رسیدن:
13.09.2012 ؛ نشر : 14.09.2012
یعقوب ابراهیمی
د
موکراسی گفتگویی و بحث برابری*
مفهوم، اساس نظری و پیشینه
نظریه دموکراسی گفتگویی (deliberative democracy) برای بار اول در نوشته های یورگن هابرماس بخصوص در کتاب مشهورش "دگرگونی ساختاری سپهر عمومی" در سال 1962 میلادی مطرح گردید (1). وی سی سال بعد این نظریه را در کتاب دیگرش "میان واقعیات و هنجار ها" بطور منسجم تری انکشاف داد. هدف اصلی هابرماس از طرح این نظریه، ایجاد سپهر عمومی (public sphere) بود که در آن شهروندان پیش از رای دادن به هر قانون و برنامه سیاسی بطور آزادانه و به دور از هر اجبار و فشاری، با هم رایزنی و گفتگو نمایند. از منظر تیوری های سیاسی، هابرماس با الهام از نظریات نو-مارکسیستی (neo-Marxism) مکتب فرانکفورت، نظریه اش را با نقد دموکراسی نماینده گی (representative democracy) مطرح کرد. نقدی که هابرماس به دموکراسی نماینده گی وارد میکند دو جهت دارد: اول؛ وی باور دارد که آمیختگی مصیبت بار "جامعه" و "دولت" که تیوری کلاسیک لیبرالیسم قادر به پیشبینی آن نبود، سبب از هم پاشیدگی سپهر عمومی در جوامع لیبرال گردیده است. دوم؛ فقدان سپهر عمومی، آرمان بحث و گفتگوی آزادانه و منصفانه شهروندان را که در حقیقت هسته نظریه سیاسی دموکراسی لیبرال میباشد، نا ممکن ساخته است (2). بنا براین در وضعیتی که سپهر عمومی از هم پاشیده و در این از هم پاشیدگی، جامعه و دولت در هم آمیخته و تشخیص شان از همدیگر به سادگی ممکن نیست، توجیهگری به مبنای اصلی مشروعیت سیاسی در جوامع لیبرال مبدل شده است. به این معنی که سیاسیون و نخبه گان با وارد کردن دلایل عقلانی به حوزه عمومی به توجیهگری پرداخته و شهروندان با رای شان به این توجیهات مشروعیت میبخشند. نهایتا این شهروندان هستند که بعضا بدون آگاهی حتی به ضد خودشان نیز رای میدهند. به این دلیل هابرماس وضعیت موجود را به نفع یک اقلیت "ممتاز" تعبیر نموده و در قالب نظریه دموکراسی گفتگویی، در تلاش "ساختن سپهر عمومی" به عنوان یک بستر گفتگوی مداوم و همه گانی برای شهروندان میباشد. وی انتظار دارد که با ایجاد سپهر عمومی شهروندان در محور تصمیم گیری های جمعی قرار گرفته و بر اساس آن مبنای مشروعیت سیاسی از "توجیهگری" نخبه گان، به "رایزنی شهروندان" انتقال یابد.
به هر حال دموکراسی گفتگویی در ادبیات هابرماس به حیث یک مدل بسط دهنده و تکمیل کننده دموکراسی لیبرال مطرح شده است، نه به عنوان یک مدل بدیل برای آن. این نظریه، بسط دموکراسی را مستلزم تغییرات هنجاری در روند و رفتار های دموکراتیک پنداشته و تاکید میکند که دموکراسی برای اینکه کارکرد بهتری داشته باشد، باید تمرکز اصلی خود را از "رای محض" به "سپهرعمومی" منتقل کند (3). در مقایسه با دموکراسی نمایندگی یا دموکراسی "اکثریتی" که در آن شهروندان صرف با در نظرداشت علایق و منافع خویش رای میدهند، دموکراسی گفتگویی بر اولویت "بحث و گفتگو در سپهر عمومی" که بوسیله آن شهروندان ابتدا در مورد این علایق و منافع و همینطور درباره مشروعیت آنها با همدیگر گفتگو میکنند و بعد تصمیم میگیرند که به آن رای بدهند یا نه، تاکید میکند (4). طبق این نظریه، منظور از "گفتگو" همان مکالمه و گفت شنود در سپهرعمومی است، که در آن شهروندان پیش از هر گونه تصمیم گیری جمعی، بطور مداوم با هم گپ میزنند و به همدیگر گوش میدهند (5). شرط نخستین این نوع گفتگو، موجودیت اصل "دموکراسی" در اجتماعیست که در آن گفتگو اتفاق می افتد. بنا بر این وقتی از گفتگو در سپهر عمومی صحبت میشود، مراد اصلی سپهر عمومی در جوامع باز و لیبرال است، نه جوامع استبدادی. شرط دوم این است، که گفتگو باید سیاسی باشد (6). بدین سان، مراد اصلی از گفتگو در اینجا، "گفتگوی سیاسی دموکراتیک" میباشد، و دموکراسی گفتگویی هنگامی ظاهر میشود که گفتگوی شهروندان در سپهر عمومی به یک تصمیم گیری جمعی بیانجامد. بگونه مثال، گفتگو و بحث درباره یک مقاله علمی میتواند دموکراتیک باشد، اما چنین گفتگویی سیاسی نیست، زیرا به تصمیم گیری جمعی نمی انجامد. همینطور گفتگوی شهروندان در یک جامعه استبدادی و در حضور مستبد میتواند سیاسی باشد اما دموکراتیک بوده نمیتواند. بنابراین، هر دوی این حالات نمیتوانند معرف دموکراسی گفتگویی باشند.
از لحاظ تاریخی، نظریه دموکراسی گفتگویی در حال حاضر به سومین نسل خود رسیده است. نسل اول، در برگیرنده نظریات هنجاری یورگن هابرماس و جان راولز در باره مشروعیت دموکراتیک است، در حالیکه نسل دوم تلاش میکند تا نظریات هنجاری هابرماس و راولز را با هم در آمیخته و آن را با دشواری های اجتماعی جوامع لیبرال آشتی دهد. در مجموع نسل دوم در تلاش آن است تا نظریه دموکراسی گفتگویی را با پیشنهاد یک سلسله روشها و ساختار های قابل لمس بطور عملی در جوامع معاصر لیبرال قابل تطبیق سازد. ادامه بحث روی چگونه گی نهاد های دموکراسی گفتگویی و تطبیق عملی این نظریه سبب تولد نسل سوم (نسل معاصر) گردیده است (7).
