رسیدن به آسمایی: 30.01.2010 ؛ نشر در آسمایی: 31.01.2010
امين آرمان
كنفرانس لندن و جايگاه طالبان: از دولت سايه تا دولت پايه
سخنگوي حامد كرزي گفته بود يكي از محوري ترين مباحث كنفرانس لندن، موضوع مصالحه با شورشيان يا مشاركت طالبان در ساختار قدرت است. طبق اين گفته، دولت افغانستان اينبار با كوله‌بار سنگين‌تر به لندن رفته و براي جلب و جذب طالبان راه‌هاي عملي تر و مؤثرتري را برگزيده و اين راهكارها را در طرح خود گنجانده است. يكي از اجزاي مشخص طرح دولت در اين كنفرانس، حذف نام رهبران طالبان از ليست سياه سازمان ملل و دولت امريكا ست. در پاسخ به اين طرح، سازمان ملل حداقل نام پنج نفر از رهبران طالبان را از ليست سياه خود پاك كرد .در اين نبشته تا حد امكان سه محور ارزيابي مي شود و در پايان نيز چند راهكار ارائه مي گردد.
سخنگوي حامد كرزي گفته بود يكي از محوري ترين مباحث كنفرانس لندن، موضوع مصالحه با شورشيان يا مشاركت طالبان در ساختار قدرت است. طبق اين گفته، دولت افغانستان اينبار با كوله‌بار سنگين‌تر به لندن رفته و براي جلب و جذب طالبان راه‌هاي عملي تر و مؤثرتري را برگزيده و اين راهكارها را در طرح خود گنجانده است.
يكي از اجزاي مشخص طرح دولت در اين كنفرانس، حذف نام رهبران طالبان از ليست سياه سازمان ملل و دولت امريكا ست. در پاسخ به اين طرح، سازمان ملل حداقل نام پنج نفر از رهبران طالبان را از ليست سياه خود پاك كرد[1]. طرح دوم دولت افغانستان كه از اهميت بيشتري برخوردار است، برنامه‌هاي اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي و كاري و اهداي كمك و هدايا به طالباني است كه از آنها به طالبان «عادي» ياد مي شود. بااين وجود، بنظر مي رسد مفاد طرح دولت افغانستان- حتي در همين دو قلمروي كه مشخصاً اعلام شده است- فاقد شفافيت و عينيت و كارايي لازم بوده و در هاله‌اي از ابهام قرار داشته باشد. همين ابهام در مؤلفه‌هاي طرح سازش و چگونگي مصالحه با طالبان، بسياري افغانها را نگران كرده كه ممكن است كاسه‌اي زير نيم كاسه باشد. بطور كلي، دو محور اساسي طرح دولت افغانستان در كنفرانس لندن را كه تا كنون صراحتاً بيان كرده است، مي توان در دو موضوع اساسي طبقه‌بندي كرد: اول، مشوق‌هاي سياسي؛ دوم، مشوق‌هاي اقتصادي و معيشتي. محور سومي هم يقينا وجود دارد كه به نظر مي رسد تكليف آن در پشت پرده تعيين مي شود و به همين دليل، سخني از شرح و بسط آن به ميان نيامده است. اين محور، چگونگي اشتراك طالبان در ساختار قدرت است. در اين نبشته تا حد امكان هرسه محور ارزيابي مي شود و در پايان نيز چند راهكار ارائه مي گردد.
الف: مشوق‌هاي سياسي؛ ملاكهاي حذف اسامي از ليست سياه
چنانكه يادآور شدم، حذف اسامي رهبران طالبان از ليست سياه سازمان ملل و امريكا تنها راهكار سياسي اي است كه هم از سوي دولت افغانستان و هم از ناحيه كشورهاي ذيدخل خارجي، علاناً و صراحتاً اعلام شده و نخستين اقدام عملي نيز در اين مورد از سوي سازمان ملل صورت گرفته است. هدف از اين طرح بر مبناي استدلال طراحان اين طرح - اعم از داخلي و خارجي- اين است كه تا وقتي مكانيزم مصونيت براي بازگشت طالبان به حالت عادي و يا ميز گفتگو ايجاد نشود و آنان همچنان تحت تعقيب باشند، چگونه مي توان از آنان انتظار داشت جان خود را بخطر انداخته به دولت افغانستان بپيوندند و يا دور ميز مذاكره بنشينند. اول، بايد هويت سياسي آنان مشروعيت يابد و به عنوان يك نيروي مخالف دولت برسميت شناخته شود، سپس با آنان گفتگو شود. به ديگرعبارت، تا دل كسي را بدست نياوريم چگونه از او انتظار همراهي داشته باشيم. بنابراين، بنظر مي رسد دولت افغانستان و حاميان خارجي آن چنين گمان مي كنند كه حذف نام رهبران طالبان از ليست سياه، زمينه‌ساز آشتي و تجديدنظر در تصميمات آنها مبني بر قطع جنگ خواهد شد. حال، خواننده ممكن است تصور كند كه در اين بعد از تعيين راهكار، بقدر كافي ابهام زدايي صورت گرفته و هدف از ارائه‌ي اين مشوق سياسي، بطور شفاف بيان شده است.
