رسیدن:  04.02.2014  ؛ نشر : 05.02.2014 

دکتور احمدسیر مهجور

استاد جامعه شناسی سیاسی در فرانسه

محور های بحث با نامزدان ریاست جمهوری

افغانستان در یکی از مراحل و شرایط حساس تاریخی اش قرار دارد، در سال آینده نه تنها در مورد حیات سیاسی این کشور بلکه در مورد نقش و جایگاه افغانستان در جامعه بین المللی رقم زده میشود.

بناء در انتخابات آینده ریاست جمهوری لازم است نامزدان در برنامه انتخاباتی شان به موضوعات مهم ملی و بین المللی پاسخ های منطقی و عملی را ارایه کنند، مردم افغانستان درین برهه از تاریخ شان از نامزدانهای ریاست جمهوری انتظار دارند تا در قبال مسایل حیاتی کشور شان، برنامه های روشن و عملی داشته باشند. بدون تردید صد ها سوال مربوط ابعاد مختلف زنده گی شان در اذهان مردم خطور میکنند، اما بادر نظر داشت اهمیت موضوع و اولویت ها به نظر بنده موضوعات آتی با یک درجه بندی نسبی میتوانند از مهمترین مسایل برای هر شهروند افغاسنتان محسوب شوند.

تامین امنیت

هر نامزد ریاست جمهوری باید در مورد چگونه گی تامین امنیت در کشور برنامه مفصلی را ارایه کند و در آن میکانیزم عملی طرح خویش را بیان داشته و از برنامه و طرح امنیتی خویش در برابر مردم بخصوص جامعه مدنی، رسانه ها و مطبوعات با سعه صدر و استدلال دفاع کند. در بحث پیرامون امنیت باید همه انواع تامین امنیت در سطح فرد و اجتماع در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مد نظر گرفته شود، به نحویکه از امینت روانی تا امنیت مال، جان و ناموس مردم در آن تصور شده باشد. در رابطه به امنیت نه تنها به نحوه چگونه گی برخورد با عاملین بد امنیتی بلکه بر عوامل بازدارنده امنیت توجه گردد تا برای مردم پالیسی های بازدارنده بی امنیتی توضیح داده شود.

در برنامه امنیتی، هر نامزد از کلی گویی ها و اظهارات مجمل و مجهول اجتناب نموده در مورد اینکه چگونه میتوان با تامین امینت، حاکمیت ملی را در سرتاسر افغانستان تضمین کرد و شکل مبارزه با عاملین عملیات انتحاری، تجاوز بر ناموس مردم، آدم ربایی، و تهدیدات بر علیه سرمایه گذاری خارجی را بصورت دقیق در طرح خویش بگنجانند.

در بحث امنیت لازم است تا هر نامزد موقف خویش را در قبال امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا به طور روشن و صریح بیان کند، در صورت عدم موافقت، بهتر است هر نامزد الترناتیف یا طرق حل مشکل امنیت را در غیاب حضور نیروهای خارجی در افغانستان به وضاحت ارایه کند.

مصالحه با مخالفین مسلح و طرح صلح پایدار

بحث مصالحه ملی که از سالها به اینطرف با مخالفین مسلح بخصوص با طالبان از طرف دولت مطرح شده و به پیش میرود، ایجاب میکند تا نامزدان ریاست جمهوری در قبال این قضیه بسیار مهم، موقف صریح بگیرد. تعریف مشخصی از تروریزم ارایه گردد، و در مورد نحوه برخورد با یک قشر از جامعه که در مقابل دولت قرار دارد مشخص شود. هر نامزد در مورد کمیسیون صلح، و مذاکرات انجام شده و دست آورد های آن اظهار نظر نماید که آیا پالیسی دولت تا حال درست بوده و یا اینکه قابل تعدیل و تغییر است، اگر موقف دولت فعلی درست بوده تا حال چی دست آورد داشته و اگر درست نبوده پالیسی جدید برای مصالحه ملی در افغانستان چگونه طرح شود. مردم افغانستان در رابطه به مصالحه با مخالفین مسلح در یک مغالطه و سردرگمی به سر میبرند، بهتر است کاندیدا ها برای ملت افغانستان نظر شان را روشن سازند. اگر یک نامزد طرفدار مصالحه با طالبان است بهتر است، اجندای خود را برای تحقق اهداف مصالحه و استراتیژی که جنگ را با مصالحه میتوان پایان بخشید ، بیان دارد. اگر یک نامزد مخالف مصالحه با مخالفین است در آنصورت باید طرح الترنتیف خویش را برای تامین وحدت ملی و مبارزه با مخالفین مسلح دولت نیز بیان کند و برای مردم بوضاحت بگوید که برای مبارزه و مقابله با مخالفین از کدام رویکرد ها، امکانات و ابزار استفاده خواهد کرد تا آنان را متقاعد سازد که از دولت مرکزی اطاعت نموده و از مبارزه مسلحانه دست بردار شوند وصلح و امنیت پایدار در کشور تامین گردد.

