محمد محق
تفکیک احادیث نبوی از احادیث بشری
یکی از موضوعات مهمی که در باب احادیث منسوب به پیامبر اسلام (ص) باید در نظر گرفته شود تفکیک آن‌ها از حیث صدور است، یعنی به فرض ثبوت بخشی از روایت‌ها، و مسلم گرفتن این فرض که این روایت‌ها واقعاً سخنان آن حضرت باشد، آن گاه نوبت به مرحله دیگری از سنجش و بررسی می‌رسد و آن تشخیص حیثیت صدور سخن است که مربوط به سطح دیگری از موضوع است و آن سطح دلالت است نه سطح ثبوت.
همه‌ی ما این را می‌دانیم که زنده‌گی پیامبر اسلام به چند مرحله تقسیم می‌شود، یکی مرحله قبل از بعثت که طبق مشهورترین روایت‌ها ۴۰ سال است، و سخنان ایشان از این مرحله در دست‌رس نیست و اگر هم در دست‌رس می‌بود اعتبار دینی نداشت، دوم مرحله بعد از بعثت در مکه که طبق روایت‌های مشهور ۱۳ سال است و سوم مرحله زنده‌گی در مدینه که، باز هم، طبق روایت‌های مشهور ۱۰ سال است. اکثریت قریب به اتفاق احادیثی که در کتاب‌های مشهور حدیث روایت شده است مربوط به ۱۰ سال اخیر است، و شمار بسیار کمی از آن‌ها مربوط به ۱۳ سال دوران مکی. سخنانی که ایشان در این مدت گفته است عمدتاً به دو دسته تقسیم می‌شود، دسته نخست آن چه دارای بُعد وحیانی-تشریعی بوده و او آن‌ها را به حیث نبی و در مقام تبلیغ رسالت و پیام الهی بر زبان رانده است، و دسته دوم آن‌چه که نه به حیث نبی، بلکه به حیث حاکم شهر، قاضی، فرمانده جنگ، کلان عشیره، موسفید با تجربه، شوهر، پدر، و غیره گفته است، و سخنان نوع دو، جنبه‌ی تشریعی ندارند و دارای الزامیت دینی نیستند و سرپیچی از آن‌ها با ایمان‌داری در تضاد نیست.
ریشه این تفکیک در این‌جا ست که بنا بر باورهای اسلامی، پیامبر اسلام، مانند هر پیامبر دیگر، و مانند هر چهره قدیس و ولی الهی، دارای دو جنبه اساسی در شخصیت خویش است، یکی جنبه بشری و دیگری جنبه قدسی، که البته همه انسان‌ها در اصل سرشت خود چنین هستند، اما در انسان‌های عادی جنبه قدسی شخصیت‌شان در حالت کمون و نهفته‌گی باقی مانده و از مرحله بالقوه به مرحله بالفعل نرسیده است، اما در باره انبیا و اولیا، جنبه قدسی به درجاتی مختلف فعال شده است. فعال شدن جنبه قدسی و به فعل آمدن قابلیت‌شان در آن زمینه در موازات با بعد بشری شخصیت آنان اتفاق می‌افتد نه در تعارض با آن. به عبارتی، پس از این که کسی به مقام پیامبری می‌رسد ویژه‌گی‌های بشری او منتفی نمی‌شود تا ارتباطش با عالم انسانی و زیست پیشینش کاملاً گسسته شود، بلکه در کنار ویژه‌گی‌های متعارف انسانی، ویژه‌گی‌های دیگری نیز بدان‌ها افزوده می‌شود و او را از دیگران متمایز می‌سازد. یعنی یک پیامبر اولا و باالذات یک انسان است مانند دیگر انسان‌ها، و سپس یک پیامبر است، و پیامبری یک امر عارضی است در تلائم با انسانیت وی که امری ذاتی و بنیادی است، و هر کدام از این دو سطح شخصیت ایشان، تجلیاتی عملی در گفتار و رفتار ایشان دارد.