نسل اول نظریه دموکراسی گفتگویی در اثر دو تعبیر متفاوت از"مشروعیت" بوجود آمد. جان راولز مشروعیت را "آزمایش فرضی سپهر عمومی" تفسیر کرده و تاکید میکند که در یک جامعه دموکراتیک صرف قانون و سیاستی میتواند مشروعیت داشته باشد که مورد تائید و تصدیق عموم قرار گرفته باشد. یعنی استدلال راجع شده به سپهر عمومی درباره آن قانون و سیاست، مورد تائید عموم قرار گرفته باشد (8). اما هابرماس به این باور است که فقط یک راه برای تشخیص درستی و نادرستی یک سیاست و یا قانون وجود دارد و آن گفتگوی مقدم بر تصدیق یا رد آن در سپهر عمومی در میان شهروندان است. به نظر هابرماس قوانین و سیاست ها زمانی مشروع هستند که در نتیجه "گفتگوی عقلانی (رایزنی) شهروندان" ساخته شده و درستی و نادرستی ایشان در لابلای همان بحث در سپهر عمومی آزمایش شده باشد (9) این دو تفسیر متفاوت، دو نسخه ی جداگانه ی نظریه ی دموکراسی گفتگویی را که به نسخه های "هابرماسی" و "راولزی" مسمی اند، بوجود آورد. در ادامه بحث های هابرماس و راولز، عده ای از نظریه پردازان علوم سیاسی، از جمله جیمز باهمن، امی گاتمن و دنیس تامپسن، با توجه به نظریات ارایه شده توسط این دو دانشمند و با در نظرداشت "پیچیدگی های جوامع لیبرال"، از جمله تنوع و مقیاس گروه های اجتماعی و همین طور نابرابری های اجتماعی-اقتصادی جوامع لیبرال، تلاش کردند تا یک موضع عملگرایانه اتخاذ نموده و بیشتر درباره تطبیق عملی این نظریات فکر کنند. باهمن بیشتر بر نظریات هابرماس را و گاتمن و تامپسن بر نظریه های راولز تکیه کردند. با یک چنین موضع گیری هایی نسل دوم نظریه های دموکراسی گفتگویی عرض وجود کرد. موضوعی که نسل دوم، بطور مشترک به آن باور دارند، این است که نظریات هنجاری ارایه شده بوسیله هابرماس و راولز برای تطبیق در جهان واقعی باید اصلاح شده و جنبه های آرمانی آن که با واقعیت های اجتماعی همخوانی ندارد مورد تجدید نظر قرار گیرند (10).
در کل، نسل دوم با اقتباس نظریات هنجاری نسل اول، تعابیر متفاوتی را درباره عناصر اصلی دموکراسی گفتگویی همچون گفتگو و بحث، چگونگی تامین ارتباط در سپهر عمومی، اجماع و استدلال، بخاطر عملی ساختن نظریه مذکور در جوامع لیبرال که معمولا با نابرابر، تنوع و پیچیده گی تعریف میشوند، ارایه کرده اند. مباحث نسل دوم منجر به ظهور نسل سوم (نسل جوان) نظریه پردازان دموکراسی گفتگویی شده است. نسل سوم، برای آزمایش نظریات عملگرایانه نسل دوم، معمولا با ارایه ساختار های متفاوت و نهاد های پیچیده، بیشتر از روش های تطبیقی استفاده میکنند، و در مجموع در تلاش هستند سازمانهای متفاوتی را که میشود توسط آنها این مدل دموکراسی را در اجتماعات مختلف و تحت شرایط متفاوت تجربه کرد، پیشنهاد کنند. کارهای نظریه پردازانی چون والتر بیبر و رابرت بارتلت، یان اوفلین و جان پارکینسن شامل نسل سوم میگردد. هر یک ازین دانشمندان دموکراسی گفتگویی را در نهاد هایی متفاوت مورد آزمایش قرار داده اند. بگونه مثال، بیبر و بارتلت بیشتر نهاد هایی را معرفی کرده اند که در آنها شهروندان درباره محیط زیست بحث میکنند، اوفلین موضوع اش امکان تطبیق این نظریه در جوامع چند قومی است و پارکینسن بیشتر به نهاد های جامعه مدنی تکیه تمرکز کرده است.
2. شرایط عملی گفتگو
آنطوریکه از نظریات نسل دوم بویژه باهمن استنباط میگردد، گفتگو زمانی میتواند بطور موفقانه به یک تصمیم گیری دموکراتیک بیانجامد که سه شرط اصلی را برآورده سازد: اول گفتگو در شرایط آزاد وغیر استبدادی صورت گرفته و امکان اعمال زور یا نفوذ از سوی شخص یا گروه خاصی به هیچ عنوانی در آن وجود نداشته باشد. دوم، گفتگو بطور حتمی باید در سپهر عمومی اتفاق بیافتد. یعنی عمومیت داشته باشد. و سوم، گفتگو باید شرط برابری گفتگو کننده ها را برآورده سازد. به این معنی که تمام شهروندان به صورت مساویانه به روند گفتگو دسترسی داشته و بطور برابر در گفتگو، رای دهی و تصمیم گیری مشارکت داشته باشند. این شرط زمانی براورده میشود که با ایجاد یک میکانیزم خاص، نابرابری های اجتماعی مانند دسترسی نابرابر (غیر عادلانه) به منابع، قدرت و امکانات و همینطور موقعیت های متفاوت اجتماعی تاثیری برگفتگو نداشته باشند (11). در مجموع گفتگو در اینجا، در کنار دموکراتیک و عمومی بودن، مستلزم آن است، که برابر/عادلانه نیز باشد. طوریکه دسترسی متفاوت شهروندان به امکانات، قدرت و دانش نباید روند گفتگو و همینطور نتیجه به دست آمده را متاثر سازد. شرط های اول و دوم (دموکراتیک و عمومی بودن) معمولا در جوامع لیبرال قابل دسترسی است، اما شرط سوم (برابری) یکی از چالش برانگیز ترین شرایط دموکراسی گفتگویی شمرده شده و امکان برآوردن آن در جوامع لیبرال مباحث بسیاری را بر انگیخته است. به این مباحث با تفصیل در بخشهای بعدی پرداخته خواهد شد، اما مقدم بر آن نیاز است تا ابعاد برابری و اینکه منظور ما از برابری در روند گفتگو و رایزنی چیست، روشن ساخته شود. سیلا بن حبیب (12). شرط برابری در نظریه دموکراسی گفتگویی را در سه کتگوری ذیل تشریح کرده است:
برای حضور در جلسات گفتگو باید برابری بطور هنجاری رعایت شود؛ طوریکه همه اشتراک کننده ها بطور برابر امکان سخنرانی، نقد، طرح سوال، مباحثه و بررسی موضوعات را داشته باشند.
همه باید، صرف نظر از موقعیت اجتماعی شان، بطور برابر حق به چالش کشیدن موضوع مورد بحث را داشته باشند.
همه باید بطور مساویانه حق استدلال درباره روند و مقررات گفتگو را داشته و در صورتیکه تحت مقررات خاص احساس نا راحتی کنند، حق و توانایی استدلال برای تغییر این مقررات را داشته باشند (13).
در حال حاضر بحث اصلی نظریه پردازان عملگرا (نسل دوم و سوم) این است، که چگونه میتوان یک چنین برابری ای را در سپهر عمومی جوامع مغلق، نابرابر و متنوع لیبرال تضمین کرد؟ در کل، در جوامع لیبرال، نابرابری های اجتماعی-اقتصادی به حیث چالش اصلی در برابر تطبیق دموکراسی گفتگویی قرار دارد. به همین دلیل قسمت اعظم کار نسل دوم و سوم، به ارایه روش های مختلف برای رفع یا تعلیق این نابرابری ها (در هنگام گفتگو) اختصاص یافته است.
