06.2014 .04

پرتو نادری

 

 انتخابات و دموکراسی

 

نظام دموکراسی به یک مفهوم مجموعه‌ یی از اصول و روش‌های است که از آزادی سیاسی در جامعه دفاع می‌کند و در حقیقت نهادینه شدن آزادی در حـوزه سیــاسی است. پس تازمانی که آزادی در حوزۀ سیاسی وجود نداشته باشد، نمی توان سخنی از دموکراسی به میان آورد. در حکومت های متکی بر اصول دموکراسی کلیه شهروندان، چه مستقیم و چه غیر مستقیم  از طریق نماینده گان منتخب خود، از حقوق خویش استفاده می کنند و وظایف مدنی خود را انجام می‌دهند. بنابراین در دموکراسی، شهروندان نه تنها حق دارند، بلکه مشارکت آن ها در نظام  سیاسی  متکی  بر اصول دموکراسی  یکی از وجایب بزرگ آنان به شمار می آید.  برای آن که این مشارک سیاسی آن ها است که برای آن ها میدان می دهد تا  از حقوق و آزادی های شان دفاع کنند و از آن برخوردار باشند.

چنین نظام هایی عمدتاً بر دو پایه اساسی استوار است:

 نخست حکومت اکثریت ، دو دیگر حفظ حقوق فردی و اقلیت‌ها. تمام دموکراسی‌ها، گذشته از این که به خواست اکثریت احترام می گذارند، از حقوق اولیه افراد و گروه‌های اقلیت  نیز پاسداری می کند. البته اکثریت در چارچوب قانون و بر اساس اصول پذیرفته شده می تواند از مشروعیت برخوردار باشد واما هیچ اکثریتی نمی تواند و حق ندارد اصول مسلم حقوق بشری را نقض نقض کند . مثلاً حق حیات یا حق کار و حق ازدواج را از مردم بگیرد. برای آن که در یک نظام دموکراتیک همه جامعه از اکثریت نیست. برای آن که یک اکثریت همیشه نمی تواند در نظام دموکراسی همیشه اکثریت باقی بماند، برای آن که مفهوم اکثریت و اقلیت در این  وابسته به انتخابات است. یک انتخابات شفاف می تواند بر دوران زنده گی سیاسی یک اکثریت پایان دهد و وضعیت را سرچپه سازد.

به بیان دیگر مهفوم اکثریت در دموکراسی یک  مفهوم سیاسی و انتخابی است. همین اکثریتی که امروز در یک انتخابات بروز می کند، فردا ممکن است به اقلیت بدل شود. آن های که در دموکراسی اکثریت و اقلیت را بر بنیاد معیار های قومی، زبانی و نژادی مطرح می کنند، هنوز از پایه های اندیشه و اصول دموکراسی بسیار به دور اند- یعنی هنوز زیر نام دموکراسی  به دنبال مفاهیم اکثریت و اقلیت نژادی و زبانی اند که با مفهوم و اصول دموکراسی بیگانه است. دموکراسی با قوم و قیبله رابطه ندارد؛ بلکه دموکراسی با شهروند رابطه دارد. در دموکراسی مفهوم  شهروندی با معیار های قومی و زبانی شکل نمی گیرد.

از این جا می توان گفت که نظام دموکراسی نظامی است که در آن ارادۀ مردم  بر اساس یک انتخابات آگاهانه و متکی بر داد اجتماعی  پدید می آید و ارادۀ مردم را متبلور می سازد. نظام دموکراسی را حکومت مردم توسط مردم وبرای مردم  نیزتعریف کرده اند که یک تعریف بسیار کلاسیک. این تعریف در واقع بیان جوهر دموکراسی  است که  از تأمین حق انتخاب  شدن انتخاب کردن و مشارکت در حیات سیاسی و اجتماعی پدید می آید. یک جامعه دموکرات  وقانون مداردارای  باید یک چنین ویژه گی های را دشته باشد:

          هر گونه تفاهم و هم سویی بر بنیاد گفتگو و مدارا در چارچوب قانون و اصول متکی بر قانون صورت می گیرد.

         پاسداری از حقوق بشر از مهم ترین مسوولیت های دموکراسی است. نظامی که نتواند از حقوق بشری شهروندان پاسداری کند، بیشتر از این که یک نظام دموکراتیک ، نظامی است استبدادی.

         در دموکراسی همه شهروندان- چه مردان و چه زنان - از حقوق برابر در تمام زمینه ها برخوردار اند. تبعیض در میان شهروندان از هرگونه یی آن که باشد امر غیر قابل پذیرش است.