اگر ویژه‌گی‌های متعارف انسانی از پیامبران منتفی می‌گردید، باید ایشان پس از رسیدن به این مقام نه نیازی به غذا می‌داشتند و نه پول و نه دیگر مایحتاج زنده‌گی. این همان تصوری بود که مخالفان پیامبر در مکه مطرح کرده می‌گفتند: «ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الأسواق» (سوره فرقان، آیه هفتم) قرآن این تصور آنان را غلط خوانده و مردود شمرده است. تاکید قرآن بر این است که پیامبر پس از رسیدن به مقام پیامبری باز هم بشر است، و چون بشر است مانند دیگر انسان‌ها از دشنام و اهانت به خشم می‌آید، از طعنه و تهمت دلتنگ می‌شود، در وقت خشم سخنانی می‌گوید که سپس پشیمان می‌شود، و گاه از سوی خدا به خاطر آن مورد سرزنش قرار می‌گیرد، و… بنا بر این هر دو جنبه شخصیت وی، هم جنبه بشری و هم جنبه نبوی، در هم‌زیستی و تلائم با هم قرار می‌گیرند، و از این رو زنده‌گی‌اش آمیزه‌ای از امور نبوی و امور بشری است، و سخنان او نیز برخی ناظر به نقش او در مقام پیامبر و پیام‌رسان آسمانی است و برخی دیگر ناظر به موقعیت‌های او به حیث شخصیتی انسانی.
عده‌ای بدون در نظر گرفتن این تفکیک بدیهی، تصور می‌کنند که پیامبر پس از رسیدن به این مقام، شخصیتی فرابشری پیدا می‌کند که هر کلمه‌اش وحی الهی است و هیچ سخنی به حیث یک انسان عادی از او صادر نمی‌شود. این برداشت آنان ناشی از فهم سطحی‌شان از ظاهر آیه «و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» است و گمان می‌کنند که هر چه از زبان پیامبر خارج می‌شده است وحی بوده است، و در نتیجه همه سخنان وی برای مسلمانان حکم وحی الهی را دارد و پیروی از آن‌ها الزام‌آور است. اما در واقع چنین چیزی نیست، بلکه برای مومنان، تنها آن سخنانی که بار وحیانی-تشریعی داشته باشد، از نظر ایمانی، الزام‌آور است، و بقیه سخنان ایشان چنان حکمی ندارد، و آیه یادشده در اساس ناظر به خود قرآن مجید است. دسته‌ی دوم سخنان ایشان از نوعی است که اگر کسی با آن‌ها مخالفتی نشان بدهد مانند مخالفت با سخنان هر انسان دیگر است. این موضوع در هنگام حیات‌شان نیز به همین شکل تلقی و فهمیده می‌شد، و این تفکیک در آن زمان امری بدیهی بود.
مثلاً سخنی را که ایشان در مقام شوهر برای یکی از همسران خود می‌گفت برخی دیگر از همسرانش نمی‌پسندیدند و گاه با وی مناقشه نیز می‌کردند. در کتاب‌های سیرت و حدیث داستان‌های متعددی از این مشاجرات خانواده‌گی نقل شده است، و این هیچ تاثیر زیان‌باری بر ایمان و دیانت آنان نداشته است. هم‌چنان سخنی که وی به عنوان قاضی می‌گفت از نظر حقوقی تطبیق می‌شد، ولی آثار دینی و اخروی بر آن مرتب نمی‌شد. برای نمونه، در حدیثی متفق علیه که اهل قضا حفظ دارند و آن را بخاری و مسلم از همسر ایشان ام‌سلمه روایت کرده‌اند می‌گوید: «إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّکُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَیَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَکُمْ أَنْ یَکُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِی لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِیهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَهً مِنَ النَّارِ» یعنی: «جز این نیست که من هم [فردی از] بشر هستم [یعنی غیب را نمی‌دانم] و همانا شما دعواهای‌تان را نزد من می‌آورید، و ممکن است برخی از شما در دلیل آوردن زبان‌آورتر از برخی دیگر باشد، و من بر پایه‌ی آن‌چه می‌شنوم به نفع او حکم صادر کنم، پس هر کس که من حق برادر [مومنش] را [گرفته] و به او داده باشم، [او یقین داشته باشد که] من پاره‌ای از آتش [جهنم] را به او داده‌ام.» این حدیث نشان می‌دهد که پیامبر در مقام قاضی ممکن است خطا کند و حق یک شخص را به شخصی دیگر بدهد، در حالی که در مقام نبی خطا نمی‌کند، و ثانیاً وقتی در مقام قاضی مال یا ملکیتی را به کسی می‌دهد، حکمش به حیث حاکم تطبیق می‌شود، اما چون‌که آن شخص در حقیقت مستحق آن نبوده است، حکم پیامبر سبب نمی‌شود که آن مال یا ملکیت برای او حلال شود، در صورتی که اگر آن حکم به حیث نبی صادر می‌شد، از بعد دینی نیز برای آن شخص حلال می‌گردید. هم‌چنان است آن‌چه وی به حیث فرمانده جنگ، یا حاکم شهر و مانند این‌ها گفته باشد. همه می‌دانیم که صحابه در چنین مواردی با نظراتش مخالفت می‌کردند و او نیز در برخی موارد از نظر خود دست می‌کشید و به نظر آنان تن می‌داد. این کار در جنگ بدر، احد، خندق، حدیبیه و چند جای دیگر اتفاق افتاد، و هیچ گاه ایمان صحابه از این بابت مورد ایراد و انتقاد قرار نگرفت. در کتاب‌های سیره مشهور است که حباب بن منذر در هنگام جنگ بدر به پیامبر اسلام گفت: «أرأیت هذا المنزل أمنزلا أنزلکه الله لیس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأی والحرب والمکیده قال بل هو الرأی والحرب والمکیده» یعنی: «آیا این محلی که انتخاب کرده‌ای به فرمان خداست تا از آن پس و پیش نشویم، یا از روی نظر [شخصی] و از باب [تاکتیک] جنگ و تکنیک‌های مربوط به آن است؟ آن حضرت در جوابش گفت: «بل الرأی والحرب و المکیده» یعنی: «نه، وحی نیست بلکه رأی و تاکتیک جنگ است.» آن گاه حباب پیشنهاد داد که از آن‌جا به قسمت دیگری از دشت منتقل شوند و آن حضرت نیز پذیرفت.
این همان تفکیک میان احادیث و سخنان پیامبر به حیث حکم نبوی یا به حیث حکم بشری است، که تفکیک بسیار مهمی است، و شماری از دانشمندان مسلمان در گذشته و حال به درجاتی به آن ملتفت بوده‌اند، مانند ابن قتیبه، نووی، شهاب‌الدین قرافی، شاه‌ولی‌الله دهلوی، محمدرشید رضا، محمود شلتوت، طاهر بن عاشور، محمد غزالی، یوسف قرضاوی، طه جابر العلوانی، محمد سلیم العوا و دیگران.
ابن قتبیه گفته است که سنت پیامبر به سه دسته است: یک) آن‌چه به حیث وحی از سوی جبرئیل دریافت، و به امت ابلاغ کرده است، مانند حدیث: «الدیه علی العاقله» و… دوم) آن‌چه خداوند به وی اجازه داده است که به حیث سنت بر مردم وضع کند و هر جا لازم دید به آنان به غیر آن رخصت بدهد مانند تحریم پوشیدن ابریشم برای مردان و اجازه دادنش به عبد الرحمن بن عوف، و… سوم) آن چه را به حیث ادب برای مومنان آموزش داده است تا اگر انجام دادند فضیلتی حاصل کنند و اگر فروگذاشتند گناهی متوجه‌شان نباشد، مانند شغل حجامت و… (ابن قتیبه، تاویل مختلف الحدیث، با اختصار صص ۱۹۶-۱۹۸) قرضاوی می‌گوید این دسته را دانشمندان اصول فقه به نام سنت‌های ارشادی می‌شناسند.
