دسمبر 2006
امتياز خواهي - شرم برای شورا
تقاضاهاي وكلاي شورا براي کسب امتيازات مالی بلند آن هم در کشور فقیر و جنگزده یی مانند افغانستان که نمی تواند بودجهء عادی دولتی را هم از منابع داخلی تأمین بکند، نقاب از چهرهء بسیاری از وکلای ولسی جرگه برداشت. استدلال آقای یونس قانونی رییس ولسی جرگه در مورد تزیید امتیازات ملی اعضای شورا ، گرچه شاید ظاهراً منطقی به نظر برسند ، ولی در اصل چیزی جز تلاش برای گمراه ساختن اذهان عامه نیست. آقای قانونی گفته اند که تفاوت فاحش میان معاش اعضای قوه مقننه و اجراييه وجود دارد و ... وکلا اکثرا" مهماندار میباشند و موکلین آن ها که از ولایات می آِیند نزد وکیل خود مراجعه میکنند و این مساله مصارف نمایند گان مردم را ا فزایش میدهد...در پاسخ به آقای قانونی بايد عرض شود که به جای آمدن مؤکلين به کابل بهتر است تا وکلای محترم در ماه یکی دو باری برای یکی دور روز به دیدار مردم حوزهء انتخاباتی خود شان بروند و با اوضاع و جریان امور در محلات آشنا گردند. آن مؤکلینی که به دیدار وکلا می آیند مردم عادی نیستند . هر کسی می داند که مردم عادی حتّا توان پرداخت پول کرایه برای تقبل سفر به کابل را ندارند. در این صورت می توان گفت که مهمانان بیشتر وابسته گان وکلا و قدرتمندان محلی اند که از وکیل در انتخابات حمایت نموده و برای کسب پاداش آن به کابل می آیند و وکیل را برای اجرای امور خود شان به حیث واسطه به ادارات مختلف دولتی می برند تا به زور وی بعضاً آب را سربالا ببرند... و معلوم است که چنین مهمانانی خود قادر به پرداخت مصارف اقامت شان در کابل هستند. و اگر وکیل از آنان بنابر ملاحظات شخصی و خصوصی به حیث مهمان پذیرایی می نماید ، در آن صورت مصارف آن چرا باید از بیت المال پرداخته شود؟...
اگر مسأله واقعاً بر سر پذیرش مراجعینی باشد که برای ملاقات اعضای شورای ملی از ولایات به کابل می آیند، در آن صورت بهتر است تا امکان آن فراهم ساخته شود که همچو ملاقات ها در مقر شورای ملی انجام یابند.
آقای قانونی به جای حرکت با باد ، باید متوجهء مسوولیت های سنگینی باشند که به حیث رییس ولسی جرگه بر عهده دارند؛ نه این که برای امتیاز طلبی های عده یی که میخواهند با تطمیع وکلا ، اعتبار پارلمان را به زمین بزنند، توجیهات اختراع کنند.
تا جایی که به معاش اعضای شورا مربوط می شود ، باید گفت که در واقع معاشات کنونی هم که وکلا در نخستین جلسات پس از افتتاح شورای ملی برای خود شان تعيين کرده اند، بيش 30 مراتبه بالا تر از معاشی است که اکثر مامورین دولت دریافت می دارند. در حال حاضر اکثر مامورین دولت تنها 50 دالر معاش دارند در حالی که مجموع معاش و امتيازات مالیی که یک عضو شورای ملی دریافت می دارد، ماهانه معادل 1600 دالر امریکایی است. البته امتیازات هیات رهبری شورای ملی به مراتب از این مبلغ نیز بیشتر است. و اگر چنان که برخی وکلا در تلاش اند، این معاش دو سه چند بیشتر ساخته شود، این عدم تناسب بازهم بالاتر خواهد رفت. در کشور فقیر و جنگزدهء افغانستان ، اعضای ولسی جرگه اگر نماینده گان واقعی مردم می بودند و دلسوز برای مردم و کشور، در آن صورت باید برای کاهش امتیازات بلند اعضای حکومت در حد متناسب با توان کشور و البته در حدی که عضو حکومت بتواند زنده گی آبرومندانه یی داشته باشد، سعی می کردند ، نه در افزایش امتیازات خود شان. در ثانی باید گفت که در کشورهای دیگر نیز به طورعادی معاشات اعضای حکومت نسبت به معاشات اعضای پارلمان بلندتر است.