         تفکیک و استقلال قوای سه گانه یکی از پایه های اساسی دموکراسی است. دموکراسی با تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک حزب و گروه مخالف است- برای آن که تمرکز قدرت فساد و استبداد را پدید می آورد.

         تصمیم گیری های در دموکراسی به گونۀ فردی صورت نمی گیرد؛ بلکه  بر پایۀ اصول به گونۀ سیاسی و گروهی صورت می گیرد. تصمیم گیری های فردی از مشخصه های نظام های غیر دموکراتیک است.

         قانون بر بنیاد اراده مردم  ساخته می شود. پارلمان  تبلوری است از آرادۀ مردم. این امر البته ممکن نخواهد بود تا زمانی که پارلمان در نتیجۀ یک انتخابات شفاف به وجود نیامده باشد. قانون در دموکراسی در بالا ساخته نمی شود تا بر مردمان تطبیق شود؛ بلکه قانون بر بنیاد اراده و سهم گیری مردم ساخته شد و بر همه شهروندان یک سان تطبیق می شود. به زبان دیگر در دموکراسی بالا تر از ارادۀ قانون ارادۀ دیگری وجود ندارد.

         آزادی عقیده و بیان اصل دیگر دموکراسی است. دموکراسی با استبداد رای آشتی نمی کند. هرگونه مخالفت با آزادی عقیده و آزادی بیان بیرون از اصول پذیرفته شدۀ دموکراسی است. مخالفت با آزادی بیان و آزادی عقیده دیوار بزرگی در میان شهروندان و دولت ایجاد می کنند که این امر می تواند مشروعیت نظام را که از ارادۀ مردم برخاسته است زیر پرسش قرار دهد.

         جامعۀ مدنی به گونۀ یک حوزۀ شفاف و مستقل از دولت نه تنها مسوُلیت پاسداری از آزادی بیان و دیگر حقوق شهروندان بیان را بر دوش می کشد؛ بلکه با داد خواهی و مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی در امر ثبات سیاسی و نهادینه سازی اصول دموکراسی ، سهم سازندۀ خود را اجرا می کنند.  فرهنگ شهروندی را گسترش می دهند تا زمینۀ مشارکت مردم را در برنامه های سیاسی گسترش بیشتری پیدا کند.

         در نظام دموکراسی مردم دریک جهت در برنامه های سیاسی مشارکت دارند، با دولت هم کاری می کنند و قانون پذیر می باشند و در جهت دیگر دولت در پاسداری امنیت و تامین آزادی ها وحقوق فردی و شهروندی شهروندان با مسوُولیت رفتار می کند.

         با چنین ویژه گی هایی است که دولت و شهروندان در یک پیوند زنده و سازمان یافته  هر گونه توسعۀ را پیروزمدانه به ثمر می رسانند.

 

این نکته را باید  روشن کرد که اگر چنین ویژه گی هایی در یک نظام سیاسی وجود نداشته باشد و آن نظام که هرقدرهم از دموکراسی فریاد بزند، نظام متکی بر اصول و ارزش های دموکراسی نیست.  نظام خالی از چنین ویژه گی هایی  نظام های استبدادی است. ساختار حکومت استبدادی بر اساس قدرت مطلقه و فردی استوار است.  حتا اگر چنین چیزی زیر نام دموکراسی هم صورت گیرد. قدرت متمرکزفساد آور است.  اگر سالم ترین شهروند هم  نظامی را با قدرت مطلقه در دست گیرد آرام آرام به فساد می گراید و استبداد در تمرکز اداره وعمل او نمایان پدیدار می شود. این جا تنها ارادۀ اوست که تحقیق می پذیرد نه ارادۀ مردم. در مقایسه به نظام دموکراتیک، یک نظام استبدادی عمدتاً دارای ویژه گی های زیرین است:

 

زمانی که ویژه گی های نظام های دموکراسی و استبدادی را با هم مقایسه می کنیم، این پرسش به میان می آید که آیا در دو دور گذشتۀ ریاست جمهوری، مردم کشور با  دموکراسی رو به رو بوده اند یا با گونه یی از نظام استبدادی با چهرۀ دموکراسی؟ برای آن که می توان ویژه گی های هردو گونه نظام را در این دور ریاست جمهوری مشاهده کرد.