امام نووی نیز در شرح مسلم نوعی از سنت را با این عنوان معرفی کرده است: «باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره صلی‌الله علیه و سلم من معایش الدنیا علی سبیل الرأی» یعنی: «باب وجوب پیروی از آن‌چه پیامبر (ص) به حیث شریعت گفته است نه آن چه بر مبنای رأی خود در امور معیشت دنیوی گفته است.» این عنوان‌گذاری بسیار گویاست، زیرا تصریح دارد که برخی سخنان آن حضرت از نوع امور متعلق به زنده‌گی دنیوی بوده و رأی شخصی او شمرده می‌شود و با آن چه به حیث شریعت گفته است فرق بنیادی دارد.
ابو العباس شهاب‌الدین قرافی در کتاب اصولیِ معروف خود به نام «الفروق» که تفاوت‌های احکام را بنا بر قواعد فقهی توضیح می‌دهد، تفاوت سی و ششم را این گونه عنوان داده است: «الفرق بین قاعده تصرفه (ص) بالقضاء، و قاعده تصرفه بالفتوی، و هی التبلیغ، و قاعده تصرفه بالإمامه» یعنی «فرق میان قاعده عمل‌کرد پیامبر (ص) به حیث قاضی و قاعده عمل‌کرد وی به حیث مفتی که همان تبلیغ احکام است، و قاعده عمل‌کرد وی به حیث حاکم.» وی پس از آوردن مثال‌هایی برای هر یک می‌گوید: «عمل‌کردهای او (ص) با این اوصاف آثار مختلفی در شریعت دارد. آن چه به حیث تبلیغ احکام شرعی گفته یا کرده باشد حکمی عمومی بر انس و جن است که تا روز قیامت جاری است… آن چه به حیث رهبر و حاکم انجام داده است، در آن زمینه‌ها کسی حق ندارد بدون اجازه حکومت اقدام کند… و آن چه به صفت قاضی انجام داده است، کسی حق ندارد بدون اجازه قاضی به آن اقدام کند…» (القرافی، ج ۱، صص ۲۰۵-۲۰۹) یعنی مورد دوم و سوم حکم شرعی نیست و جنبه حکومتی یا قضایی دارد و صلاحیت آن به حاکمان و قاضیان انتقال می‌یابد.
شاه ولی الله دهلوی این موضوع را به سبک دیگری توضیح داده است: «و بدان که آن چه از پیامبر (ص) روایت شده و در کتاب‌های حدیث تدوین یافته است، به دو گونه است، یکی آن چه که بر سبیل تبلیغ رسالت [الهی] است، همان که در این آیه به آن اشاره شده است: «و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو» (حشر: ۷) از جمله این امور است دانش‌های مربوط به زنده‌گی بعد از مرگ، شگفتی‌های ملکوت که همه آن‌ها ریشه در وحی دارد. هم‌چنان، از این قبیل است احکام شرعی و قواعد عبادی و ارتفاقات به گونه‌ای که پیش از این توضیح دادیم، و این بخش از امور، برخی از آن‌ها تکیه به وحی دارد و برخی دیگر تکیه به اجتهاد، و اجتهاد آن حضرت به مثابه وحی است، زیرا خداوند متعال او را از استقرار رأی بر خطا مصونیت بخشیده است، اما لازم نیست که حتماً اجتهادش استنباط از نصوص باشد، چنان‌که برخی پنداشته‌اند، بلکه احتمال بیش‌تر این است که خداوند به او مقاصد شریعت را و قانون تشریع و آسان‌سازی احکام را آموخته و مقاصد دریافت شده به وسیله وحی را با آن قانون بیان داشته است. بخشی از آن حکمت‌های مرسله و مصلحت‌ها به حال خود رها شده است که نه وقتی برای آن‌ها مشخص شده است و نه حدودی، مانند توضیح فضایل و رذایل اخلاقی، و تکیه اغلب این‌ها به اجتهاد است، به این معنا که خداوند به آن حضرت قوانین ارتفاقات (سازوکارهای اجتماعی) را آموخته و او از آن قوانین احکام این مسایل را استنباط کرده و به شکل کلی تکلیف آن‌ها را روشن ساخته است، و از همین جمله است فضیلت‌ها و مناقبی که برای اعمال بیان داشته است. من معتقدم که برخی از این‌ها تکیه به وحی دارد و برخی تکیه به اجتهاد، و قوانین مربوط به این موضوع را قبلاً توضیح دادیم، و این بخش از مسایل است که قصد شرح و بیان معانی آن‌ها را دارد.