اما واقعيت اين است كه همين محور از طرح و راهكارسياسي اعلام شده نيز چندان شفاف نمي باشد. يكي از ابهامات طرح گفتگو بر مبناي شرط حذف اسامي از ليست سياه، ناشي از فقدان ملاك شفاف و معين براي حذف نام رهبران طالبان از اين فهرست‌هاست. اينكه چه كساني مستحق اند نام شان از فهرست سياه حذف شود؟ و چرا؟ باوجود استدلالهايي كه در تبيين هدفِ حذف اسامي از ليست سياه بيان شده، اما معيار و ملاك روند حذف نام‌ها و گزينش شخصيت‌ها، هنوز نامعلوم است. در بيانيه‌ي سازمان ملل كه نام پنج نفر از رهبران ارشد امارت اسلامي طالبان را اعلام كرده نيز تبيين نشده است كه ملاك عفو اين اشخاص و حذف نام‌هاي شان از ليست سياه چه بوده و چرا اشخاص ديگري هنوز نام شان به عنوان «تروريست» در ليست وجود دارد درحاليكه آنان نيز اعضاي ارشد امارت اسلامي طالبان بوده و همه در عرض هم مشغول فعاليت بوده اند. در حقيقت پرسش اين است كه باتوجه به استدلال ها و مباني طرح مشوق سياسي، چه چيز باعث شده است تا تنها نام پنج نفر از ليست سياه «تروريست‌ها» پاك شود؟ بطور مثال، آيا افرادي كه معاف از تعقيب اعلام شده اند، نشانه‌هايي از خود در جهت تأمين هدفِ مشوق سياسي، تبارز داده اند؟ آيا آنان از همسويي با گروه طالبان منزجر شده اند و با دولت افغانستان و نيروهاي مبارزه با تروريسم اعلام همسويي كرده اند؟ آيا آنها با طالبان قطع رابطه كرده اند؟ آيا آنها از القاعده بريده اند؟ آيا آنان در زمان تصدي خود با اهداف طالبان در پاكسازي‌هاي قومي، مذهبي و جنسيتي و اجراي قوانين سختگيرانه و ارتكاب جرايم و اعمال وحشيانه و غيرانساني مخالف بوده اند؟ آيا آنان در حوزه‌هاي كاري و تحت اشراف و پوشش و مديريت خود نرمش و انعطاف بيشتري از باقي اعضاي طالبان نشان داده و در رفتارهاي خشونت‌آميز طالبان سهمي نداشته يا سهم كمتري داشته اند؟ آيا آنها با حاكيمت انحصاري و مذهبي مطلق طالبان موافق نبوده و خواهان مشاركت ملي و حكومت فراقومي و دموكراتيك بوده اند؟ آيا آنها در قبال حقوق زنان و اقليت‌ها نظرات و اقدامات بازتر، متفاوت تر و منعطف تري داشته اند؟ آيا آنان در دوران پسا طالبان از جريانات و نظام سياسي جديد پشتيباني كرده اند؟ آيا آنان مفاهيم و ارزشهاي جهانشمول را برمي تابند؟ آيا آنان در دوران پساطالبان بي طرف بوده اند؟ و سرانجام آيا آنان اگر فرضا هنوز در گروه طالبان قرار دارند و با القاعده همنوا هستند، به اصول و مباني مذاكره و گفتگو با دولت اعتقاد دارند و دولت و نظام موجود را مشروع مي دانند؟ اگر مشروع نمي دانند، در صورتي كه طرف مذاكره با دولت واقع شوند، هنجارهاي جديد و ارزشهاي حاكم بر جامعه سياسي افغانستان كنوني را پذيرا مي شوند؟ در يك كلام، آيا نشانه‌هايي وجود داشته كه ارائه‌ي اين مشوق سياسي در آنان اثرگذارد و آنان را به سوي صلح و آشتي متمايل سازد؟
يا اينكه هيچكدام از اين ملاكها را واجد نبوده و نيستند و اين پنج نفر هيچ تفاوتي با ديگر رهبران ارشد امارت اسلامي افغانستان نداشته و ندارند و چنانكه ديگر رهبران طالبان صراحتاً اعلام كرده اند: «تا دستيابي كامل به اهداف خود كه اخراج نيروهاي خارجي از افغانستان، سرنگوني دولت فعلي و پايه گذاري و استقرار مجدد امارت اسلامي است، دست از نبرد نخواهند كشيد»، اين پنج نفر نيز به تداوم نبرد تا رسيدن به اهداف نهائي، باورمندند و معتقد به اشتراك در دولت كنوني نيستند؟ دراين صورت، بايد پرسيد پس دليل حذف نام آنان از ليست چيست؟ آنان كه متعهد به تداوم جنگ باشند، پس شما چگونه مي توانيد با آنان بنشينيد و صلح كنيد؟ افزون برآن، چرا تنها نام پنج نفر از رهبران طالبان حذف مي شود؟ آيا حذف نام اين پنج نفر تنها زمينه‌سازي براي حذف نام‌هاي بيشتر درآينده بوده و نهايتا منتهي به حذف نام ملاعمر از ليست نيز خواهد شد يا تنها به همين تعداد پنج نفر بسنده مي شود؟
اينها پرسشهايي هستند كه پاسخ آنها را نمي توان به آساني يافت زيرا چنانكه گفته شد، طرح گفتگو با طالبان با اعتماد بر مقوله‌هاي مبهم و تاريك بنا شده و اين مقوله‌هاي مبهم، اصل طرح را در هاله‌‌ي ابهام قرار داده است و دولت افغانستان نيز از شفاف سازي در اين زمينه طفره مي رود. در واقع از زير بار اين پرسش نمي توان شانه خالي كرد كه ملاكها و معيارهايي كه منجر به حذف اسامي اشخاصي از ليست سازمان ملل گرديده كه هشت سال تمام در آن ليست عنوان «تروريست» را با خود يدك مي كشيدند، چيستند؟ اين ملاكها از كدام اصول، استانداردها و قواعد تبعيت مي كنند؟ در يك كلام، آيا مجوزي كه در هشت سال پيش به سازمان ملل حق داده بود تا نام اين پنج نفر را جزء آدم‌هاي شرور و خطرناك بين المللي و «تروريست‌ها» ثبت نمايد، بي پايه و اساس بوده است؟ يا اينكه مجوز جديدي كه آن اسامي را از فهرست برمي دارد و مجوز پيشين را از اعتبار عاري مي سازد، فاقد اساس و پايه است؟ و يا اينكه مثلا اين پنج نفر تغيير ماهيت داده اند؟ پاسخ سه پرسش اخير را بايد سازمان ملل و «جامعه جهاني» بدهد.
ب: مشوق‌هاي اقتصادي و جذب طالبان عادي
محور دوم از طرح آشتي با طالبان در لندن كه از سوي دولت افغانستان صراحتا اعلام شده نيز مبهم است. ابهامات اين بخش از طرح، ناشي از تقسيم بندي كليشه‌اي طالبان به طالبان «تندرو»، «ميانه رو» و «طالبان عادي» است. اين تقسيم بندي چندان واضح نيست و تاكنون كسي نيز از ميان طالبان يافت نشده كه خود را به يكي از اين سه دسته منتسب نمايد. اين دسته بندي بيش از آنكه طرح دولت افغانستان باشد، در واقع محصول تفكر محافل خارجي حامي طالبان و آندسته از اعضاي دولت و عناصر داخلي است كه از تشكيل دولت ائتلافي با طالبان حمايت مي كنند و در واقع به اين طريق مي كوشند بخشي از نيروهاي طالبان را به صورت رسمي و گروهي وارد جرگه‌هاي مديريتي و دولتي در سطوح كلان نمايند. با اين وجود، نمي توان منكر اين حقيقت شد كه تمام افراد طالبان بر مبناي اعتقادات مذهبي، ايده‌هاي طالباني و در پيروي از شبكه القاعده نمي جنگند بلكه عوامل ديگري نظير بيكاري، فقر، ناامني، فقدان حاكميت عدالت، ضعف حكومت قانون، بدرفتاري نظاميان خارجي و كشتارغيرنظاميان باعث رويكرد شماري از افراد، به سمت طالبان گرديده است.
دولت افغانستان اعلام كرده كه براي جذب اينگونه طالبان عادي برنامه‌ي مشخص و عملي دارد و اين برنامه عبارت است از ارائه‌ي بسته‌هاي تشويقي مانند اعطاي كمك‌هاي مالي، ايجاد اشتغال و كاريابي، رسيدگي به وضع رفاهي و معيشتي و تأمين نظم و امنيت و عدالت براي اينگونه طالبان؛ تا بدين طريق اين دسته از افراد طالبان را از بدنه اصلي گروه طالبان جدا كرده به «زندگي عادي» برگرداند. به تعبير برخي تحليلگران، اين عده از «طالبان را بايد خريد»[2]. جاي ترديد نيست كه ايجاد زمينه‌هاي كار و اشتغال و درآمد و فقدان آنها فاكتورهاي تعيين كننده در جذب يا دفع افرادي اند كه از اثر اهرم‌هاي فشاراجتماعي، اقتصادي و معيشتي در مقابل دولت، دست به طغيان و شورش مي زنند اما با اين وجود، اين بخش از طرح و اين مشوق اقتصادي نيز همانطور كه گفته شد، با اشكالات، ابهامات و پيامدهاي مثبت و منفي زيادي مواجه است كه در اينجا به سه معضل جدي آن اشاره مي شود.