3. نابرابری و پیامد های آن
در کنار تلاش نظریه پردازان دموکراسی گفتگویی برای ارایه بدیل های روش شناختی جهت رفع نابرابری در گفتگو، استدلال های جدی ای در حوزه نظری مطرح اند که به غیر عملی و غیر واقعبینانه بودن این نظریه استنباط میکنند. منتقدین اصلی دموکراسی گفتگویی، نظریه پردازان حامی "تفاوت" هستند که به دموکرات های رادیکال نیز شهرت دارند. آنها به این باور اند که نابرابری های ریشه دار در جوامع لیبرال از جمله دسترسی نا همسان به منابع و قدرت، متفاوت بودن وضعیت حقوقی و بالاخره موقعیت اجتماعی متفاوت شهروندان بخواهی نخواهی گفتگو و مباحث را در سپهر عمومی متاثر ساخته و تصمیم گیری ها را به نفع افراد و گروه های ممتاز رقم میزند (14). جان موریس یانگ (از منتقدین اصلی این نظریه) ازین هم فراتر رفته و استدلال میکند که نخبه گان سیاسی و اقتصادی از لحاظ ساختاری بر گفتگوی شهروندان تسلط داشته و بنابراین گفتگو در سپهر عمومی صرف وسیله عیاشی سیاسی این قشر ممتاز بوده و در آخرین تحلیل از نتایج آن فقط همین قشر سود میبرد (15). چنین نقد هایی با جدیت مطرح هستند، اما قبل از ادامه بحث باید روشن ساخت که منظور اصلی ما از "نابرابری" در این جا چیست؟ جیمز باهمن این نابرابری را به سه دسته تقسیم کرده است: اول دسترسی نابرابر به قدرت. این نابرابری دسترسی به سپهر عمومی را متاثر میسازد. دوم نابرابری ارتباطات و دسترسی نابرابر به ساختار و شبکه ارتباطات. این نابرابری استفاده لازم از امکانات موجود برای پیشبرد گفتگو را به نفع شهروندان و گروه های ممتاز رقم میزند. سوم فقر سیاسی و فقدان سپهر عمومی نهادینه شده، که حضور و نقش مساویانه گروه های ضعیف سیاسی و شهروندان به حاشیه رانده شده را در سپهر عمومی بکلی زیر سوال میبرد (16).
البته، باید خاطر نشان ساخت که نابرابری تنها دربرگیرنده ثروت و قدرت نبوده، بلکه شامل میکانیز های ساختاری ای که بوسیله آن بازار قدرتش و دولت قهرش را اعمال میکند، نیز میگردد. در مجموع این نابرابری ها گروه هایی را متاثر میسازد که به قول کریستوفر اف کارپویتز و هماکارانش، گروه ها و شهروندان ضعیف و به حاشیه رانده شده هستند و این گروه های اجتماعی و شهروندان "نمیتوانند به سادگی خودشان را در بحث و گفتگو های سیاسی؛ آماده، هماهنگ، بسیج و شریک بسازند." این گروه ها در کل، دارای دو حالت هستند: یا از سیستم سیاسی (به دلیل این که فاقد حقوق شناخته شده اند) حذف شده اند، و یا برای بسیج، سازماندهی و عملکرد؛ امکانات و منابع کافی در اختیار ندارند (17). چنین گروه ها و افرادی طبیعتا در تصمیم گیری های عمومی و سایر متود های موثر بر سیاست گذاری ها نقش خیلی ناچیزی بازی میکنند. نتیجتا سیاست گذاران به خواست این گروه ها که معمولا در تضاد با خواست گروه های ممتاز قرار دارد کمتر ارزش قایل بوده و اکثرا آن را نادیده میگیرند. مثال واضح گروه های ضعیف و شهروندان به حاشیه رانده شده (لا اقل در ایالات متحده امریکا) افراد کم درآمد و همینطور مهاجران غیر قانونی هستند، و درکشوری مانند هندوستان طبقه ی اجتماعی ای که به "نجس ها" مسمی است. مثلا "نجس های" هند را در نظر بگیرید. آنها ممکن طبق قانون اساسی دموکراتیک هند، مانند سایر شهروندان هندی، حق مشارکت و حضور در سپهر عمومی را داشته باشند؛ اما به دلیل فقدان دانش، اطلاعات و فقدان دسترسی به منابع اقتصادی و سیاسی و تفاوت های هویتی هرگز قادر به توجیه دیدگاه های خویش در مقابل گروه های ممتاز اجتماعی نخواهند بود. بنا بر این به دلیل فقدان دسترسی به منابع و امکاناتی که توانایی های عمومی فرد را بالا میبرد، آنها قادر نیستند دلایل خودشان را در سپهر عمومی توجیه کنند. بنأ این قشر حتی در صورت حضور در سپهر عمومی هیچ تاثیری بر روند گفتگو ها، تصمیم گیری و نتیاج به دست آمده از آن نخواهند داشت.
در نتیجه، دانشمندانی مانند باهمن باور دارند که نخستین پیامد نابرابری های جوامع لیبرال، بطور همزمان حذف فعال گروه های ضعیف از سپهرعمومی و به حساب در آوردن آنها به حیث لشکر خاموش اما موافق سیاست هایی است که خود در طرح آن هیچ سهم و نقشی ندارند. آنها بطور خودکار از حضور فعال در سپهر عمومی حذف شده و سکوت شان به معنی موافقت تعبیر شده و در نتیجه گروه های ممتاز و سازمانده ازین سکوت به معنی رای رضائیت به نفع خودشان استفاده میکنند (18). بنابراین، تا زمانیکه این نابرابری ها از میان برداشته نشده و یا لا اقل تا زمانیکه میکانیز هایی برای تقلیل یا تعلیق آن در هنگام گفتگو معرفی نشود، گفتگو در سپهر عمومی و نهایتا دموکراسی گفتگویی به نفع گروه هایی تمام خواهد شد که توانایی استفاده از سپهر عمومی را برای برآوردن منافع شخصی و گروهی خویش دارند. به همین دلیل دموکرات های طرفدار "تفاوت" از جمله ایریس مریون یانگ، مین ساندیرس و میلیسا ویلیامس استدلال میکنند که در مباحث و گفتگو های عمومی، تنوع و شرایط نابرابر سبب میشود تا گروه های مشخصی نقش پر رنگتری را در فرایند گفتگو بازی کرده و در نتیجه بر روند تصمیم گیری تسلط بیشتری داشته باشند (19).
4. دموکراسی گفتگویی در عمل
منتقدین در کل باور دارند که قواعد هنجاری نظریه دموکراسی گفتگویی مانند: استدلال عقلانی، بدست آوردن اجماع و منفعت عمومی، از جمله مشکلات اصلی این نظریه بوده و عواملی اند که به حاشیه رانده شدن و حذف گروه های ضعیف اجتماعی را تسریع کرده و نتیجتا تطبیق دموکراسی گفتگویی را ناممکن میسازد (20). به نظر این منتقدین تاکید بر گفتمان عقلانی و ارایه دلایل و شواهد منطقی در جریان گفتگو (آنطوریکه در ادبیات اولیه هابرماس مطرح است)، گفتگو را به نفع آنهایی ختم میکند که برای یک چنین مسایلی آموزش دیده و از امکانات و از توانایی کافی برای تمرین داشته های فکری خویش در حوزه عمومی برخوردار هستند. در نتیجه کسانی که دارای توانایی، تحصیلات و آگاهی بیشتری هستند (نخبه ها)، بیشتر گپ میزنند و بیشتر از غیر نخبه ها (شهروندان عادی) در تصمیم گیری ها سهم میگیرند (21). علاوتا، تاکید بر "اجماع" تفاوت ها را سرکوب کرده و به دست آوردن اجماع در یک جامعه کاملا متفاوت و متنوع لیبرال به سادگی به معنی از نظر انداختن برخی دیدگاه است (22). از جانب دیگر، تمرکز بر "منفعت عمومی" نیز از سوی منتقدین یک وسیله خوب برای تبارز سلطه ی گروه های ممتاز معرفی شده است. آنها باور دارند که منفعت عمومی در حقیقت پژواک دیدگاه ها و منافع تعریف شده ی گروه های ممتاز اجتماعی است، که از طریق استدلال عقلانی در سپهر عمومی به عنوان منافع جمعی بر دیگران قبولانده میشود (23). به همین دلیل نسل دوم بخصوص باهمن و تامپسن و گاتمن قواعد هنجاری مطرح شده توسط نسل اول را زیر ذره بین قرار داده و تلاش کرده اند تا در حد ممکن این نظریه را برای بیشتر عملی ساختن آن، اصلاح کنند. همینطور نسل سوم، بویژه بیبر، بارتیلت و پارکینسون به نهادینه ساختن دموکراسی گفتگویی پرداخته اند. آنها نظریات مستدلی را برای طرح ساختار ها و سازمانهایی که در چارچوب آن گفتگو تحت یک شرایط نسبتا برابر انجام یابد، ارایه کرده اند.