گونه دوم آن است که از باب تبلیغ رسالت [الهی] نیست، و در این زمینه فرموده است: «همانا من یکی از انسان‌ها هستم، هر گاه شما را به چیزی از امور دینی فرمان دادم به آن عمل کنید، و اگر به چیزی از رأی خود فرمان دادم پس بدانید که من هم یکی از انسان‌ها هستم» و سخن او درباره گرده‌افشانی درختان خرما: «همانا من گمانی کردم و نباید شما مرا به گمانم مؤاخذه کنید، ولی اگر از سوی خدا برای شما چیزی گفتم، پس آن را بگیرید و به آن عمل کنید زیرا من بر خدا دروغ نمی‌بندم.» و از همین دسته است مسایلی که از باب طبابت و پزشکی است. و از همین قبیل است آن که گفته بود «اسپان سیاهِ پیشانی‌سفید را برگزینید» که تکیه آن به تجربه است. هم‌چنین است آن چه که پیامبر (ص) از روی عادت کرده است و نه از روی عبادت، و یا به حسب اتفاق انجام داده است و نه از روی قصد. از همین قبیل است آن چه که بر زبان آورده است مانند آن چه که مردمش بر زبان می‌آوردند، مانند حدیث ام‌زرع، و حدیث خرافه. و تایید همین موضوع است سخن زید بن ثابت آن گاه که بر او چند نفر وارد شدند و گفتند که احادیث رسول خدا (ص) را برای ما بیان کن، او در جواب‌شان گفت که من همسایه‌اش بودم، اگر بر او وحی نازل می‌شد، به دنبال من می‌فرستاد و من آن را برایش می‌نوشتم، اما [جز آن] اگر ما از دنیا حکایت می‌کردیم او هم همراه ما حکایت می‌کرد و اگر از آخرت می‌گفتیم او هم همراه ما همان را می‌گفت، و اگر سخن از طعام می‌زدیم او نیز در آن باره سخن می‌زد.. پس آیا همه این‌ها را برای شما روایت کنم؟» و از همین قبیل است آن چه به قصد مصلحتی جزئی در همان زمان گفته است و از امور لازم برای همه امت نبوده است، مانند آن چه خلیفه به فراهم آوری لشکریان و مجهز ساختن آنان و تعیین نشانه و شعار برای‌شان فرمان می‌دهد. در همین زمینه است سخن حضرت عمر (رض) که گفت: «ما به دَوِش (در وقت حج) چه نیاز داریم، آن موضوع برای نشان دادن [نیرومندی] خودمان به مردمی بود که خداوند هلاک‌شان کرده است.» حضرت عمر ترسید که آن موضوع به سببی دیگر نسبت داده شود. در حقیقت بسیاری از احکام بر این نوع حمل شده است، مانند این سخن پیامبر (ص): «هر کس که یکی را در جنگ بکشد سلاح و تجهیزات او به وی تعلق می‌گیرد» و از همین قبیل است حکم و قضاوت خاصی که معمولاً بر پایه شواهد و سوگندها انجام می‌داد، و این همان سخن او به حضرت علی (رض) است که گفت: «شاهد چیزی را می‌بیند که غایب نمی‌بیند.»
