رسیدن:  13.06.2013 ؛ نشر :  13.06.2013

 

متن بیانیۀ پوهندوی شیما غفوری در تظاهرات هشتم جون در پشتیبانی از «قانون منع خشونت علیه زنان» در شهر فرانکفورت

 

خواهران و برادران عزیز،

 

چهار سال قبل  یک فرمان تقنینی برای منع خشونت علیه زنان که شامل چهار فصل و ۴۴ ماده بود ، توسط رییس جمهور کرزی امضا گردید. این فرمان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و قانون مدنی  سال 1355 تدوین و ترتیب گردیده است.

بعد از چهار سال تطبیق امتحانی و نتایج مثبت آن، این قانون  به تاریخ 28 ثور امسال جهت تصویب نهایی در ولسی جرگه مطرح گردید؛ ولی از جانب یک تعداد از اعضای ولسی جرگه به بهانه ی  این که این قانون با اساسات دین مبین اسلام در ضدیت است، رد گردیده  و به تعلیق انداحته شد.

سووال در این جاست که چرا چهار سال قبل هنگامی که این فرمان توسط دانشمندان و علمای حقوقی و دینی پیریزی گردید و در تمام ارگانهای ذیربط مورد تطبیق قرار گرفت، فرمان اسلامی بوده و حالا به یکباره گی از طرف بعضی از وکلا، مخالف دین اسلام ارزیابی میگردد.

در حقیقت در پس پرده چیزهای دیگری اند که برای هر بیننده تماشای آن مقدور نیست. اینها کسانی اند که از پیشرفت جامعه افغانستان و بالنتیجه از آزادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در هراس اند.

در جامعه یی که خشونت حاکم باشد، افراد آن معلول، احساساتی و بدون پیگیری منظقی در امور بار می آیند. خصوصیت عمده ی آن جامعه قهرمانی های  بی موجب تک منشانه و کوته نگری ها، عقده پردازی ها، تعصب و بدبینی ها میباشد. هرگاه زن افغان از زیر بار ظلم و استبداد مستمر و دایمی توسط قانون نجات پیدا نکند، محال است که ما از آینده ی خوشبخت افغانها و افغانستان حرف بزنیم؛ زیرا زن بحیث مادر با همان تجارب و روحیه یی که دارد، نسل آینده را تربیه میکند.

جنگها و مهاجرت های متداوم در کشور اگر از یک جانب باعث بربادی های غیر قابل وصف گردیده اند، ولی نسلی را به وجود آورده  که طور دیگری میاندیشند. زنان این نسل ولو در دورترین منطقه ی کشور، میخواهند علم بیاموزند، از دست آوردهای بشری مستفید گردند و به حیث  انسان های با ارزش در فامیل و جامعه زنده گی  نمایند، خودسوزی ها و خودکشی های زنان گواه آن است که زنان نمی خواهند و نمی توانند تحت شرایط کنونی بیشتر زنده گی نمایند. ولی چوکاتهای تنگ جامعه یی که به خصوص بعد از جنگهای خانمانسوز هرچه بیشتر بر گلوی زنان فشار می آورند، همه خواب ها و خیال های شان را برای یک زنده گی انسانی به سراب مبدل میگردانند. تا دیر نشده، برای آن که این چوکاتها بار دیگر از هم نشکنند و یک جامعه ی اغلب بیسواد و جنگزده دچار تلاطم، سردرگمی و تشتت دوباره نگردد، باید عدالت را بنیاد نمود. عدالت این است که مردان جامعه ی ما سر در گریبان نموده و زنان افغان را که همیشه به مردان وطن وفادار بوده اند، به حق انسانی شان برسانند. یک بار بیندیشند که در زد و خورد های مردانه ی شان بر سر زنان کشور چه بلا هایی را که نیاورده اند. آیا این همه کارهای شان اسلامی بوده است، آیا فروش زنان افغان به خارجی ها، افغانی و اسلامی بوده است، آیا حیف و میل سرمایه های سرشار در یازده سال اخیر انسانی و اسلامی بوده است؟

زنان افغانستان عدالت میخواهند. اولین قدم در راه عدالت همین است که دیگر لت و کوب نشوند، توهین و تحقیر نگردند، قبل از بلوغ و سن قانونی به ازدواج مجبور نگردند امکان انتخاب همسر زنده گی شان را داشته باشند، با پول معاوضه نگردند، مورد تجاوز جنسی قرار نگیرند، اگر زیر بار خشونت قرار بگیرند، قانونآ پناهگاه امنی را داشته باشند و در نهایت مانند یک انسان زنده گی نمایند. آیا این توقعات خیلی بلند اند که زنان در مقابل قانون و جامعه دارند؟! کدام یک از این خواست ها و آزروها غیر اسلامی است؟! ولی دقیقآ همین موارد ذکر شده از طرف عده یی از وکلا غیر اسلامی خوانده شده و رد گردیده اند.

قانون منع خشونت علیه زنان با تمام ماده هایش وسیله یی است که زنده گی زن و مرد افغان را به سوی هماهنگی، محبت، توازن و خوشبختی خواهد برد.

از این رو ما تظاهر کننده گان خواهان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان با تمام محتویات چهار سال سال قبل آن میباشیم.