در مجموع این نظریه پردازان پراگماتیست، برای آشتی دادن نظریه دموکراسی گفتگویی با واقعیت های ناهنجار جوامع لیبرال، بخصوص برای غلبه با مشکل نابرابری، از نظر روش شناختی به دو دسته تقسیم شده اند: دسته ای که میخواهد نابرابری های تعریف شده را از طریق شامل ساختن گروه های ضعیف و شهروندان به حاشیه رانده شده در گفتگو های همگانی که گروه های متنوع و متفاوتی در آن حضور دارند، خنثی کند. روش عملی ای که این گروه ارایه کرده است، "روش مختلط" خوانده شده است. دسته دوم، استدلال میکنند که مساوات میتواند از طریق یک گفتگوی دو مرحله ای بهتر حاصل شود. طوریکه، گروه های ضعیف اجتماعی ابتدا در اجتماعات خودی (گروه های ذینفع، احزاب و جریانات متعلق به خودشان) با همدیگر گفتگو کنند و بعد از به دست آوردن یک آگاهی گروهی نسبت به وضعیت و دیدگاه های خویش وارد سپهر عمومی شوند. درین صورت آنها قدرت استدلال بیشتری برای طرح دیدگاه هایشان خواهند داشت. این روش به "روش متجانس" مسمی است (24). علاوه بر اینها، یک تمایز دیگر نیز بین نظریه پردازانی که طراح "مدل اجماع" هستند و نظریه پردازانی که طراح "مدل جدلی" هستند، وجود دارد. هر یک ازین دو مدل نیز روشهای عملی ای را برای غلبه بر نابرابری در هنگام گفتگو و تصمیم گیری ارایه میکنند، که به ترتیب در بخشهای بعدی بررسی میشوند.
الف- روش مختلط: دانشمندانی چون باهمن، به این عقیده هستند که بهترین روش غلبه بر نابرابری، راه اندازی بحث و گفتگو بین گروه های متکثر اجتماعی که هر یک منافع و ارزشهای متفاوتی را حمل میکنند و از این طریق ایجاد فرصت برای گروه های ضعیف و به حاشیه رانده شده در سپهر عمومی است. آنچه باهمن بر آن تاکید میکند، ایجاد "میکانیسمی" است که باید گفتگو ها و تصمیم گیری ها را مدیریت کند و این میکانیسم بین تمام گروه های اجتماعی خاصیت بیطرفانه داشته باشد. او باور دارد که اگر چنین میکانیسمی بوجود بیاید، تمام گروه های اجتماعی قادر خواهند بود بدون هیچ هراسی بطور مساویانه بر روند گفتگو و تصمیم گیری جمعی موثر باشند (25). باهمن برای دسترسی واقعبینانه به این مکانیسم و غلبه بر نابرابری های موجود، دو استراتیژی را پیشنهاد کرده است: استراتیژی اول بر احیای سپهر عمومی تاکید میکند. طوریکه گروه های اجتماعی سپهر عمومی جدیدی را خلق کرده و قواعد جدیدی را به آن وارد می کنند. طبق این استراتیژی باید کوشش شود تا قواعدی وارد سپهر عمومی شوند که طبق آن کلیشه های سنتی کارکرد خودشان را از دست بدهند. برای برآوردن یک چنین هدفی نیاز است، گروه های ضعیف اجتماعی خودشان را به فعالین اجتماعی مبدل کرده و بعد با استفاده از شبکه های موجود ارتباطات، گروه های مختلفی را باهم وصل نموده و به مرور زمان شبکه بوجود آمده را به یک جنبش تاثیر گذار اجتماعی مبدل کنند. بدین سان گروه های ضعیفی که به یک جنبش بزرگ و قوی مبدل شده اند، از توانایی بالایی برای گفتگو و چانه زنی در سپهرعمومی برخوردار خواهند شد. به قول باهمن این استراتیژی در جنبش مدنی امریکا توسط امریکایی هایی افریقایی تبار در ایالت های جنوب عملی شد و نتیجه هم داد. ایجاد چنین نهضتی به نظر باهمن دو منفعت دارد: اول، میکانیزمی را فراهم میسازد که از طریق آن گروه های ضعیف برای به دست آوردن منابع، ظرفیت ها و تجارب بر انگیخته شده و یک صدای واحدی را برای ابراز و حل مشکلات گروهی بوجود می آورند. دوم، تامین روابط از طریق شبکه های غیر رسمی ارتباطات (مثلا فیسبک) میزان اطلاعات و آگاهی را دربین اعضای شبکه ها بالا برده و در نتیجه فقر سیاسی را کاهش میدهد (26). استراتیژی دوم پیشنهادی باهمن، یک استراتیژی "نهادی" است. طبق این استراتیژی، گروه هایی که یک جنبش اجتماعی را بوجود آورده اند، باید تلاش کنند این جنبش اجتماعی را به یک سازمان یا نهاد دایمی و به مرور زمان "نهاد رسمی" مبدل کنند. چنین سازمان، شرایطی را که زمینه را برای "گفتگو و تصمیم گیری های برابر" بین گروه های مختلف اجتماعی و شهروندان مساعد میسازد، فراهم خواهد کرد (27).
در مجموع، کل نظریه باهمن بر طرح "استدلال عقلانی" در سپهر عمومی استوار است. یعنی اشتراک کننده ها باید از طریق تطبیق دو استراتیژی یاد شده ابتدا خودشان را آماده بسازند و بعد از وارد شدن به سپهر عمومی باید در حد کافی برای افزایش اعتبار دیدگاه هایشان استدلال کنند. به باور وی، طرح استدلال در سپهر عمومی، دلایل عقلانی کافی را به خورد سایر گروه های اجتماعی میدهد، تا حضور برابر و مساویانه گروه های به حاشیه رانده شده را در روند گفتگو و تصمیم گیری به رسمیت بشناسند. این روند به باور باهمن، برای تامین همبستگی اجتماعی و همینطور همکاری مداوم بین گروه های متفاوت و درک همدیگر کمک میکند. همکاری مداوم، تصوری را مبنی بر اینکه "همه" بطور یکسان در سپهر عمومی مهم هستند، در بین گروه ها تقویت می کند. چنین حالتی تمام شهروندان را بطور یکسان به یک نهاد واحد وابسته میسازد و آن سپهر عمومی است. در این وضعیت، وابستگی به سپهر عمومی و رعایت قواعد آن سایر وابستگی ها، از جمله موقعیت اجتماعی شرکت کننده ها، را تحت الشاع قرار میدهد (28).