شیخ رشید رضا نیز در تفسیر المنار همین دیدگاه را در مورد سنت پیامبر اسلام تایید کرده و گفته است: «این سخن خداوند که: «واتبعوه لعلکم تهتدون» عام است و شامل احکامی می‌شود که از سوی خود وضع کرده بر اساس این که خداوند به او این صلاحیت را داده است و در اجتهاد و استنباطی که او از قرآن داشته است، اگر جنبه تشریعی داشت، ما باید از وی پیروی کنیم، مانند تحریم یکجا ساختن زن و عمه‌اش یا با خاله‌اش در یک ازدواج مانند یکجا ازدواج کردن با دو خواهر که در قرآن به صراحت منع شده است. اما امر به پیروی از پیامبر شامل امور عادی، امور مربوط به عادت‌ها، نمی‌شود، مانند حدیثی که می‌گوید: «از روغن زیتون بخورید و از آن چرب کنید، زیرا آن خوش‌بویی‌ای با برکت است» (آن را احمد و ابن ماجه از ابو هریره نقل کرده‌اند و حاکم آن را صحیح خوانده است، و کسانی دیگر با الفاظ دیگری روایت کرده‌اند که اسناد آن‌ها ضعیف است) و هم‌چنان حدیث: «خرمای نورَس را با خرمای رسیده یکجا بخورید» که نسایی و ابن ماجه و حاکم از عایشه روایت کرده و صحیح خوانده‌اند. این‌ها همه از امور عادات است و در آن‌ها نه ثوابی است و نه حقوقی که مقتضِی تشریع باشد، بر خلاف حدیثِ: «گوشت قربانی را بخورید و ذخیره کنید»، و سند آن صحیح است، که مربوط به مناسک حج است… آن چه که نه تعلق به حق الهی بگیرد و نه به حق مخلوقاتش، و نه در آن تامین منفعتی باشد و نه دفع مفسدتی، مانند عادت‌های مربوط به صنعت‌ها و زراعت و دانش‌ها و هنرهای مبتنی بر تجربه و جست‌وجو، هیچ کدام این‌ها از نوع تشریعی نیست که انجام دادن آن‌ها یا اجتناب از آن لازم باشد، و اگر امر و نهیی در این زمینه‌ها آمده باشد علما به آن ارشاد می‌گویند و نه تشریع، مگر آن چه که مشخصاً در باره‌اش وعید و تهدید اخروی آمده باشد مانند پوشیدن ابریشم…. صحابه خود در اموری که مطمئن نبودند به او مراجعه کرده و می‌پرسیدند که آیا آن رأی و اجتهاد خود او است یا فرمانی از خداوند، و بدون آن جنبه تشریعی نمی‌گرفت، و اگر او می‌گفت که رأی اوست و نه وحی، و تکیه‌اش به مصلحت و تاکتیک‌های جنگی بوده است و آنان پیشنهاد دیگری می‌گفتند و او با آن موافقت می‌کرد… از همین قبیل است سخت‌گیری بعضی از مردم در مورد سیاه کردن ریش سپید که از امور عادی مربوط به زینت‌های جایز است، اما از امور تعبدی نیست که حق خدا یا مردم به آن تعلق بگیرد… این ثابت است که او امت را به برخی از اعمالش در عبادات هم اگر جنبه تشریع نداشت متوجه می‌ساخت تا آن را جنبه شرعی ندهند مانند وقوفش در عرفات و مزدلفه…» (المنار، ۹، ۳۱۷)
طاهر ابن عاشور مفسر و اصولی مشهور نیز سنت پیامبر را به چند دسته تقسیم کرده و حکم هر یک را متفاوت دانسته است. از نظر او “احوال پیامبر (ص) که از وی قول یا فعلی صادر شده است ۱۲ حالت است: ۱) تشریع ۲) فتوا ۳) قضاوت ۴) امارت ۵) رهنمایی و ارشاد ۶) صلح ۷) مشوره برای مشوره جوینده ۸) نصحیت ۹) تکمیل نفوس و تربیت آنان ۱۰) تعلیم حقایق عالی ۱۱) تأدیب ۱۲) تجرد از ارشاد یعنی افعال عادی.” (مقاصد الشریعه الاسلامیه، ۳۰-۳۹)