اول، معضل نظري اين طرح است. اعطاي مشوق به اشخاص معمولا در قبال ابتكارات، خلاقيت‌ها و آفرينش‌هاي ويژه‌ي آنان در حيطه‌هاي علمي، ورزشي، فرهنگي، هنري، سياسي، اقتصادي، حماسي و دفاعي انجام مي شود و جائزه و پاداش در واقع مشوقي است كه در قبال يك كار فوق العاده به اشخاصي كه مستحق شان است تعلق مي گيرد. يكي از اهداف و نيز پيامدهاي اين امر چنانكه از مفهوم واژه «مشوق» نيز پيداست، «تشويق» ديگران به مبادرت به همان كار و تلاشي است كه دريافت كننده‌ي جائزه از رهگذر آن به آن مقام دست يافته است. به اين دليل در كشورهاي مختلف جهان از پيشگامان علم و فن و هنر و... با اعطاي پاداش به عنوان مشوقي كه هم او را به تلاش بيشتر وادارد و هم ديگران را به راه او براند، تقدير و تجليل مي كنند. پس يكي از اهداف ارائه‌ي مشوق براي قشر خاصي منهاي ديگران، تقدير از خدمات منحصر بفرد آن قشر يا اشخاص است و مهمترين پيامد آن، تشويق ديگران است به مبادرت به انجام آنچه آن قشر يا اشخاص را واجد آن مقام و مزايا گردانيده است.
طرح مشوق‌هاي اقتصادي دولت راجع به «طالبان عادي» نيز از قاعده‌ي «پاداش» پيروي مي كند زيرا در تبيين مفهوم «مشوق» گفته شد كه پاداش و تشويق در واقع همان تمجيد فرد به ازاي كار ممتازي است كه انجام مي دهد. حال، جنگ طالبان و انتحار آنان كه به هيچوجه مبناي جائزه و تشويق قرار نمي گيرد. آنچه مي ماند، عبارت است از دست كشيدن آنان از جنگ و اسلحه و برگشتن شان به زندگي عادي و صلح آميز. اين كار البته مي تواند منشأ تشويق قرار گيرد زيرا دست كشيدن از جنگ و پذيرش صلح و همزيستي مسالمت آميز باديگران كاري است نيكو، خردمندانه و قابل تشويق. ليكن تشويق آنان تنها در اين حد منطقي هست كه به جامعه برگردند و چون ديگر شهروندان عادي و در همان شرايطي كه آنان قرار دارند، زندگي نمايند. اما كسب امتياز گروهي خاص صرفاً به دليل ترك سلاح و انتخاب زندگي صلح‌آميز و محروم ساختن ديگر شهروندان از آن امتياز، دقيقا به همان دليل، منطقي نيست. به ديگر عبارت، اگر اين تسهيلات «پاداشي» در برابر «امتياز» يعني انتخاب زندگي صلح آميز است، پس چرا آناني كه هشت سال است از صلح حمايت كرده و از جنگ دست كشيده اند، از آن امتياز محروم بمانند؟ و اگر اين تسهيلات پاداش نيست بلكه صرفاً تخصيص منابع و امكانات معيشت است، پس چرا تنها به بخشي از شهروندان تعلق گيرد؟ بنابرين، از نظر تئوريك، اين طرح اشكال دارد و با اصل عدالت اجتماعي، توزيع متوازن تسهيلات و تخصيص عادلانه‌ي منابع ناسازگار است.
دوم، افزون بر اشكال نظري اين طرح، از نظر عملي داراي پيامدهاي خطرناك مي باشد. در طرح تشويق اقتصادي دولت، از افرادخاصي منهاي ديگر شهروندان حمايت اقتصادي به عمل مي آيد و اين حمايت به اين دليل است كه آنان از روي جبر محيط يا معيشت و سنت دست به خشونت و تفنگ برده اند. بنابراين، دراينجا اگرچه اين دسته از طالبان عملا بخاطر مبادرت به جنگ و خشونت مورد تشويق و تمجيد قرار نمي گيرند، اما تخصيص بودجه خاص براي شان و امتياز دادن به آنان، در عمل نوعي پاداش در قبال كاري شمرده مي شود كه منشأ اين امتياز گرديده است. منشأ امتياز طالبان عادي از ديگر شهروندان عادي، برگرفتن سلاح و جنگ با دولت افغانستان و سپس ترك آن در قبال اخذ تأمين اقتصادي از دولت مي باشد. چنانكه قبلا گفتيم، در يك نظام دموكراتيك- كه دولت افغانستان ادعا مي كند دموكراتيك است- در توزيع خدمات و امكانات اجتماعي، تمام شهروندان به صورت برابر بهره مند مي شوند اما در اعطاي پاداش و مشوق‌هاي خاص، تنها به يك عده و به دليل مزاياي برجسته‌اي كه دارند، «امتياز» داده مي شود. اعطاي امتياز به طالبان عادي به دليل ترك سلاح، سبب مي شود تا كساني ديگر از شهروندان عادي كه در شرايط معيشتي برابر با امتياز گيرندگان و يا در وضعي به مراتب بدتر از آنان قرار دارند، نيز دست به نافرماني مدني زنند و تلاش نمايند همان ابزارهايي را در اختيار درآورند كه باعث كسب امتياز از دولت مي گردد. طرح مشوق اقتصادي دولت از ارائه‌ي تسهيلات اقتصادي و بهينه كردن وضع كساني حمايت مي كند كه تصور مي رود در اثر افزايش فشارهاي اقتصادي، نبود فرصت‌هاي شغلي و امكانات زندگي، جذب طالبان شده اند. بنابراين، دولت ناگزير است در مقابل ترك خشونت از سوي اينگونه افراد، به نوعي به آنان پاداش بدهد تا به اين طريق سلاح خود را به زمين گذارند و به زندگي عادي برگردند. دراين صورت، اين طرح ممكن است جمعي را كه پاداش دريافت كنند، به زندگي عادي برگرداند ولي در آنسوي، از آنجا كه بحران بي كاري، فقدان اشتغال، درآمد، معيشت و شدت فقر و تنگدستي در سراسر جامعه‌ي افغانستان بيداد مي كند، ممكن است شمار كثيري ديگر از شهروندان عادي كشور را كه از حداقل مواهب زندگي شرافتمندانه محروم مانده و اين هشت سال را نيز در زير گرد و غبار لندكروزهاي خارجي‌ها و ميليونرهاي داخلي و وعده و وعيدهاي رنگين اما دروغين، به نحوي به اميد يك تحول در زندگي شان تحمل نموده اند، كاسه‌ي صبر شان لبريز گردد و با ديدن بسته‌هاي تشويقي كه به طالبان عادي پرداخت مي شود، آنها نيز وسوسه شده دست به اسلحه ببرند و گروههاي ديگري از «شورشيان» را در نقاط ديگر كشور بوجود آورند و يا به همان طالبان «تندرو» بپيوند و سپس از دولت در قبال ترك جنگ و سلاح، اخاذي و باج خواهي كنند. بدين ترتيب نه تنها صلح پايدار برقرار نشود، كه جنگ و منازعه شدت و وسعت يابد. براساس اين رويكرد و مبناي آن، دراين صورت هم به همان دلايلي كه براي طالبان عادي گفته شد مانند: شدت فقر، بيكاري، بيعدالتي و بي توجهي دولت به آنان، بايد به ياغيان جديد نيز عنوان شورشيان «عادي» را گذاشت و دولت هم چاره اي جز اين نبايد داشته باشد كه براي جذب مجدد آنان هم مشوق‌هايي را ارائه كند. تداوم ارائه‌ي اين مشوق‌ها منتهي به ايجاد سنت اعطاي تشويق به امتيازطلبي، باج دهي و باج خواهي اقتصادي و ترويج رانت خواري از طريق جنگ مي شود. بنابراين، ممكن است اين روند به صورت يك تسلسل منطقي ادامه يابد. حتي اگر دولت موفق شود جمعي را با دادن مشوق‌هاي اقتصادي خاموش كند، ممكن است با اين اقدام خود در جاي ديگر و در زماني ديگر، جمعي ديگر را برانگيزاند و به همان كار طالبان عادي ترغيب نمايد. افزون برآن، برخي گزارشهاي سازمانهاي بين المللي نشان مي دهد كه صرف حدود دوسوم كل بوجه‌هاي عمراني كشور در طي سالهاي قبل در مناطق بحراني و ناامن، نتايج و نشانه‌هاي ملموسي در افزايش تمايل طالبان به صلح و امنيت در اين مناطق در پي نداشته بلكه برعكس، بخش زيادي از اين هزينه‌ها هدر رفته و حاصل بازسازي‌ها در اثر حملات طالبان تخريب و معدوم گرديده اند[3]. پس از نظر عملي نيز اين طرح پيامدهاي خوشايندي ندارد.