در کل، طرفداران این روش استدلال میکنند که گفتگو و بحث بین گروه های متفاوت و متنوع یک جامعه، دانش اشتراک کننده ها را افزایش داده، آنها را به سیاست علاقمند ساخته، خود رأیی فردی و اعتماد بر یکدیگر را افزایش میدهد (29).
حامیان روش مختلط استدلال میکنند، که ظهور سازمان های جدید در ایالات متحده امریکا، مانند: حوزه های مباحث انتخاباتی، کنفرانس های توافقی، اطاق های تصمیم گیری، هیئت منصفه شهروندان، گروه های ملاقات و بحث درسطح شهر ها که به گروه های قرن بیست و یک مسمی هستند، اجلاس های بزرگ شهروندان و بالاخره بودجه سازی مشارکتی، همه و همه نشاندهنده علمی بودن روش مختلط است (30). برای تامین شرایط برابری در این اجتماعات، سازمان دهنده گان از روشهای معینی برای انتخاب اعضا و سازماندهی مباحث استفاده کرده اند. آنها مثلا کوشیده اند، تا یک گروه مرکزی مختلط از نماینده های تمام گروه های شرکت کننده تشکیل شده و این گروه مرکزی بر انتخاب شرکت کننده ها، طرح ریزی مسایل مورد بحث، تعیین ساختار آجندا و تعریف اهداف گفتگو و رایزنی کنترل داشته باشند. این گفتگو ها باید طوری مدیریت شوند، که نتیجه به دست آمده از آن بدون تاثیر پذیری از موقعیت اجتماعی شرکت کننده ها، باید فقط و فقط محصول گفتگو و استدلال محض باشد (31).
رویهمرفته، روش مختلط آنطوریکه بحث شد، ممکن در برخی موارد نتایج قناعت بخش و تا حدودی موفقیت آمیزی داشته باشد. اما در تاریخ معاصر رویداد های خیلی برجسته ای وجود داشته اند، که با تمام ابعاد ناکارایی روش مختلط را به اثبات رسانده اند. آخرین و برجسته ترین نمونه، جنبش اشغال والستریت است، که در سپتمبر سال 2011 در نیویورک راه اندازی شد. این جنبش در مرحله اول توانست یک "سپهر عمومی" جدید در خیابانهای نیویورک بوجود بیاورد و تعدادی از گروه های "به حاشیه رانده شده" اجتماعی را با استفاده از شبکه های ارتباطات (مثلا فیسبک و تویتر) بسیج ساخته و آنها را به یک حرکت اجتماعی مبدل سازد. به عبارت دیگر این جنبش قادر شد آنچه را باهمن "استراتیژی اول" میخواند تطبیق کند: خلق سپهرعمومی و بسیج گروه های به حاشیه رانده شده اجتماعی. اما در مرحله بعدی نتوانست جنبش بوجود آمده را به یک سازمان یا نهاد دایمی و بعدا رسمی مبدل کند. چون جنبش اشغال وال استریت متشکل از افراد و گروه های مختلطی و متنوعی بود که اکثرا به عوض منفعت و ارزشهای مشترک و عمومی، به منفعت و ارزشهای انفرادی و گروهی اولویت قایل بودند. از سوی دیگر این جنبش نتوانست یک گروه مرکزی و مختلطی را که بر همه چیز نظارت داشته باشد، آنطوریکه در نهاد های گفتگویی کوچکتر در ایالات متحده تجربه شده اند، بوجود بیاورد. نتیجتا جنبش وال استریت، در عمل به نفع گروه های ممتاز اجتماعی و سازماندهنده گان اصلی ختم شد. بسیاری از افراد سازماندهنده ی این جنبش به مشاغل و فرصت های مناسبی دست یافتند، درحالیکه دیگران بدون هیچ دستاوردی به خانه هایشان باز گشته و سپهر عمومی تازه بوجود آمده نیز که داشت بین خود و دولت و بازار خط کشی میکرد، از هم پاشید.
ب- روش متجانس: حامیان این روش باور دارند، گفتگو و بحث بین شهروندان و گروه های متنوع به هیچ صورتی قادر به تامین شرایط برابر و عادلانه بین گفتگو کننده ها نیست. در گفتگو های مختلط بدون هیچ دلیلی، گروه ها و افراد ممتاز با استفاده از دانش و امکاناتی که در اختیار دارند بر گروه های ضعیف نفوذ کرده و بالاخره خواسته هایشان را بر آنها می قبولانند. به همین دلیل، این نظریه پردازان باور دارند، که گروه های متجانس قبل از وارد شدن به سپهر عمومی، باید در بین خود به یک نتیجه گیری مقدماتی برسند و بعد با یک دیدگاه روشن و مستدل وارد سپهرعمومی شوند (32). طبق این نگرش، گروه ها و شهروندانی که دارای امکانات و توانایی هایی کمتری هستند، در مباحث و گفتگو های مقدماتی در داخل ساختار های متجانس خودشان، احساس امنیت بیشتری برای ابراز نظریات شان میکنند. بنا براین گفتگو در گروه های خودمانی بهترین وسیله ای برای آزمایش و غنای نظریات مقدماتی است، که گروه ها و شهروندان ضعیف را برای رویارویی با گروه های نامتجناس و عمدتا ممتاز؛ و مهمتر از همه برای رویارویی با واقعیت های اجتماعی در سپهر عمومی آماده میسازد (33).
در مجموع چهار دلیل اصلی برای لزوم ایجاد یک چنین "مدل دموکراسی گفتگویی" از سوی دانشمندان مطرح شده است: اول، تمام شهروندانی که یک تصمیم گیری جمعی بر زندگی آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر میگذارد، باید حق داشته باشند بطور فعال و برابر در تمام ابعاد آن تصمیم گیری سهیم باشند. و یک چنین سهم گیری در جوامع نابرابر معاصر به جز از طریق ایجاد گروه های متجانس و آمادگی برای حضور فعال در سپهر عمومی ممکن نیست. دوم، دموکراسی گفتگویی نیازمند توافق و اجماع است، تجارب نشان داده است که بدست آوردن اجماع در گروه های خودمانی و متجانس بیشتر از گروه های بزرگ و متکثر ممکن است. مثلا به صراحت دیده شده که گروه های دوستان، زنان و حتی افرادی دارای موقعیت های اجتماعی یکسان بیشتر تمایل به اجماع داشته اند تا شهروندان و گروه های متفاوت. به همین دلیل رسیدن به اجماع در گروه های نا متجانس و متکثر همیشه نتیجه قربانی شدن ارزشها و منافع گروه های ضعیف و اقلیت ها است. سوم، گفتگو و تصمیم گیری های مقدماتی در گروه های خودمانی یا متجانس، سبب افزایش توانایی گروه های به حاشیه رانده شده و همینطور با عث بلند تر شدن صدای آنها در سپهرعمومی از یک موضع قوی تر میشود. چنین روشی برای گروه ها و شهروندانی که دارای موقعیت های ضعیف تری هستند، فرصت میدهد تا از طریق گفتگو با همدیگر دیدگاه های مشخص و متمایز خودشان را بوجود بیاورند و بعد برای تقویت آن و همین طور برای توجیه آن در سپهر عمومی استدلال های محکمتری را مهندسی کنند. چهارم، گروه های ضعیف از طریق گفتگو های خودمانی به همبستگی گروهی و کفایت سیاسی دست می یابند، و این موضوع میتواند اعمال نفوذ و قدرت گروه های نخبه در سپهر عمومی را کاهش دهد (34).
