشتیبانی علنی از حكومت كرزی و معامله های پنهانی با عناصر و نیروهای هنجارناپذیر ، نه تنها سرنوشت افغانستان با مخاطرات غیرقابل پیشبینی مواجه خواهد شد ، بل امریكا نیز با دشواری های روز افزون در افغانستان و منطقه مواجه خواهد گردید.
و امّا ، نیروهای هواخواه صلح ، آزادی ، دموكراسی و بازسازی معاصر افغانستان بدون چشمداشتی از حكومت و یا مرجع دیگری ، می توانند و باید بتوانند تا متناسب با ایجابات مرحله ی حساس و سرنوشت ساز كنونی ، در اندك ترین مدت ممكنه جبهه ی واحد ، منسجم و توانایی را برای مبارزه جهت تحقق خواسته های بالا تشكیل داده و طرح مشتركی را برای حل مسایل اساسی مسایل مبرم و اساسی افغانستان ارایه نموده و پشتیبانی گسترده و فعال مردم را به دست آورند . در این صورت حكومت بخواهد و یا نخواهد ، و امریكا بخواهد و یا نخواهد ، چشم انداز دموكراسی در افغانستان نزدیك تر و روشن تر از امروز خواهد شد .
روحانیون پاك طینت و علمای دینی واقعی و بابصیرت ، روشنفكران و فرهنگیان ، مطبوعات آزاد و سایر نهادهای جامعه ی مدنی نیز هر یك می توانند و به سهم خود مسؤولیت دارند تا با ایفای نقش فعال و مؤثر متناسب با ایجابات برهه ی سرنوشت ساز كنونی ، زمینه های فكری و فرهنگی را برای تقویت گرایش های مثبت گسترش داده و زمینه ها برای گرایش های مخرب را تنگ و تنگ تر سازند .