در بحث مصالحه ملی نباید موضوع عدالت انتقالی و حقوق بشر را فراموش کرد، برای کاندیدا ها لازم است تا در مورد حقوق از دست رفته شهروندان در ادوار مختلف سی و هفت سال گذشته فکر کند.

3- برنامه اقتصادی

در عصر کنونی پایه اساسی زنده گی سیاسی و اجتماعی یک کشور را اقتصاد تشکیل میدهد، بدون اقتصاد پویا هرگز یک کشور نمیتواند از استقلالیت سیاسی لازم برخوردار باشد و قادر نیست تا مشکلات شهروندان اش در عرصه مختلف زنده گی و خدمات عامه تامین کند. بالاخره با اقتصاد خوب میتوان برای اقشار مختلف جامعه امنیت، صحت، آموزش، کار و رفاه را فراهم نمود و از ثبات سیاسی واجتماعی برخوردار شد. هرنامزد باید برنامه اقتصادی خویش را بخصوص در جهت تهیه بودیجه عادی و انکشافی دولت ارایه کند و منابع تهیه آن را به نحوی بیان کند که افغانستان بتواند در سالهای آینده به استقلالیت بودیجوی نایل شود.

ازینکه اقتصاد کشور در قانون اساسی، بر مبنای اقتصاد بازار است، در قبال این موضوع نیز کاندیدا ها موقف خویش را روشن سازد که یک کشور فقیر و عقب مانده چگونه میتواند با اقتصاد بازار و رقابت غول پیکران اقتصادی و همسایه ها با تولیدات داخلی وضعیت خراب اقتصادی و اجتماعی مردم خویش را بهبود ببخشد.

هر نامزد لازم است در قبال اخذ مالیات و گمرکات، استقاده از منابع طبیعی، بالا بردن سطح تولید و صادرات، حفظ ارزش پول افغانی، جلب سرمایه گذاری خارجی، کسب کمک ها بین المللی، مبارزه با فساد مالی و مواد مخدر، جلوگیری از فرار سرمایه ها و نحوه مبارزه با تاراج معادن ومافیای زمین و استرداد املاک غصب شده پالیسی و موقف خویش را روشن سازد. به خصوص چگونه میتوان در غیاب امنیت، اقتصاد از بین رفته کشور را بهتر ساخت.

لازم است نامزدان در رابطه به نحوه مقابله به فساد و پروسه شفافیت در بانک ها، برنامهء خویش را ارایه کند تا مردم در مورد پول هایشان در بانک ها مطمئن شوند، زیرا این موضوع برای جلوگیری از تکرار رسوائی کابل بانک، جلب سرمایه گذاری و اعتماد مردم به نظام اقتصادی بسیار مهم است.

4- روابط خارجی

هیچ نامزد نباید فراموش کند که پیشرفت های حاصله در عرصه انکشاف و ترقی در دوازده سال گذشته ار برکت روابط سیاسی افغانستان با دنیای بیرون و کومک های جهانی است، هر کشور در روابط سیاسی خویش با جهان آرزوی داشتن روابط خوب و مراودات دیپلوماتیک در سطح بالا را در سرمی پروراند، هیچ کشور توان تحمل انزوای سیاسی و اقتصادی را در دراز مدت ندارد. بناء هر نامزد الزاما در مورد بازسازی و تدوین یک ستراتیژی قوی برای سیاست خارجی افغانستان طرح خویش را بیان کند زیرا تا حال جهان برای حضور شان در افغانستان به ما نیاز داشت ، ازین به بعد ما به دیگران نیاز داریم ، و لازم است تا دیگران را به این مطلب متقاعد سازیم که روابط حسنه خویش را در سطح بالا با ما نگهدارند.

موقف افغانستان همیشه در قبال همسایه ها بسیار حایز اهمیت است، هر نامزد کوشش کند تا موقف خویش را در قبال کشور های مهم بخصوص در قبال پاکستان به ویژه در قبال خط دیورند روشن سازد و چگونه ممکن است از مداخله دیگران در امور داخلی افغانستان جلوگیری شود و منافع کشور و حیثیت هر افغان را در بیرون چگونه میتوان حفظ کرد.