به اساس چهار دلیل یاد شده، حامیان این نگرش باور دارند، که پیروی از روش متجانس سبب خواهد تا برابری نسبی بین گروه های مختلف اجتماعی در هنگای بحث و تصمیم گیری بوجود بیاید. از جمله مثال هایی که حامیان این نگرش ارایه میکنند، یکی هم میتواند گروهی از شهروندان امریکایی باشد که از لحاظ نژادی و اقتصادی از وضعیت دلخواهی برخوردار نیستند. این گروه مثلا وقتی درباره "حق شهروندی" مهاجران (قانونی و غیر قانونی) گفتگو میکنند، خیلی زود به یک اجماع دست می یابند. گروه یاد شده هم از نقطه نظر منافع و هم از نقطه نظر ارزشی مخالفت زیادی با مهاجران ندارد. بنا براین آشکار است که به حمایت از حق شهروندی مهاجران رای میدهند (35).
باوجود همه ی اینها، نباید فراموش کرد که نگرش یاد شده نیز با انتقاد های خیلی جدی مواجه میباشد. تعدادی از دانشمندان بویژه حامیان روش مختلط، به این باور هستند که گفتگو و تصمیم گیری در گروه های خودمانی، رایزنی در سپهرعمومی را ناممکن میسازد. زیرا به باور آنها گروه هایی که قبلا در درون ساختار های "خودی" درباره یک موضوع مشخص به اجماع دست یافته اند، به سادگی موضع شان را ترک نمیکنند؛ بخصوص هنگامیکه پای مسایل ارزشی در میان است (36). دانشمندانی مانند باهمن عقیده دارند، که هدف از دموکراسی گفتگویی فقط حل مشکلات اجتماعی و ایجاد یک زندگی باهمی است، بنا بر این نیازی نیست تا جامعه را برای مهندسی "استدلال های عقلانی" به گروه های خودی و غیر خودی تقسیم کنیم. جدی ترین نقدی که به نگرش "متجانس" وارد میباشد، این است که این نگرش به قطبی شدن جامعه کمک میکند. اگرچه حامیان روش متجانس باور دارند که قطبی شدن جامعه برخلاف ادعای منتقدین، برابری و عدالت اجتماعی را تقویت کرده و مطرح کردن "تندروانه" مسایل در یک جامعه نابرابر، بیشتر از موضع گیری های میانه روانه، به نفع شهروندان به حاشیه رانده شده تمام میشود. اما تحقیقات انجام شده در علوم سیاسی و اقتصاد به صراحت نشان داده اند، که قطبی شدن جامعه اکثرا خطر منازعات خشونت آمیز در آن جامعه را افزایش داده و در بسا موارد به جنگ انجامیده است (37).
ج- مدل اجماع: نظریه پردازانی که (جی کوهن) در راس شان قرار دارد، به این عقیده هستند که دست یافتن به اجماع در سپهر عمومی سبب همصدایی شهروندان شده و این همصدایی همه را ملزم میسازد تا ارزش حضور همدیگر را صرف نظر از موقعیت اجتماعی بطور مساویانه در نظر بگیرند (38). به عقیده کوهن، منظور از "استدلال" در دموکراسی گفتگویی این است، که باید همه مطمئن گردند که منفعت عمومی بر منفعت فردی و گروهی ارجحیت دارد و موضوع اصلی گفتگو ها در سپهر عمومی منفعت عمومی است. به باور کوهن تعریف منفعت عمومی و توجیه آن در سپهر عمومی به استدلال عقلانی نیازمند است. زیرا تا زمانیکه تمام شرکت کننده های یک گفتگو مفهوم این منفعت را درک نکرده اند، بطور مشترک و همه گانی به آن رای نمیدهند. اما زمانیکه منفعت عمومی با استدلال قانع کننده به خورد گفتگو کننده ها داده میشود، همه گی این منفعت را بر منافع فردی و گروهی مقدم شمرده و از آن حمایت می کنند. بدین سان حمایت جمعی از منفعت عمومی، اجماع را بسادگی میسر میسازد (39).
اما این نظریه نیز با قاطعیت تمام نقد شده است. نخستین استدلال آنطوریکه قبلا هم به آن اشاره شد، این است، که هیچ تضمینی وجود ندارد، که گروه های ممتاز، با استفاده از امکاناتی که دارند، هنگام تعریف منفعت عمومی، منافع فردی و گروهی خودشان را زیر نام منفعت عمومی تعریف نمایند. در چنین حالتی دموکراسی گفتگویی در تمام ابعاد آن به نفع گروه های خاص عمل کرده و سپهر عمومی چیزی جز ابزار مشروعیت منافع و ارزشهای گروه های ممتاز نخواهد بود. از سوی دیگر این تعبیر نیز وجود دارد، که تاکید بیش از اندازه بر "منفعت عمومی" نظریات بدیل را به دلیل اینکه کمتر کسی در سپهر عمومی جرئت استدلال بر علیه آن را دارد، به حاشیه می کشاند (40). آنطوریکه در بخش قبلی تذکر یافت، اجماع فقط در درون گروه های خودی و گروه های متجانس دست یافتنی است، اما از آنجاییکه روش متجانس نیز به قطبی شدن جامعه می انجامد، کارایی چندانی ندارد.
د- مدل جدلی: طرفداران نظریه جدلی، ایریس ام یانگ، کریستیانو، ایلستر، ویال و سیلا بن حبیب (41) عقیده دارند، که اجماع به دلیل تکثر ارزشها و منافع در جوامع لیبرال دست یافتنی نیست. آنها استدلال میکنند که هدف اصلی دموکراسی گفتگویی وارد کردن آن گروه هایی به حوزه عمومی است، که قبلا از آن حذف شده اند. به عبارت دیگر دموکراسی گفتگویی زمینه را برای گروه های به حاشیه رانده شده ای که دارای منافع و دیدگاه های مختلف و متضادی هستند، فراهم میسازد تا با وارد شدن به سپهر عمومی دیدگاه هایشان را رویا روی سایر گروه ها و شهروندان مطرح نموده و برای منافع خویش چانه بزنند. بنا بر این دموکراسی گفتگویی به همان اندازه ای که تفاوت ها را کاهش میدهد، در برخی موارد به این تفاوت ها شدت میبخشد. پس بدست آوردن اجماع در این نوع دموکراسی یک قاعده تضمین شده نیست.