شیخ محمود شلتوت، نیز به تقسیم‌بندی واضح‌تری دست زده و سنت را به دو بخش تشریعی و غیر تشریعی تقسیم کرده است، و نوع غیر تشریعی را نیز به سه بخش دیگر تقسیم کرده است: یک) اموری که ریشه در نیازهای طبیعی بشر دارد مانند خوردن و نوشیدن و خوابیدن و راه رفتن و دید و بازدید با دوستان و مصالحه میان مردم با روش‌های عرفی و شفاعت کردن و معامله و مانند این‌ها، دوم) اموری که ریشه در تجربه و عادت‌های شخصی یا اجتماعی دارد مانند زراعت و طبابت و اندازه لباس و غیره، سوم) اموری که ریشه در تدبیر انسانی در شرایط خاصی دارد مانند توزیع سپاهیان در سنگرها و اماکن جنگی، و تنظیم صفوف جنگ در یک نقطه و کمین گرفتن و فرار کردن و انتخاب مناطق حمله و هر چه از این قبیل است.
وی می‌گوید: «هیچ یک از این سه دسته جنبه شرعی ندارد که باید آن‌ها را به حیث حکم شرعی انجام بدهیم یا از انجام آن خودداری کنیم. این‌ها از امور بشری است که شیوه‌ی پیامبر (ص) درباره‌ی آن‌ها تشریع نیست و آن‌ها منبع تشریع به شمار نمی‌روند.»
وی هم‌چنین سنت‌هایی را که جنبه تشریعی دارد به دو بخش عام و خاص تقسیم کرده است: عام مانند آن‌چه که بر وجه تبلیغ رسالت الهی باشد در زمینه عبادات یا حلال و حرام و یا عقاید و اخلاق که برای مومنان پذیرش آن‌ها الزامی است، و خاص مانند آن‌چه به حیث رهبری جامعه و یا به حیث قاضی گفته است و نه به حیث نبی، که سرمشقی برای حاکمان و قاضیان است، و تشریعی عمومی نیست که کسی خودسرانه به آن‌ها اقدام کند. (الاسلام عقیده و شریعه، با اختصار صص۴۲۷-۴۳۱)
یکی از مواردی که از دیرباز محل مناقشه بوده است روایت‌هایی است که به نام الطب النبوی شناخته می‌شود، و سلفی‌ها آن را بسیار مهم می‌پندارند، اما دیگر علمای مسلمان به آن‌ها اهمیت چندانی نمی‌دهند. در آن روایت‌ها از اهمیت سیاه دانه، عسل، خرما، قارچ، سرمه، حجامت و غیره گفته شده و یا توصیه شده است. ابن خلدون در این مورد گفته است: «مردم بدوی ساکنان آبادی‌ها طبابتی دارند که غالباً بر تجربه قاصرشان در حق برخی افراد بنا شده و آن را از پیران و سال‌خورده‌گان‌شان به ارث برده‌اند، و شاید پاره‌ای از آن‌ها درست باشد، اما قانونی طبیعی نیست و به موافقت مزاج پیوندی ندارد و عرب از این نوع طبابت فراوان دارند، و در میان‌شان اطبای مشهوری مانند حارث بن کلده و دیگران بوده‌اند… و طبابتی که در امور شرعی نقل می‌شود از همین قبیل است، و هیچ ربطی به وحی ندارد، و از عادت‌های عرب بوده است، و احوال پیامبر در این زمینه از نوع احوال عادت و طبیعت انسانی است، نه به معنای این‌که شیوه مشروع عمل در آن زمینه فقط همان است، زیرا آن حضرت (ص) مبعوث شده است تا شریعت را به ما بیاموزد نه طبابت و دیگر عادت‌ها را، و در مورد گرده افشانی درختان خرما آن چه از وی رخ داد خود گفت که: انتم اعلم بامور دنیاکم. پس درست نیست که آن چه در احادیث صحیح در باره طبابت آمده است به عنوان امور شرعی تلقی شود زیرا دلیلی بر این کار نیست.»(ابن خلدون، المقدمه، ج ۳، صص ۱۲۴۳-۱۲۴۴)
چنان‌که دیده شد، برداشت سطحی از آیه «و ما ینطق عن الهوی» و تعمیم دادن آن به همه اقوال و افعال پیامبر غلط است، و نیز دیده شد که سنت‌های پیامبر اسلام به چند بخش تقسیم می‌شود، و همه آن‌ها جنبه تشریعی ندارد و برای مومنان الزم آور نیست.