و سوم، معضل ايدئولوژيكي طرح مي باشد. درواقع حتي همان طالبان عادي كه از روي انگيزه‌هاي گوناگون به خشونت روي آورده اند، تغذيه‌گاه ايدئولوژيك دارند و آن انگيزه‌هاي گوناگون تنها «محرك» هستند نه آرمان. دقيقا به همين دليل است كه طالبان قبل از كنفرانس لندن اعلاميه مي دهد كه « برای پول نمی جنگند تا بتوان با دادن پول آنها را از صفوف طالبان جدا کرد» و تاکید مي كنند که: «ارائه نظرات مبنی بر اینکه طالبان به دنبال به دست آوردن قدرت و پول اند، بی اساس است»[4].
بنابراين، در هرصورت، مشوق‌هاي اقتصادي دولت، راه حل مناسبي به نظر نمي رسند.
ج. گفتگو و آشتي؛ دولت ائتلافي يا ادغام طالبان؟
در گفتگوي اختصاصي كه راديوآلمان با رنگين اسپنتا داشته، از او پرسيده شده است كه آيا دولت افغانستان طرحي براي تشكيل دولت ائتلافي با طالبان دارد يا خير؟ اسپنتا هرچند به اين پرسش پاسخ منفي مي دهد اما سخني از زبانش شنيده مي شود كه بوي دولت ائتلافي را به مشام مي آورد: « ما در پى ايجاد ائتلاف نيستيم، اين مطرح نيست. اما اگر مردم افغانستان در يك پروسه انتخابات دمكراتيك قرار باشد كه به كسانى راي بدهند، اين تصميم مردم افغانستان است. امروز هم نسلهاى سياسى گوناگون به شمول رهبران مجاهدين، رهبران كمونيستها و غيره در حكومت افغانستان حضور دارند. اما بحث برسر تقسيم قدرت در سطح حكومت افغانستان مطرح نيست» اسپنتا در بخش ديگري از اين گفتگو از رهبران و اعضاي «ميانه» طالبان نيز سخن به ميان مي آورد:« در مورد حلقات وسطى، مسئله آشتى مجدد مطرح است. اگراين طرح در درازمدت به موفقيت بيانجامد، بايد براى افراد زمينه فعاليتهاى سياسى و همچنين امكان سير وسفر آماده شود تا ايشان بتوانند مانند همه شهروندان افغانستان در يك پروسه سياسى به بيان آرا و افكار خود بپردازند و نيازى به گرفتن اسلحه نباشد»[5].
از سخنان اسپنتا چنين فهم مي شود كه طرح دولت افغانستان در قسمت ادغام طالبان و اشتراك سياسي شان در ساختار قدرت، در اولويت قرار ندارد بلكه اعطاي آزادي‌هاي مدني و فراهم سازي زمينه‌ي فعاليت و رفت و آمد و شرايط زندگي براي آنان محور گفتگو است. اما سخنان ديويد ميليبند وزير خارجه انگليس حاكي از آن است كه محور اصلي و واقعي مذاكرات كنفرانس لندن، نه حذف نام رهبران طالبان از ليست سياه است و نه طرح دولت در ارائه‌ي مشوق‌هاي اقتصادي و آزادي هاي سياسي و مدني براي آنان؛ بلكه اين دو طرح مشتركاً مقدمه‌اي هستند براي طرح اصلي كه در وراي پرده قرار دارد و عبارت است از ائتلاف و يا به اصطلاح«ادغام طالبان» به حيث يك نيروي سياسي مجزا، در ساختار سياسي افغانستان.
حال، سخن اين است كه طرح سوم چرا آشكارا بيان نمي شود؟ چرا اين طرح در پشت پرده نهان مي ماند ولي دو طرح اول يعني حذف اسامي رهبران طالبان از ليست سياه و دادن پول به طالبان عادي، علني مي گردد؟
تأمل در همين پنهان كاري است كه نگراني‌هاي زيادي را به بار مي آورد. از كنار اين پنهان كاري و عدم شفافيت نمي توان به دلايل چندي به آساني گذشت.
اول، اگر سخن از اشتراك طالبان در نهادهاي زيرين دولت است، اين امر سالهاست كه تحقق يافته است. امروز طالبان در تمام نهادها و ارگان‌هاي دولتي و غير دولتي علنا حضور دارند و حتي در موارد بسياري علنا از طالباني كه هنوز در حال جنگ با دولت هستند، پشتيباني مي كنند و به عنوان رابطي ميان آنان و مقامات هوادار طالبان در دولت عمل مي كنند.
دولت افغانستان در حال حاضر به كنسرسيومي مي ماند كه بخش عمده‌ي از سهام آن را هواداران طالبان مي چرخانند. پس طالبان عملا در ساختار اداري و سياسي افغانستان حضور مؤثر دارد و اين حضور با حضور هواداران حزب اسلامي دوچندان نيز مي شود. بنابراين، طالبان نه تنها در ساختار سياسي و اداري موجود سهم ندارد كه در غالب ولايات بر تمام امور دولتي سيطره و حاكميت دارند و در قالب مديران و گماشتگان بلند رتبه دولتي از سطح قاضي، سارنوال، ولسوال و قوماندان گرفته تا شاروالي و والي ولايات، سهم گرفته اند و نقش بازي مي كنند.