راندن خبرنگاران از جلسه یی که با تلاش شماری از وکلا قرار بود دوبارهء مسألهء امتیازات اعضا و مقامات رهبری شورای ملی در آن مورد بحث قرار بگيرد، و بحث روی مسأله پشت درهاي بسته، نشان می دهد که طراحان مسأله و هواداران شان خود می دانستند که این عمل حیثیت و اعتبار شان را نزد مردم از این هم پایین تر خواهد آورد.
اين شيوه برخورد اعضاي شورای ملی نه تنها ناديده گرفتن خواست اكثريت مردم كشور است و باعث کاش شدید اعتماد عمومی نسبت به شورای ملی خواهد شد، بل کاری است خلاف منافع و مصالح ملی کشور. پارلمان به حیث خانهء ملت باید محرک کوشش ها برای کاهش فاصله میان دو قطب متباعد ثروت و فقر و مرجع مبارزه برای عدالت اجتماعی و پشتيبانی از کوشش های قانونی در مبارزه عليه فساد باشد، نه منبع سود جويی و سکوت در برابر تشدید بی عدالتی و قانوگريزی.شگاف عميقي كه ميان مردم و دولت ايجاد گرديده و دشمنان صلح و ثبات از آن بهره برداري مي كنند، از جمله ريشه در اين واقعيت تلخ دارد كه تحول مثبت اقتصادي در کشور رخ نداده و زنده گي توده های مردم بهبودنيافته است- در حالی که در برابر چشم آنان يك قشر نازک به ثروت های بزرگ دست یافته است. حقيقت اين است که بسیاری از اعضای این قشر باریک ثروتمند ، دارایی های شان را با وسایل غیر قانونی ، از مدارک غیرقانونی و در بسا موارد با دست زدن به اعمال قابل پيگرد قانونی ، به دست آورده اند . تنظیم سالاران ، جنگ سالاران و مافیای مواد مخدر - که در یک شبکهء بغرنج در هم تنیده اند- در رأس این هرم ثروت قرار دارند. اساساً همین قشر که خود را از تعقیب قانون مصوون می داند ، طاعون سرطانی فساد و ناهنجاری را در سراپای دولت و جامعه جاری ساخته است. این قشر از نفوذ قویی در پارلمان نیز برخوردار است و در صدد تحکيم کنترول خود برآن می باشد. درست همين گروه است که در پشت ماجرای تحريک اشتهای امتياز خواهی بيشتر برای وکلا قرار دارد.
طرز کار و راه و روش پارلمان کنونی ، که بر اساس قانون اساسی جدید انتخاب گردیده است ، می تواند اثر مهمی بر چه گونه گی فرهنگ پارلمانی و در مجموع فرهنگ سیاسی جامعهء افغانی بر جا نهد. خشت های کجی که اکنون نهاده می شوند ، ممکن است فردا تمامی اين بنا را چنان کج کند که درست کردنش بسيار بسيار دشوارتر شود. به همين دليل همه عناصر آگاه ، با وجدان و متعهد به منافع و مصالح ملی که در شورای ملی حضور دارند ، باید یک جا با رسانه های جمعی در بسیج ذهنیت عامهء جامعهء افغانی ، علیه روند لغزیدن پارلمان در دام عنکبوت مافیای ویرانگری که از خون مردن تغذیه می نماید ، مبارزه کنند. آنانی که تنها از ترس از دست دادن کرسی و مقام در پارلمان با جریان منحرف سودجویان هم آواز شده اند ، نیز باید مسوولیت های خود را بدانند و باید تا دیر نشده است از این جریان فاصله بگیرند.