یانگ، نماینده پر سروصدای "طرح جدلی" به این باور است، که تفاوت و تنوع الزام اصلی گفتگو در سپهر عمومی است و این تفاوت ها به هر اندازه ای که زیاد باشند به همان اندازه گفتگو و بحث از غنای بیشتری برخوردار خواهد شد. همین طور وی مخالف اتکای کامل بر "منفعت عمومی" بوده و باور دارد که مباحث سپهر عمومی باید مانند یک شمشیر دو لبه عمل کند؛ هم منفعت عمومی را در نظر داشته باشد و هم منافع خصوصی افراد را. به این معنی که منفعت عمومی نباید سبب قربانی شدن منافع و ارزشهای افراد و گروه های اقلیت و ضعیف گردد (42). همینطور سایر حامیان این نگرش، از جمله کریستیانو باور دارد، که شهروندان جوامع لیبرال بیشتر از بحث روی منفعت عمومی، علاقه دارند در مورد منفعت گروهی و شخصی خویش که برایشان بیشتر قابل درک است، بحث کنند. به باور وی، دموکراسی گفتگویی به معنی عمومی ساختن منافع و ارزشهای فردی و گروهی و استدلال برای مشروعیت آنها در سپهرعمومی است. بنا براین صنع چیزی بنام "منفعت عمومی" و بحث روی آن سبب هژمونی منافع و ارزشهای خاص و قربانی شدن ارزشها و منفعت هایی که با این منافع خاص در تضاد قرار دارند، میگردد (43). حامیان طرح جدلی باور دارند، که جدال برای منافع فردی و گروهی و استدلال برای معرفی و به رسمیت شناساندن آن در سپهرعمومی از یک سو هژمونی گروه های خاص و متنفذ را که منافع شان معادل منفعت عمومی است کاهش میدهد و ازسوی دیگر سبب بوجود آمدن منفعت عمومی با یک مفهوم سیال که بطور مداوم در تغییر و تحول است می گردد. همین طور اگر "منفعت عمومی" مهندسی شده و متعالی که درک آن برای همه بطور یکسان ممکن نیست، از محور مباحث و گفتگو های جمعی حذف شود، گروه های ضعیف و با دانش و امکانات کمتر، میتوانند فعالتر در مباحث عمومی سهم بگیرند. زیرا برای گروه های به حاشیه رانده شده و شهروندان کم امکانات، استدلال درباره منافع و ارزشهای فردی و گروهی خودشان امر ساده و قابل دسترس است. بنا براین نیازی نیست تا به خاطر نداشتن دلیل درمورد چیزیکه قادر به درک اش نیستند، سکوت (که علامت رضائیت است) اختیار کنند. در نهایت طبق این نگرش، فکر کردن درباره منفعت عمومی یک امر زاید است، و نتیجتا به دلیل موجودیت منفعت ها و ارزشهای متنوع در سپهر عمومی دستیابی به اجماع نیز غیر ممکن میباشد (44).
به هر حال، مشکل اصلی این نگرش این است، که اکثر مشاهدات و تجارب آن در حوزه های جامعه شناسی و اقتصاد انجام یافته و بعد به سایر حوزه ها تعمیم یافته است. درحالیکه تجارب و مشاهدات در حوزه هایی به غیر از جامعه شناسی و اقتصاد خلاف ادعایی را که گویا دست یافتن به اجماع در بین گروه های نامتجانس ممکن نیست، ثابت میکند. مثلا در حوزه سیاست خارجی، دست یافتن به اجماع یک امر ممکن و تجربه شده است. بطور نمونه، وقتی موضوع منافع ملی (اگر تشبیه اش کنیم به منفعت عمومی) مطرح میشود، یا یک کشور در مقابل کشور دیگر قرار میگیرد، تمام گروه های متفاوت و متنوع یک جامعه، با صرف نظر یا لا اقل با تعلیق منافع گروهی و فردی خویش، منافع ملی را در اولویت قرار داده و برای حمایت از آن با همدیگر توافق می کنند. چنین مشاهداتی، اساس نظری حامیان "طرح جدلی" شدیدا صدمه میزند.
نتیجه
مباحث نسل دوم و سوم نظریه دموکراسی گفتگویی نشان میدهد که یک شکاف عظیم بین "ایدآل های هنجاری دموکراسی گفتگویی" و "تطبیق آن در جهان واقعی" وجود دارد. نابرابری های اجتماعی-اقتصادی موانع بزرگی را سر راه تطبیق دموکراسی گفتگویی قرار داده است. بر اساس نظریه هنجاری، دموکراسی گفتگویی مستلزم آن است تا همه افراد و گروه های اجتماعی در سپهر عمومی بطور مساویانه و برابر با هم بحث و گفتگو کرده و برای یک تصمیم گیری مشترک به نتیجه برسند. طوریکه موقعیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گروه های خاص روند گفتگو، قواعد بحث و بالاخره اهداف و نتایج به دست آمده را متاثر ساخته نتواند و تمام گروه های شرکت کننده در بحث بطور مساویانه در روند گفتگو ها و تصمیم گیری سهم و نقش داشته باشند. بنا بر این کار اصلی نسل دوم و سوم یافتن روش های علمی برای تطبیق این نظریه در جوامع متکثر و متنوع لیبرال بوده است. با این هدف، این پراگماتیست ها، چهار روش مختلف را برای عملی ساختن دموکراسی گفتگویی و دست یافتن به یک میکانیزم عادلانه و مشروع پیشنهاد کرده اند: روش مختلط، روش متجانس، اجماع باوری و طرح جدلی.
در بین این چهار روش یاد شده، آنطوریکه ملاحظه شد، "روش متجانس" بیشتر عدالت محور بوده و در تلاش است تا فرصت های مناسبی را برای سهمگیری مساویانه و عادلانه تمام شهروندان و گروه های اجتماعی (گروه های ممتاز و گروه های به حاشیه رانده شده) در سپهر عمومی فراهم سازد. اما از آن جاییکه این روش تا هنوز قادر نشده پاسخ عملی و روشنی به مشکل قطبی شدن جامعه ارایه کند، یک روش ناقص است. همینطور روش مختلط از آنجاییکه بر گفتگو بین شهروندان و گروه های مختلط و متفاوت تکیه دارد، (به جز موارد استثنایی) قادر نیست در هیچ حالتی اجماع این گروه های متنوع را بدون قربانی ساختن نظریات، منافع و ارزشهای گروه ها و شهروندان ضعیف و حاشیه ای تضمین کند. بنا بر این استراتیژی هایی را که باهمن در چارچوب این نگرش ارایه میکند هنوز آرمان گرایانه هستند. بگذریم ازینکه غیر عملی بودن آن نیز در برخی قضایا از جمله در قضیه "جنبش اشغال وال استریت" مشاهده شده است. اگر نظریات باهمن را در چند جمله جمع بندی کنیم، به باور وی تطبیق واقعبینانه نظریه دموکراسی گفتگویی نیاز مند آن است تا: تمام شهروندان ظرفیت های عمومی خود را بسط دهند، به حوزه عمومی دسترسی داشته باشند و توانایی آن را داشته باشند تا گفتگو ها را در مسیری که به منفعت همه می انجامد هدایت کنند. اما خیلی ساده میشود استدلال کرد، که چنین چیزی در یک وضعیت نابرابر اجتماعی-اقتصادی در جوامع لیبرال ناممکن است. همینطور روش های سوم و چهارم نیز، آنطوریکه بطور جداگانه تذکر رفت، محدودیت های خود شان را دارند و تا هنوز قادر نیستند به عنوان روش های جامع و بی عیب نظریه دموکراسی گفتگویی را عملی سازند.