درعين زمان، طالبان توانسته اند دولت گسترده‌ي موازي با دولت افغانستان ايجاد كنند كه مطبوعات غربي از آن به « دولت سايه‌ي طالبان» ياد مي كنند[6]. در گزارشي تازه از AFP با عنوان «حكومت درسايه‌ي طالبان بر زندگي مردم افغانستان فرمانروايي دارد» كه راجع به حاكميت طالبان بر«مقر»- از توابع ولايت غزني- منتشر شده، به صراحت آمده است كه در بيشتر ولايات افغانستان، طالبان داراي حكومت، قانون، قاضي، پوليس و قدرت اند و بر مقدرات مردم حاكمند و دعاوي مردم را حل وفصل مي كنند. يكي از مقامات امنيتي ناتو صراحتا مي گويد:« از 34 ولايت افغانستان، 33 ولايت داراي حكومت موازي مي باشد» و ملاعمر رهبر طالبان، دولتي از پيش طراحي كرده و آماده ساخته است تا به محض سقوط دولت كرزي، زمام امور را بدست گيرد[7].
«خالد پشتون» نماينده قندهار در پارلمان افغانستان نيز تأييد مي كند كه مردم روز بروز به سوي طالبان گرايش پيدا مي كنند و نظام آنان را عادلانه تر، كارآمدتر و پوياتر از نظام دولتي مي داند:« حاكمان آنها{ولايات} قبلا از اعضاي طالبان بودند. آنها جوان، پويا، قاطع و پرنفوذ هستند. و مردم به آنها رجوع مي كنند زيرا دادرسي آنها سريع و نسبت به دادرسي‌هاي دولتي تأثيرگذارتراند»[8]. بنابراين، طالبان در دو محور به خوبي نفوذ كرده و قدرت را در اختيار گرفته اند. هم در نهادهاي زيرين دولتي فعالند و هم دولت موازي با آن ايجاد كرده اند.
دوم، اگر سخن بر سر حضور طالبان در سطح مقامات برين و بالاي سياسي است، اين مأمول نيز تا حدي تأمين شده زيرا اولا كساني از رهبران طالبان كه از آنان جدا شده اند به همان سرعت نيز امكان جذب در دولت و سيستم را يافته اند. كانديدشدن و راه يافتن نمايندگاني چون متوكل و راكتي در پارلمان[9] خود گواه اين است كه حضور آندسته از رهبران طالبان كه حتي ولو در ظاهر وضعيت و شرايط موجود را بپذيرند، در اهرام قدرت قابل تحمل بوده و براحتي مي توانند در سطوح مختلف دولت و سيستم راه يابند و مشكلي در راه حضور سياسي شان در سيستم وجود ندارد. ثانيا، تعيين عبدالهادي ارغنديوال از رهبران حزب اسلامي حكمتيار به عنوان وزير در كابينه جديد، دليل ديگري بر اشتراك طالبان و همپيمانان شان در سطوح بالاي سياسي است چنانكه حتي بسياري وزيران گذشته‌ي كابينه نيز از اعضاي پيشين اين حزب بوده اند.
حال برگرديم به اصل سخن كه با وجود حضور عملي و فيزيكي وسيع و گسترده‌ي طالبان و حزب اسلامي در تمام سطوح اداري و دولتي و كشوري و با وجود ايجاد دولت موازي در تمام ولايات از سوي اين گروه به اعتراف مقامات غربي، و با وجود اينكه هيچگونه مانعي بر سر ورود مدني و مسالمت آميز شان در نهادهاي قدرت وجود ندارد، پس طرح پشت پرده‌ي ائتلاف يا ادغام طالبان در دولت افغانستان و مشاركت سياسي آنان در قدرت به چه مفهوم خواهد بود؟ آنان كه عملا قدرت را در دست دارند. پس هدف از اين طرح و مفهوم آن چيست؟
به نظر مي رسد مسئله‌ي مشاركت سياسي طالبان در دولت تنها صورت مسئله باشد زيرا چنانكه گفته شد، پيش از اين نيز مانعي بر سر اشتراك سياسي آنان در قدرت وجود نداشته است. دليل كتمان مفاد گفتگو و عدم شفافيت طرح آشتي، بايد موضوع ديگري غير از اشتراك سياسي طالبان باشد. همين موضوع، باعث نگراني محافل مدني، مدافعان حقوق بشر، گروههاي حمايت از حقوق زنان، حقوق اقليت‌هاي قومي و مذهبي و روشنفكران شده است[10].
واقعيت اين است كه قرائن موجود از انعطاف روزافزون غربيها در برابر «خواسته‌ها و مطالبات ايدئولوژيك طالبان» و «اهداف قرون وسطايي» آنان حكايت دارد. اين احتمال وجود دارد كه زمزمه‌ي آشتي و مشاركت سياسي با طالبان، تنها لفافه‌اي باشد بر رخ آشتي و مشاركت اعتقادي و ارزشي با ارزشها و هنجارهاي طالبان. درواقع همين امر مايه‌ي نگراني افغانها شده است والا در اصل مشاركت سياسي كسي مخالف نخواهد بود و در گذشته نيز راه براي مشاركت سياسي باز بوده و حتي «كميسيون صلحي» براي همين منظور از سالها پيش در افغانستان فعاليت داشته است.
در اين ترديدي نيست كه غرب به هزاران دلايل ممكن، حاضر است طالبان را با همان ارزشها، قوانين و سيستم پيشين شان مجدداً در افغانستان مستقر كند مشروط به اينكه اين امر به تحصيل اهداف استراتيژيك و كلان‌تر آن در منطقه كمك نمايد.