قرارداد امنیتی با امریکا برای افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است زیرا امضاء و یا عدم امضای این قرارداد روابط سیاسی آینده افغانستان را با جهان غرب شکل میدهد، نامزدان در قبال این موضوع به خصوص مفادات و مضرات این قرارداد باید با در نظر داشت منافع ملی افغانستان و نقش افغانستان در منطقه و جهان در آینده، اظهار نظر کنند.

اصلاحات در نظام و حکومت داری خوب

افغانستان در جهان به عنوان یک دولت ورشکسته محسوب میشود، برای بیرون رفت ازین حالت لازم است در عرصه های مختلف نظام اصلاحات عمیق صورت گرفته گام های عملی برداشته شود. موضوع اصلاح نظام قضائی کشور مهم ترین نکته برای مبارزه با فساد اداری و مالی و نحوه مبارزه با مواد مخدر و تامین امنیت می باشد.

لازم است تا نامزدان ریاست جمهوری برنامه مشخص برای حکومت داری خوب، در عرصه حاکمیت قانون، نهادینه ساختن ارزش های عدالت و دموکراسی، شفافیت در عواید و مصارف دولت و دولت مردان ، ارایه کند. نقش مردم را در مشارکت سیاسی ( اصلاح نظام انتخابات) و نظارت بر عملکرد دولت و دموکراسی مشارکتی واضح سازند. چگونه میتوان عملکرد دولت را مورد ارزیابی قرار داد تا دولت خود را متعهد به پاسخگوی در برابر مردم بداند. درین راستا نامزدان برای کاهش فساد و موفقیت لازم درین عرصه در دوران ریاست جمهوری آینده بطور مشخص (مدت زمان و اقدامات فوری) ها تعهدات لازم را برای مردم بدهند.

برنامه خویش را از نحوه رسیده گی به موضوع غصب املاک دولتی و غیر دولتی و تداوم آن بیان دارد زیرا این کار یکی از مکلفیت های اساسی حکومت آینده است که دولت بطور روز افزون از ناحیه غصب املاک متضرر شده و مشروعیت و مصداقیت خود را بعنوان یک دولت زیر سوال میبرد.

6- عدالت انتقالی و حقوق بشر

در یک کشور جنگ زده مثل افغانستان لازم است رییس جمهور آینده، برنامه مشخص در عرصه عدالت انتقالی ارایه کند، زیرا تا زمانی که عدالت در مورد قربانیان جنگ و خشونت که در سی هفت ساله گذاشته درین کشور مورد تجاوز قرار گرفته اند و حقوق اساسی شان پایمال شده است، تامین نگردد، وحدت ملی ، ثبات سیاسی و آینده درخشان ممکن به نظر نمیرسد، موضوع رسیده گی به حقوق پایمال شده شهروندان دریک جامعه جنگ زده به اشکال گوناگون میتواند تحقق پیدا کند، مجازات زندان یا اعدام نمیتواند یگانه راه حل محسوب شود، مهم این است که چگونه میتوان بشکل عادلانه قناعت قربانیان جنگ و تجاوز را حاصل نمود و عدالت را در قبال شان تامین کرد زیرا این قربانیان جنگ اند که درین مورد با اخذ غرامت، عفو، مصالحه از طریق جرگه های سنتی، محاکمه مجرمین روان و وجدان خود را راحت میسازند و به حقوق شان نایل میشوند. بدون شک این کار برای دنیا و آخرت عاملین جرم و جنایت نیز مفید است.

بخش دوم عدالت انتقالی مربوط به مکلفیت دولت میشود که زمینه های لازم را مبنی بر مساوات و آزادی برای تحقق عدالت برای همه شهروندان فراهم نماید تا هرکس بدون هراس بتواند از اعاده حیثیت و حقوق خویش آزادانه دفاع کند و قانون بشکل عادلانه بدون تبعیض بر همه مساویانه تطبیق شود.

هر نامزد در رابطه به موضوع حقوق اطفال و زنان بشکل واضح و روشن برنامه خود را ارایه کند که چگونه میتوان حقوق اطفال و زنان را به خصوص در عرصه آموزش و کار در جامعه تثبیت و تضمین نمود تا از مقام شهروندی شان بدون ترس و هراس در سایه قانون بهره مند شوند.