خلاصه اینکه، بررسی ادبیات دموکراسی گفتگویی نشان میدهد، که این نظریه از ابتدای طرح آن در دهه شصت قرن بیست تا حالا به عنوان یک موضوع اکادمیک و در حد یک بحث تئوریک بین تعدادی از دانشمندان علوم اجتماعی باقی مانده است. نگرش های ارایه شده، از سوی دانشمندان "پراگماتیست" برای عملی ساختن این نظریه هنوز دارای نواقص جدی هستند. اگرچه نظریات ارایه شده در قالب چهار روش مذکور، یک سلسله اصول، مقررات و روند هایی را برای تطبیق دموکراسی گفتگویی با تکیه بر پشتوانه های غنی تئوریک معرفی می کنند؛ اما مشکل اصلی زمانی پیش می آید، که بحث ها از حوزه نظری وارد حوزه تجربی میشوند: هیچ یک ازین روش ها بطور شفاف و قناعت بخش گفته نمیتواند که چگونه مثلا برای یک گروه "نجس" هندی ممکن است که در گفتگو و رایزنی هاییکه که در آن طبقات "ممتاز" هندی حضور دارند، سهم گرفته و بطور برابر و مساویانه در آن ها نقش بازی کند؟ بنا براین با وجود حجم بزرگی کارهای اکادمیک و تلاش های تجربی برای عملی ساختن دموکراسی گفتگویی در غرب، هنوز میشود ادعا کرد، که بحث "دموکراسی گفتگویی" از حیطه مباحث اکادمیک و روشنفکرانه فراتر نرفته است. و باوجود تلاش دانشمندان عملگرا برای معرفی مدل های تجربی، نظریات و تلاشهای انجام شده تا هنوز قادر به یافتن پاسخ جامع و قناعت بخش به سوالهای بنیادی بویژه به مسئله برابری نشده اند.
***
* یادداشت آسمایی: متن منتشر شده از نظر املایی با شیوه ی معیاری آسمایی مطابقت نه دارد ؛ متن ارسالی نویسنده بدون ویرایش املایی منتشر شده است.
منابع و ماخذ:
1. William E. Scheuerman, (1999), Between Radicalism and Resignation: Democratic Theory in Habermass Between Facts and Norms, in Habermas: A Critical Companion, ed. Peter Dews (Oxford: Blackwell), 154
2. Ibid 153-56
3. Simon Chambers, "Deliberative Democratic Theory", Annu. Rev. Polit. Sci. 2003. 6:30726
4. David S. Owen, Review Essay: Deliberative Democracy, PHILOSOPHY & SOCIAL CRITICISM, 2001 vol 27 no 5 pp. 117124
5. Diego Gambetta, (1998). "Claro!": An Essay on Discursive Machismo, in Deliberative Democracy, ed. Jon Elster (Cambridge University Press), 19
6. Adam Przeworski, (1998). Deliberation and Ideological Domination. In Deliberative Democracy, ed. Jon Elster (Cambridge University Press). 140
7. Stephen Elstub, the Third Generation of Deliberative Democracy, Political Studies Review: 2010 VOL 8, 291-307
8. Ibid
9. Ibid
10. James Bohman, (1996), Public Deliberation: Pluralism, Complixity and Democracy, The MIT Press, 72-73
11. Bohman 1996, 36
12. See Seyla Benhabib, (1996),
13. Seyla Benhabib, (1996), Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy, in Democracy and Difference, Benhabib, Seyla, ed. (Princeton: Princeton University Press,) p. 70
14. Archon Fung , "Deliberation Before the Revolution", Political Theory, Vol. 33 No. 2, June 2005, pp 401-2
15. John Moris Young, Activist Challenges to Deliberative Democracy, Political Theory, Vol. 29, No. 5 (Oct., 2001), pp. 670-690
16. Bohman 1996, 110
17. Karpowitz, et al. 2009: Burkhalter, Gastil, and Kelshaw, "Self-reinforcing Model"; Joseph N. Cappella, Vincent Price, and Lilach Nir, "Argument Repertoire as a Reliable and Valid Measure of Opinion Quality:
18. Bohman 1996, 126
19. Stephen Elstub, (2006) Towards an Inclusive Social Policy for the UK: The Need for Democratic Deliberation in Voluntary and Community Associations, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations Vol. 17, No. 1, March 2006
20. Jane J. Mansbridge, Janette Hartz-Karp, Matthew Amengual, and John Gastil, "Norms of Deliberation: An Inductive Study," Journal of Public Deliberation 2, no. 1 (2006): 5, http:// services.bepress.com/jpd/vol2/iss1/art7/.
21. Tali Mendelberg, "The Deliberative Citizen: Theory and Evidence," in Research in Micropolitics, vol. 6: Political Decision-making, Deliberation and Participation, ed. Michael X. Delli Carpini, Leonie Huddy, and Robert L. Shapiro (New York: Elsevier, 2002), 167.
22. Iris Marion Young (2000) Inclusion and Democracy (New York: Oxford University Press), p. 43.
23. Stephen Elstub 2010, Ibid
24. Karpowitz, et al. 2009, ibed
25. David S. Owen, 2001, ibed
26. Bohman, J. (1997). Deliberative democracy and effective social freedom: Capabilities, resources, and opportunities. In: J. Bohman and W. Rehg (eds.), Deliberative Democracy, ,MIT Press, Cambridge, MA, pp. 321348.
27. Bohman, 1996, 137
28. Owen 2001
29. Karpowitz, et al. 2009: Burkhalter, Gastil, and Kelshaw, "Self-reinforcing Model"; Joseph N. Cappella, Vincent Price, and Lilach Nir, "Argument Repertoire as a Reliable and Valid Measure of Opinion Quality: Electronic Dialogue during Campaign 2000," Political Communication 19, no. 1 (January 2002): 7393; Delli Carpini, Cook, and Jacobs, "Public Deliberation"; James S. Fishkin and Robert C. Luskin, "Bringing Deliberation to the Democratic Dialogue," in The Poll with a Human Face: The National Issues Convention Experiment in Political Communication,ed. Maxwell McCombs and Amy Reynolds (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1999), 338; John Gastil, "Adult Civic Education through the National Issues Forums: A Study of How Adults Develop Civic Skills and Dispositions through Public Deliberation," Adult Education Quarterly 54, no. 4 (August 2004): 30828.
30. Kristopher F. Karpowitz, et al. 2009, see also James S. Fishkin, (1995) The Voice of the People (New Haven, CT: Yale University Press); John Gastil and Peter Levine, eds. (2005), The Deliberative Democracy Handbook (San Francisco: Jossey-Bass)
31. Karpowitz, et al. 2009, ibid
32. D. Kahan, P. Slovic, D. Braman, and J. Gastil, "Fear of Democracy: A Cultural Evaluation of Sunstein on Risk," Harvard Law Review 119, no. 4 (February 2006): 10711109.
33. Jane J. Mansbridge, "Using Power/Fighting Power: The Polity," in Democracy and Difference: Contesting Boundaries of the Political, ed. Seyla Benhabib (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), 57; also see Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond, Critics, Contestations (Oxford, UK: Oxford University Press, 2000);
34. Karpowitz, et al. 2009, ibid
35. Karpowitz, et al. 2009, ibid
36. David M. Ryfe, Does Deliberative Democracy Work? Annu. Rev. Polit. Sci. 2005. 8:4971
37. Joan Esteban and Gerald Schneider, Polarization and Conflict: Theoretical and Empirical Issues, Journal of Peace Research 2008 45: 131, available at:
http://jpr.sagepub.com/content/45/2/131
38. Cohen, J. (1991). Deliberation and democratic legitimacy. In: A. Hamlin and P. Pettit (eds.), The Good
Polity: Normative Analysis of the State, Basil Blackwell, Oxford, pp. 1734.
Cohen, J. (1997). Procedure and substance in deliberative democracy. In: J. Bohman and W. Rehg
39. Karpowitz, et al. 2009, ibid
40. in Elstub, 2006 Ibid
41. Elstub, 2006 Ibid
42. Ibid
43. Ibid
44. Karpowitz, et al. 2009, ibid