بسياري تحليلگران آزاد و منتقد غرب براين باورند كه غرب امروز در يك رويارويي تمام عيار با دو بلوك نوظهور قدرت منطقه‌اي در شرق مواجه شده است كه هيچكدام حاضر نيستند به راحتي به غرب باج بدهند. اين دو قدرت، عبارتند از چين و ايران. چين به عنوان كشوري كه در ده سال اخير بالاترين رشد اقتصادي دنيا را داشته و غرب را به حيرت افكنده است، با جمعيتي نزديك به دو ميليارد نفر و با دانش و سلاح هسته‌اي و امكانات و تكنولوژي فوق العاده پيشرفتهاي كه به آنها دست يافته، غرب را سخت به وحشت انداخته است. جهان يك قطبي به تدريج به جهان چند قطبي مبدل مي شود. جنگ اينترنتي كه اينك بين آمريكا و چين برخاسته، اگرچند ظاهرِ فريبنده‌ي حقوق بشري و كليشه‌ي آزادي بيان دارد، اما باطن آن، تقابل منافع استراتيژيك بلوك غرب در برابر منافع و قدرت نوظهور اقتصادي، تجاري و صنعتي چين است. از سوي ديگر، ايران با وجودي كه بعد از انتخابات سال 88 دچار آشفتگي‌هاي عميق سياسي گرديد، كه غرب بيگمان در دامن زدن به آن نقشي به سزا داشت، اما با اين وجود از پتانسيل لازم براي مهار تنشهاي داخلي بهر وسيله‌ي ممكن برخوردار است و امكان وقوع انقلاب خونين در آن كشور و سقوط دولت آن- چنانكه غرب انتظار داشت- منتفي شده است. ايران كه ازديرباز دشمن جدي غرب در منطقه بشمار مي رود، بعيد نيست به زودي به سلاح هسته‌اي نيز مجهز شود. از نظر اقتصادي، علمي، تجاري و صنعتي نيز باتوجه به امكانات و منابع غني كه ايران دارد مي تواند با ايجاد ائتلاف با قدرتهاي نوظهور اقتصادي در قطب مخالف غرب، به رفع نيازمندي‌هاي خود بپردازد و در برابر خواسته‌هاي تمكين طلبانه‌ي غرب كماكان مقاومت كند. بنابراين، غرب از دو محور شرق افغانستان و غرب آن و رقابت‌هايي كه در اين دو حوزه با غرب وجود دارد، همچنان در هراس مي باشد. اين هراس را محافل امنيتي پاكستان كه در رايزني‌ها و تصميم گيري‌هاي دولت انگليس معمولا سهم بارزي ايفا مي كنند، مي توانند در قالب طرح تشكيل دولت طالباني كاهش دهند و خود نيز به مراد ديرينه دست يابند. امكان دارد بازگشت مجدد طالبان در افغانستان- شبيه آنچه در دهه نود اتفاق افتاد- در دستور كار باشد و اين بازگشت، تضميناتي را براي غرب به ارمغان آورد تا از طالبان بعنوان يك نيروي بازدارنده در برابر دو قدرت مزبور، نقش بازي كند؛ چنانكه در دهه‌ي نود نيز منافع شركتهاي نفتي غربي و امريكايي و منافع استراتيژيك پاكستان بهم پيوند خورده طالبان را به وجود آورد[11]. شايد بتوان امتناع ايران از اشتراك در كنفرانس لندن را نيز در همين راستا تفسير كرد[12]؛ زيرا ايران از همان ابتداي حمله غربيها به افغانستان، نسبت به اهداف آنان همواره شكاك و بدبين بود و در صداقت آنان در مبارزه با تروريزم نيز ترديد داشت. اينك با حمايت نهان و آشكار محافل غربي خصوصا وزير خارجه انگليس از طالبان به عنوان «نيروي متفاوت از القاعده»[13] كه قابليت ادغام در دولت افغانستان را دارد، احتمالا بر ظن و گمان مقامات ايراني افزوده شده است.
نتايج اين زدوبند بقول احمدرشيد« بازي بزرگ» و بقول بارنت روبين« معامله بزرگ» براي غرب و كشورهاي منطقه ممكن است نفع و زيانهايي را در پي داشته باشد اما براي افغانها يقينا فاجعه بار خواهد بود كه ارزشهاي امارت طالبان دوباره زنده شود. احياي مجدد نظام طالبان در افغانستان كابوسي است كه تكرار آن تن هر شهروند آزاده‌ي افغان را مي لرزاند. افغانها هشت سال پيش با اميد و اشتياق و ولع فراوان به سخنان سياستمداران غربي خصوصا «جرج بوش» گوش مي دادند كه با حرارت تمام از اجراي «طرح مارشال» در افغانستان ندا سرمي دادند. افغانها را غرق در شادماني و وجد و سرور مي كردند كه افغانستان را به سرعت برق «به الگويي براي كشورهاي منطقه» تبديل خواهند كرد. امروز، نه از آن «الگوي منطقه‌اي» خبري است و نه از «طرح مارشال» و پيشرفتهاي خيره كننده‌ي افغانستان. بلكه ميراث حضور هشت ساله‌ي آنان در افغانستان براي افغانها، دولتي است كه براي كل جهان نمونه‌اي از فساد، عقب ماندگي، توليد و تجارت ترياك مي باشد. اينك پس از گذشت هشت سال از آن وعده‌هاي رنگين غربيها، افغانها نه تنها در فقر بسر مي برند بلكه از آن زمان به مراتب فقيرتر و حقيرتر شده اند و شكاف ميان يك طبقه‌ي كوچك نوكيسه و تازه از راه رسيده‌ي غرق در ثروت و مكنت و طبقه‌اي بزرگ اما غرق در فلاكت و بيچارگي و آوارگي، دهان گشوده است و مردم بلاديده ي افغانستان را در كام خود فرو مي بلعد. از آن بازسازي و نوسازي موعود افسانه‌اي غربيها، جز چند كاباره و ميخانه و هوتل لوكس براي خوشگذراني و ميگساري دونرها و اسپانسرها، چيزي عائد فلك زدگان افغان نشده است. حال، امكان دارد اين مردم فلك زده به پيشواز نظام سياسي جديدي بروند كه نسخه‌ي از آن را در دهه‌ي قبل در منتهاي خشونت و وحشي گري تحمل كردند؟
د: راهكارهاي مناسب براي حل بحران
به نظر نمي رسد عدالت، حاكميت قانون، شايسته سالاري، حقوق بشر، دموكراسي و جامعه مدني از اهداف واقعي حضور نيروهاي خارجي در افغانستان باشد؛ جز مشتي شعارهاي پوچ و ميان تهي. اما اگر اين مقوله‌ها واقعا و احيانا و صد احيانا جزء اهداف آنان باشد، در اين صورت آلترناتيوهاي مناسبي براي حل منازعه و استقرار صلح پايدار در افغانستان وجود دارد كه به نظر نگارنده عمل به اين راهكارها نه تنها در استقرار صلح بلكه در رفع اپيدمي فساد از افغانستان نيز مؤثر خواهد بود. اهم اين راهكارها و راه حل‌ها را در اينجا فهرست‌وار بر مي شمارم:
1. توجه جدي به دو مقوله «عدالت» و «حاكميت قانون»: تازماني كه پروژه عدالت فراموش شود و قانون نيز تنها نوشته‌هايي بر روي كاغذ باشد، نمي توان انتظار برقراي صلح پايدار را داشت زيرا در صورت فقدان عدالت و قانون، مردم به همان «حكومت موازي» كه طالبان ايجاد كرده اند مراجعه خواهند كرد و اين مراجعات نهايتا، دولت طالبان را به دولت پايه و دولت افغانستان را به دولت در سايه تبديل خواهد كرد.
2. بجاي ارائه‌ي مشوق‌هاي اقتصادي و پولي و باج دهي و بقول معروف «خريد طالبان»[14] عادي، بهتر است مشوق‌ها و مساعدت‌ها و خدمات ملكي و همگاني را در سراسر افغانستان به صورت متوازن و عادلانه توسعه و گسترش داد و از گسترش روزافزون دامنه‌ي نارضايتي‌ها در سراسر كشور كاست و دل تمام مردم رنجكشيده و فراموش شده‌ي افغانستان را خريد. چرا كه در صورت وجود بي عدالتي، تبعيض، فقر، بي كاري و ناامني، همه‌ي «شهروندان عادي»، «طالبان عادي» «بالقوه» هستند. طالبان عادي، مطابق تعريفي كه كرده اند، كساني اند كه به دلايل معيشتي دست به طغيان زده اند. حال، اگر به وضع معيشتي رقت‌بار ديگر شهروندان افغان رسيدگي نشود، آنان نيز مي توانند به همان دليل اقدام به شورش و طغيان كنند و از طالبان «بالقوه» به «طالبان عادي» «بالفعل» درآيند. پس توزيع و تخصيص ناعادلانه‌ي امكانات و تسهيلات براي طالبان عادي، خود اقدامي است تحريك آميز و طالبان زا نه داروي آرامبخش و طالبان زدا.