اکنون، وقتی که ما با روایاتی منسوب به آن حضرت روبه‌رو می‌شویم، پس از بررسی سند و یافتن احتمالاتی که وثاقت و اعتبار آن را قوت ببخشد، و گردآوردن قراینی که نسبت آن را به پیامبر اسلام تقریباً محرز گرداند، و به این باور برسیم که این روایت‌ها به احتمال قوی سخن پیامبر اسلام است، آن گاه باید قراین درون‌متنی را مبنای بررسی این امر قرار بدهیم که آیا آن سخن به حیث حکمی تشریعی صادر شده است و یا غیر تشریعی. بسیاری از احادیث و روایت‌ها از این منظر قابل بررسی مجدد هستند و جای تفسیر و تاویل فراوان دارند، چرا که ظنی‌الدلاله هستند و برداشت‌های مختلفی را بر می‌تابند. از این لحاظ، ممکن است یک حدیث از نظر یک عالم و متفکر دارای جنبه تشریعی، و از نظر عالم و متفکر دیگری فاقد جنبه تشریعی باشد، و هر کدام با تکیه بر قراین و شواهدی به چنین برداشتی رسیده باشد. باب اجتهاد در این زمینه هم‌چنان گشوده است، و اجتهاد قدیمیان نمی‌تواند در را بر روی معاصران ببندد و آنان را از حق اظهار نظر درباره دلالت و مقصود این روایت‌ها محروم کند. هر گاه حدیث و روایتی از نظر فرد یا گروهی از اهل علم فاقد جنبه تشریعی شناخته شد، چنان‌که در سخنان دانشمندان گذشته دیدیم، آن حدیث برای مومنان الزام‌آور نیست و سرپیچی از آن به معنای مخالفت با سنت پیامبر و انکار آن نیست، زیرا مخالفت با حکمی بشری صورت گرفته است و نه حکمی نبوی با بار وحیانی-تشریعی.
بر اساس همین تفاوت در برداشت از مدلول روایت‌ها است که گذاشتن ریش و دراز کردن آن در نزد برخی از فقها واجب، در نزد برخی دیگر سنت موکد، و در نزد عده‌ای مستحب و در نزد پاره‌ای دیگر از قبیل سنت‌های عادات به شمار می‌رود. موارد فراوان دیگری نیز مانند رهبری زن در جامعه اسلامی، استفاده از ابزار موسیقی، حدود و ثغور آرایش زنان، و حتا موضوعاتی که اصل قرآنی ندارند، مانند قتل مرتد و سنگسار زناکاران متأهل و غیره، همه تکیه بر روایت‌ها دارند و این روایت‌ها قابل برداشت‌ها و اجتهادات مختلفی‌اند، به ویژه از این حیث که کدام روایت در مقام تشریع گفته شده است و کدام روایت به حیث حکم حکومتی یا ناظر به شرایط موقت. هیچ برداشتی در این زمینه‌ها نمی‌تواند به حیث حکم قطعی خداوند شناخته شود، زیرا آن برداشت در ذات خود، گمان و برداشت بشر از حکم خداوند و پیامبر است، گمان و برداشتی که احتمال خطا و صواب آن یک‌سان است و تضمینی برای مصونیت از خطا ندارد.