می توان گفت که  نظام حاکم بر افغانستان در یک دهۀ گذشته ، نظامی بوده است آمیخته از ویژه گی های یک نظام فاسد، استبدادی و مافیای و یک نظام دموکراتیک. ظاهراً این نظام از انتخابات پدید آمده است، رییس جمهور بر اساس رای مردم به قدرت رسید. انتخابات پارلمانی راه اندازی شد و بر اساس آن پارلمان پدید آمد. پارلمان قوانین زیادی را به تصویب رساند، شماری از وزیران را استیضاح کرد. نهاد های مدنی شکل گرفتند. رسانه غیر دولتی در چارچوب قانون ایجاد شدند و به انتقاد از کارکرد و سیاست های دولت پرداختند. آزادی بیان به گونۀ گستره وبی سابقه یی قامت بلند کرد. مشارکت زنان دامنۀ چشمگیری یافت. چنان که هم اکنون بیست و پنج درصد اعضای مجلس نماینده گان را زنان تشکیل می دهند. زنان در هر دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به میزان گسترده یی سهم گرفتند و خود را برای رسیدن به پارلمان و شورا های ولایتی نامزد کردند و به پیروزی هایی دست یافتند و موارد دیگر که همه بیان گر ویژه گی یک نظام دموکراتیک است.

با این حال در جهت دیگر می بینیم که انتخابات ها چه ریاست جمهوری و چه پارلمانی با میزان گسترده و نگران کننده تقلب های سازمان یافته به همراه بود. مردم نتوانستند که به گونۀ آزاد ارادۀ خود را تمثیل کنند، چنان که بر بنیاد گزارش کمسیون انتخابات پیوسته به تقلب های سازمان یافته  متهم شده است. در انتخابات دوم ریاست جمهوری ، حامد کرزی در حالی به کاخ ریاست جمهوری راه یافت که نتوانسته بود  رای پنجاه به اضافۀ یک را به دست آورد؛ اما این بیرونی ها بودند که به نظام او مشروعیت دادند.  در این سال ها اگر توسعه پایداری وجود داشته است، همانا توسعۀ فساد و مواد مخدر بوده است. هم اکنون کشور از نظر فساد مالی اداری و تولید مواد مخدر در صدر کشور های جهان قرار دارد.

با وجود گسترش آزادی بیان، میزان خشونت در برابر خبرنگاران  به وسیلۀ ارگان های دولتی و بلند پایه گان رو به گسترش بوده است. وزارت فرهنگ در سال های اخیر با حفظ یک کمیسیون غیر قانون به نام  کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یی خود به بزرگترین دشمن در برابر آزادی بیان بدل شده است. کمیسیونی که تنها در دایرۀ خواست ها و سلیقه های وزیر اطلاعات و فرهنگ حکم رانده است.

در این سال ها نهاد های مدنی افغانستان نیز نتوانستند با اتکا به فلسفۀ وجودی خود عمل کنند و بیشتر در نقش تطبیق کننده گان  برنامه های داده شدۀ سازمان های امداد جهانی چهره نمودند. جامعۀ مدنی افغانستان در این سال ها کمتر توانسته است تا فرهنگ شهروندی و اندیشۀ مدنی را در میان شهروندان کشورگسترش دهند. حتا می توان گفت که حوزۀ مدنی افغانستان آرام آرام به یک حوزۀ پراگنده بدل شده است. رویداد های اخیر نشان داد که جامعۀ مدنی افغانستان نتوانسته است تا به صدای واحدی بدل شود. حتا گفته می شود که شماری از نهاد های مدنی افغانستان هنوز در گیر مسایل قومی و زبانی اند و وابسته به بعضی منابع ...

حکومت آینده میراث خوار یک چنین وضعیتی خواهد بود. مقابله با چنین وضعیتی نیروی بزرگی می خواهد. هیچ گونه توسعۀ یی در راه نخواهد بود تا در نخستین گام تمام موانع توسعه از سر راه برداشته نشود. آن چه که بیشتر از همه نگران کننده است، این است که آیا حکومت آیند این همه موانعی را که در یک دهۀ گذشته شکل گرفته و چنان  دیوار سنگیینی در برابر هرگونه توسعۀ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  قرار گرفته است، می تواند از سر راه بردارد. ظاهراً یک امر ناممکن به نظر نمی آید، اما باید پذیرفت که با نهاده شدن فرهنگ فساد بسیار دشوار به نظر می آید که حکومت آینده بتواند چنان دستگاه شفاف، حسابده  و کارا قامت افرازد و به آسانی با چنین موانعی مقابله کند!