3. ايجاد فضاي سياسي مساعد براي حضور تمام كتله‌هاي سياسي در چارچوب قواعد آن. اين قواعد، اعضاي طالبان را نيز شامل مي شود زيرا آنها نيز شهروندان كشور هستند مشروط به اينكه به عنوان شهروندان عادي كشور خواهان حقوق سياسي و مدني برابر شهروندي باشند نه در جستجوي امتيازطلبي، برتري جويي و تماميت خواهي. حالا كه اقدام عملي هم با حذف نام آنان از فهرست سياه آغاز شده است، پس امتياز سياسي دادن به آنان چه مفهومي دارد؟! مگر دولت افغانستان يك دولت دموكراتيك و منتخب- چنانكه ادعا مي كند- نيست؟ اگر طالبان اين نظام و اين دولت را مي پذيرند، درآنصورت با ديگر شهروندان افغانستان چه تفاوت دارند؟ مگر كشور، قانون اساسي و قانون احزاب ندارد؟ آنها نيز بيايند و در چارچوب قوانين موجود فعاليت كنند. اما آيا دولت منتخب مي تواند با نيرويي كه هنوز وجود آن به رسميت شناخته نشده و اصولا در خارج از حيطه‌ي نظام موجود قرار دارد و اصول و مباني آن را نمي پذيرد، «ائتلاف» كند؟ اين ائتلاف و ادغام از هيچگونه مشروعيتي برخوردار نيست. براي طالبان همين اكنون نيز فضاي كار مساعد است و كساني از آنها كه خواسته اند، بدون هيچ موانعي مشغول كار شده اند و اما آناني كه مي جنگند با نظام كنوني و با مباني فكري آن مشكل دارند نه با تركيب دولت و ساختار اجرايي آن.
4. نيروهاي غربي اگر براستي قصد نجات خود و افغانستان از شر تروريست‌ها را دارند- چنانكه هشت سال است اين ادعا را تكرار مي كنند-، پس بهتر است بجاي صرف سالانه ده‌ها ميليارد دالر در مليتريزه كردن فضاي افغانستان، نيمي از آن يا ثلث آن را در حوزه‌هاي مديريتي، توليدي، صنعتي، خدماتي، دفاعي و فعاليت‌هاي زيربنايي و بهينه كردن وضع رفاه مردم افغانستان صرف كنند تا در آينده دليلي براي حضور و فعاليت طالبان در افغانستان باقي نماند(زيرا يكي از استدلالهاي طالبان در ادامه‌ي جنگ، حضور نظاميان بيگانه در كشور است). هزينه‌ي جنگ عراق و افغانستان از ابتداي 2001 تا كنون از مرز يك تريليون دالر گذشته است و هزينه جنگ سال جاري نيز تنها از سوي امريكا به بيش از 100 ميليارد سركشيده است[15]. اگر غرب براستي هدف ديگري ندارد و در صدد مهار تروريسم در افغانستان است، يك پنجم هزينه‌هاي جنگ را در بخشهاي صلح، بازسازي، نوسازي، تجهيزات دفاعي و خدمات عمومي در افغانستان بريزد. در آن صورت، خواهيم ديد كه افغانستان به «الگويي براي كشورهاي منطقه» مبدل شده و به يك اماراتي تبديل خواهد شد كه لاقل مايل نباشد تروريست‌ها را در داخل خاك خود جاي دهد.
5. استفاده از نيروهاي متعهد و متخصص: افغانستان باوجود اينكه در فقر و سختي و جنگ دست و پا مي زند اما از نظر نيروي انساني مولد و كارآمد و متخصص چيزي از ديگران كم ندارد. اما چيزي كه كم دارد، ظرفيت تحمل و پذيرش اين نيروهاي پيش رونده و مترقي در افغانستانِ كنوني است. اين نيروها از كشورهاي همسايه تا كشورهاي دوردست پراكنده اند. در داخل كشور، نيروي دافعه‌ي قوي اي وجود دارد كه هرگونه خلاقيت، نوآوري و نوآوران را دفع مي كند. اين نيروي دافعه بايد تبديل به نيروي جاذبه شود. بايد ترتيبي داده شود كه نيروهاي خلاق و توانمند و متعهد به كشور برگردند و از وجود و ظرفيت كاري آنان استقبال و استفاده شود. البته ترتيبي داده شود كه برگردند براي كار و ايجاد تحول در افغانستان و نه صرفا براي غارت و چپاول - چنانكه تا حال معمول بوده است.
6. فشار بر «ارتش» پاكستان و سازمان «آي اس آي» وارد شود نه بر «دولت» بي اراده‌ي آن. تا زماني كه دست ارتش و آي اس آي در افغانستان باز باشد، پروژه‌ي القاعده و طالبان به اشكال مختلف ادامه خواهد يافت زيرا منافع آنان با هم گره خورده است. تخصيص ميلياردها دالر پول ساليانه از سوي امريكا به پاكستان تنها نوعي باج دهي مستمر به اين كشور محسوب مي شود، نه بهاي مبارزه‌ي تصنعي آن با تروريسم.
7. فشار بر عربستان و كشورهاي حامي معنوي طالبان وارد شود تا از پرورش، تربيت، حمايت و صدور تفكراتي كه به تكثير طالبان و طالبانيسم در افغانستان، منطقه و كل جهان منجر مي شود، جلوگيري گردد و گاهي براي تفنن هم كه شده از «نقض فاحش حقوق بشر» در اينگونه كشورهاي «هم پيمان»، سخن گفته شود.
8. كاهش و ادغام مجاري و كانالهاي موازي «غيردولتي» در افغانستان كه توسط دونرهاي خارجي ايجاد شده و تمويل مي شوند و در مصرف بوجه‌هاي امدادي رول عمده دارند. اين كانالها تنها براي تأمين منافع كشورهاي حامي ايجاد شده اند و امدادهاي خارجي را پيوسته مي بلعند و مجددا به خارج بر مي گردانند. درعين حال، مانع گسترش حاكميت دولت مركزي مي شوند و توزيع امكانات را نيز بطور خودسرانه به عهده دارند و نظارتي بر كار شان وجود ندارد. براي افزايش ظرفيت دولت، بايد انواع دولت‌هاي موازي از ميان برداشته شوند؛ چه اينكه اين دولت‌هاي موازي از توليدات به اصطلاح «جامعه‌ي جهاني» باشند يا از نوع دولت موازي طالباني. راه محو دولت‌هاي موازي نيز تنها تقويت و افزايش ظرفيت دولت افغانستان در ابعاد گوناگون دفاعي، مديرتي، آموزشي، توليدي و تأمينات اجتماعي و رفاهي است.
9. مبارزه‌ي فراگير با بي سوادي: اينكه چرا افغانستان به لانه‌ي تروريست‌ها تبديل مي شود دلايل ريشه اي و بنيادي دارد. جهل و بي سوادي يكي از دلايل آن است. بايد سوادآموزي به روش مدرن و با آموزه‌هاي مدرن گسترش يابد تا فرزندان افغانستان و نسل نوين آن با آموزه‌هاي طالباني رشد نكنند.
