12.08.2019

محمد محق

سفیر افغانستان در مصر

نقد نظریه 'شورای حل و عقد' طالبان به جای انتخابات

برخی از گروه‌های بنیادگرا، از جمله طالبان، القاعده و داعش، ساز و کار انتخابات به شیوه کنونی را مردود می‌دانند و به جای آن شیوه‌ دیگری را به نام شورای "اهل حل و عقد" پیشنهاد می‌کنند. آنان این شیوه را بهترین راه انتخاب کسی می‌دانند که در رأس قدرت قرار بگیرد و نامش خلیفه یا امیرالمومنین گذاشته شود.

اهل "حل و عقد" در لغت یعنی "گشودن و بستن". ریشه اصلی کلمه به شرایط زندگی عرب‌های بدوی بر می‌گردد که غالبا در حال کوچیدن از یک جای به جای دیگری بودند، و چون به تکرار بار خود را برای کوچیدن بر شتر می بستند و برای اتراق کردن می‌گشودند، این کلمه از آن‌جا وارد زنده گی عمومی شد و بر کسی که در این کار مهارت داشت تعبیر اهل حل و عقد صدق می‌کرد.

این عبارت برای سده‌ها در زبان عربی معنایی ساده داشت و اصطلاحی نبود که بار سیاسی یا فرهنگی خاصی داشته باشد، از همین‌رو نه در قرآن شریف آمده و نه در احادیث نبوی، و نه حتی در آثار فقها و مجتهدان دو سه قرن نخست تاریخ اسلام.

نخستین کسی که در سیاق مباحث سیاسی تعبیر 'اهل عقد ' را به کار برد ابوالحسن اشعری، بنیانگذار مکتب کلامی اشاعره در قرن چهارم هجری بود، اما نه به مثابه اصطلاحی ویژه. ابوبکر باقلانی متکلم بزرگ اشعری در آغاز قرن پنجم نخستین کسی بود که تعبیر اهل حل و عقد را با هم به کار برد، اما با اقتباس از معنایی که در عقد نکاح به کار می‌رود، با تکیه بیشتر به مفهوم ولایت و اهلیت و نه به معنای خاص سیاسی که دلالت بر مکانیسم واضحی در عرصه انتقال قدرت داشته باشد.

از همین‌رو در باره این‌که چه کسانی اهل حل و عقد شناخته می‌شوند، چه گونه انتخاب می‌شوند، چه کسی آنان را انتخاب می‌کند، چه صلاحیت‌هایی به آنان داده می‌شود و آنان چه گونه این صلاحیت‌ها را اِعمال می‌کنند هیچ توضیحی نداده است.

پس از او، دو فقیه دیگر، ماوردی و ابویعلی الفرأ، که هر کدام کتابی به نام الاحکام السلطانیة دارند، در میانه‌های قرن پنجم این اصطلاح را بیشتر به کار بردند، هرچند هنوز چارچوب مفهومی آن واضح نشده بود، از این‌رو گاهی آن را مترادف با اهل اختیار‌، و گاهی اهل اجتهاد به کار می‌گرفتند.

پس از آنان این اصطلاح  در میان فقها رواج یافت و رفته رفته این پندار به وجود آمد که گویا شورای اهل حل و عقد راهکاری برگرفته از یکی از قواعد دین است و باید مطابق آن عمل کرد. اما رواج نظری این اصطلاح در میان فقیهان به رواج عملی آن در میان حاکمان نینجامید و از روزگاری که این اصطلاح بر سر زبان‌ها افتاد تا روزی که آخرین خلیفه عثمانی برکنار شد، هیچ گاه گروه یا شورای رسمی به نام اهل حل و عقد وجود خارجی پیدا نکرد، و هیچ خلیفه‌یی با رای این شورا به حکومت نرسید.