10. سرشماري عمومي نفوس: تازماني كه سرشماري همگاني جمعيت افغانستان صورت نگيرد، بسياري منازعات موجود در اشكال مختلف ادامه خواهد يافت. مثلا با انجام سرشماري عمومي، مردم داراي «شناسنامه» مي شوند و امكان سؤ استفاده اتباع خارجي و نفوذ سازمان القاعده از افغانها به حد اقل مي رسد زيرا چه بسا انتحارجوياني كه اصولا افغان نيستند اما بنام افغان عمليات مي كنند و كسي هم نمي تواند ثابت كند كه تبعه‌ي كدام كشور است. همچنين، اگر سرشماري صورت گيرد و به تمام اتباع افغانستان تذكره داده شود، در آن صورت چه لزومي دارد كه مثلا براي انتخابات، هزينه‌هاي سنگين براي صدور كارت رأي دهي صرف شود كه نهايتا منجر به انواع تقلب گردد. هر افغان اعم از زن و مرد در انتخابات از روي تذكره خود شركت كند و كسي كه شركت مي كند، در تذكره اش مهر مخصوص انتخابات زده شود. در اين صورت جلوي تمام تقلبات ناشي از جوهر، تعدد كارت، تكرار استفاده از يك كارت، سوراخ نشدن كارت و... از بين خواهد رفت. بدينگونه، بسياري منازعات دست وپاگير ديگر، مانند اينكه كدام قوم اكثريت است و كدام اقليت و... نيز فروكش خواهد كرد و اعتماد مردم نسبت به دولت ملي افزايش مي يابد و موقعيت طالبان و القاعده و نيروهاي مخالف صلح، عملا تضعيف خواهد شد.
11. تصميم شفاف نسبت به حل معضله خط ديورند: اين خط از روز تولد تا كنون منشأ بدبختي و فلاكت افغانها بوده است و تازماني كه به همين وضع باشد، دست ارتش پاكستان و آي اس آي از افغانستان كوتاه نخواهد شد. ديگر امكان الحاق پشتونستان به افغانستان را بهتر است خواب و خيال دانست زيرا احتمال الحاق افغانستان به پاكستان بسيار محتمل‌تر است. پس كساني كه عرق و دغدغه‌ي شديد ملي و ملي‌گرايي دارند بهتر است در اين باره فكر اساسي كنند تا پيش از آنكه جنرالان پاكستاني، افغانستان موجود را ايالت پنجم خود قرار دهند، بيايند همان «خط» موجود را برسميت شناخته دست ايادي پاكستان را براي هميشه از افغانستان كوتاه كنند و گوش مردم اين سامان را از صداي انفجار و انتحار ايمن نمايند.
12. ضمن اينكه بايد زمينه‌هاي زندگي مسالمت آميز و تأمين رفاه همگاني در جهت كاهش خشونت و طغيان اجتماعي براي همگان بطور برابر فراهم گردد تا طالبان عادي نيز به زندگي شرافتمندانه و عاري از خشونت روي آورند، لازم است آندسته از طالبان اعتقادي و ايدئولژيك كه به ارزشهاي دموكراتيك، حقوق بشر، حقوق شهروندي و قانون اساسي افغانستان بي اعتنايند و به هيچ بهايي جز استقرار حكومت طالباني بر افغانستان تن در نمي دهند، از جهت اقتصادي، سياسي و نظامي در تنگنا قرار گيرند و فشار بر آنان تا حدي تشديد گردد كه راهي جز بازگشت و يا نابودي نداشته باشند. نه اينكه با اتخاذ موضع پسيو و انفعالي در برابر آنان، روز بروز بر خواسته‌هاي فزون طلبانه‌ي قرون وسطايي شان افزوده شود.
اينها حداقل راه حل‌هايي هستند كه در نظر نگارنده مي توانند قطع جنگ و منازعه در افغانستان و استقرار صلح پايدار به مفهوم واقعي آن را در پي آورند نه طرح‌هايي كه محافل غربي و دولت افغانستان- به مقتضاي ميل جنرالان پاكستاني و برخي محافل حامي طالبان- روي دست گرفته اند[16].
والسلام
8/11/1388
خورشيدي
پي نوشت‌ها
1. اسامي اين چند نفر به قرار زير اعلام شده است: عبدالوکیل متوکل، وزیر خارجه، فیض محمد فیض، معاون سابق وزارت تجارت، شمس الصفا، مقام سابق وزارت خارجه، محمد موسی، معاون سابق وزارت برنامه ریزی، و عبدالحکیم، معاون سابق وزارت سرحدات رژیم طالبان.
[2]. چرا طالبان را بايد خريد؟: http://www.armans.info/2010/01/28/2921.html
[3] . See for instance, UNDP reports 2008-2009 on Afghanistan available to download full text from: undp.org; also, Asia Foundation Reports 2008, 2009 available for download from asiafoundation.org; and, other annual reports and resources on Afghanistan in 2008, 2009 such as: http://ands.gov.af....
[4]. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/01/100127_l30_afghan_london_confab_reaxion.shtml
[5]. http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5164583,00.html
[6]. Shadow Taliban government rules Afghans' lives:
http://news.yahoo.com/s/afp/20100127/wl_sthasia_afp/afghanistanunresttalibanbritainconference
[7]. Shadow Taliban government rules Afghans' lives, Ibid.
[8]. Ibid.
[9]. http://d8680609.u106.forthost.com/results.asp?ElectionID=1&ProvinceID=28&Order=Vote&offset=20&Language=D
[10]. بي بي سي فارسي گزارش مي دهد: «در آستانه برگزاری کنفرانس لندن شماری از روشنفکران و نهادهای فرهنگی افغانستان نسبت به روند سیاسی در این کشور و مسئله مذاکره با طالبان ابراز نگرانی کرده اند...» رجوع شود به آدرس زير:
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/01/100127_l30_afghan_london_confab_reaxion.shtml
[11]. احمد رشيد، طالبان: زنان، تجارت مافيا و پروژه عظيم نفت در آسياي مركزي، ترجمه نجله خندق، نشر بقعه، 1382، بخش سوم از صفحه 290 به بعد.
[12]. http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/01/100127_l30_iran_london_conferance.shtml
[13]. http://8am.af/index.php?option=com_content&view=article&id=9200:1388-11-07-18-36-24&catid=1:2008-10-31-09-36-47&Itemid=487
See also: Declan Walsh,Afghan Taliban leader ready to end al-Qaida ties,
says former trainer:
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/29/taliban-afghanistan-mullah-muhammad-omar
[14] . چرا طالبان را بايد خريد؟ : http://www.armans.info/2010/01/28/2921.html
[15] . Amy Belasco, The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other
Global War on Terror Operations Since 9/11, Congressional Research report, September 28, 2009.
[16]. البته اينها راه حلي‌هايي هستند كه به نظر قاصر نگارنده رسيده ولي خوانندگان فكور و محترم مي توانند نظرات و پيشنهادات خود را داشته باشند و نواقص و كمبودي‌ها را جبران نمايند.