اگر چنین اصلی در شریعت وجود می‌داشت، خواه نخواه، نهادی هرچند صوری و نمایشی به نام اهل حل و عقد در تاریخ اسلام تاسیس می‌شد و مانند نهاد سلطنت و در کنار آن تداوم پیدا می‌کرد. وجود حتی ظاهری یک نهاد با گذشت زمان سبب شکل‌گیری سنتی سیاسی و اجتماعی به پیرامون آن می‌شد و در فرهنگ سیاسی عامه نیز القاب و عناوینی به آن تعلق می‌گرفت.

اگر چنان می‌شد مردم صنف یا جماعت خاصی را به عنوان اعضای شورای حل و عقد می‌شناختند و یا کسانی برای اکتساب این عنوان تلاش می‌کردند، و حتما در زنده گی‌نامه برخی چهره‌های سیاسی یا علمی ذکر می‌شد که در فلان دوره تاریخی عضو شورای حل و عقد بوده‌اند، چیزی که از حافظه تاریخی مسلمانان غایب است.

نظریه اهل حل و عقد نظریهٔ یتیم بود که هیچ مرجع و نهادی در تاریخ اسلام به آن اهتمام نداشت و کسی در پی اجرا و تطبیق آن برنیامده است. پرداختن برخی فقها به آن برای دراز کردن تومار بود تا این موضوع از قید قلم نماند، نه اینکه عملا کسی داعیه ایجاد آن را داشته باشد و برای آن تلاشی به خرج دهد. این را وقتی بهتر می‌توان فهمید که آن را با موضوعِ، مثلا، مشروطیت که راهکاری عملی برای مهار مستبدان بود مقایسه کرد و دید که چه گونه کسانی برای تحقق آن شروع به مبارزه کردند و در این راه چه قربانی‌هایی دادند.

علاوه بر این که نظریه حل و عقد اساسا در تاریخ اسلام جنبه عملی پیدا نکرد و صرفا یک نظریه متروک بود که تاثیری عملی بر روند تحولات سیاسی و انتقال قدرت نداشت، هم‌چنان این نظریه هیچ راهکاری برای پاکسازی ساختار قدرت از بزرگترین آفت آن که استبداد است نداشته، بلکه در خدمت آن قرار می‌گرفت. نظریه حل و عقد اگر در سطح عملی پا نگرفت، در سطح نظری هم تلاش نکرد که این بیماری مزمن را از بدنه نظام قدرت بزداید و توضیح دهد که برای مهار خلفای خودسر‌ چه تدابیری سنجیده است.

این مشکل از این جهت بسیار جدی است که امیرالمومنین یا خلیفه در فقه سنتی از صلاحیت مطلق برخوردار است و طبق ظاهر برخی از نصوص دینی حکم او در درجه بعد از حکم خدا و پیامبر قرار گرفته، و جنبه قدسی پیدا می‌کند. با چنین صلاحیت بی‌حد و حصری که به این مقام داده می‌شود نه تنها رای مردم به یک تنگه هم نمی‌ارزد حتی رأی همان اهل حل و عقد هم مثل جاده یک‌طرفه عمل می‌کند، یعنی از آن برای روی کار آوردن این حاکم مطلق العنان و تثبیت قدرت و صلاحیت او استفاده می‌شود اما برای محدود کردن اختیارات او یا برکناری‌اش کارایی ندارد.

در تمام تاریخ هزار و چهار صد سال اسلام حتی یک بار اتفاق نیفتاده است که شورایی به نام اهل حل و عقد تشکیل شده و سندی در باره محدود کردن اختیارات خلیفه‌یی صادر کرده باشد چه رسد به اقدام به برکناری‌اش. در عصر حاضر، پس از آشنایی با روش‌های مدرن حکومتداری، که رای مردم مبنای مشروعیت نظام‌ها شناخته می‌شود، و سازوکار تحقق بخشیدن به آن در بیشتر کشورها انتخابات پارلمانی و ریاستی است.

برخی از بنیادگرایان دینی، از جمله حسن البنا، بنیانگذار اخوان المسلمین، ادعا کردند که شورای حل و عقدی که در گذشته گفته شده است به همین شیوه نزدیکی دارد. او در رساله نظام الحکم می‌گوید: اما این‌که گفته می‌شود باید به رای مردم احترام نهاد و لازم است که حکومت آیینه‌دار رای مردم و مشارکت درست‌شان در حکومتداری باشد، همانا باید گفت که اسلام شرط نکرده است تا دیدگاه فرد به فرد در باره هر چیز پرسیده شود، چیزی که امروزه رفراندوم یا همه‌پرسی نامیده می‌شود؛ بلکه در حالت‌های عادی به اهل حل و عقد اکتفا کرده است بدون این‌که نام و شخصیت شان را تعیین کند... امروزه نظام پارلمانی جدید راه رسیدن به اهل حل و عقد را هموار کرده است از طریق نظام انتخابات و شیوه‌های گوناگون آن که متخصصان قانون و قانون‌گذاری وضع کرده‌اند، و اسلام با این نظم و ترتیب مخالفتی ندارد به شرط این‌که به گزینش اهل حل و ‌‌عقد بینجامد.

در باره این‌که اهل حل و عقد دقیقا چه کسانی با چه ویژه گی‌هایی‌اند، البنا به جای تکیه بر علوم سیاسی به اقوال فقیهان مراجعه کرده و می‌گوید: "بر پایه آن‌چه از ظاهر سخنان اهل فقه و اوصافی که آنان برای اهل حل و عقد بیان کرده‌اند دانسته می‌شود، این وصف بر سه گروه راست می‌آید: یکی فقیهان مجتهدی که در فتوا و استنباط احکام شرعی قابل اعتماد هستند، دوم صاحبان تجربه در شئون عمومی، و سوم کسانی که دارای نوعی جایگاه رهبری یا سروری در میان مردم هستند مانند بزرگان خاندان‌ها، موسفیدان قبایل و رؤسای گروه‌ها.

اما از آن‌جا که استبداد نه در گذشته نگرانی عمده فقیهان بود و نه اکنون گروه‌های بنیادگرا با آن مشکل دارند، حسن البنا پذیرش تصمیم شورای حل و عقد را برای خلیفه یا امیرالمومنین الزامی نمی‌داند و تنها برای آن نقش مشورتی قایل است. یعنی اگر شورای حل و عقدی هم وجود داشته باشد ‌و مشورت‌هایی هم به امیرالمومنین خود بدهند او الزامی ندارد که به آن مشورت‌ها عمل کند، یا نادیده بگیرد، بدون این‌که کار او نادرست دانسته شود.

اختیارات شورا در مقایسه با اختیارات خلیفه و‌امیر المومنین از دیرباز در میان فقیهان و صاحب‌نظرانی که در این باره بحث کرده‌اند به شکل این پرسش مطرح شده است: "هل الشوری مُعْلمة أم مُلزمة؟" یعنی آیا فیصله‌های شورا تنها جنبه پیشنهادی دارد یا جنبه الزامی؟ پاسخ بیشتر آنان این است که نقش آن در حد پیشنهاد دهنده است و نه الزام‌آور. قرضاوی این را از حسن البنا نقل کرده است.

مودودی، متولی شعراوی، محمد یوسف موسی، فتحی یکن و بسیاری دیگر هم نظری مشابه دارند. البته شماری از فقیهان، مانند ابن عطیه از قدما و طاهر بن عاشور از معاصران، بوده‌اند که مصوبات شورا را برای رأس قدرت الزامی دانسته و معتقد بودند که اگر او از آن سرپیچی کرد باید از مقامش عزل شود، اما این نظریه طرفدار بسیار اندکی دارد و چون در مقابل نظریه اکثریت فقیهان قرار می‌گیرد تا امروز جایگاهی پیدا نکرده است.

افزون بر این‌ها، در عموم سازمان‌های اسلام سیاسی گرایش شدیدی به تمرکز قدرت وجود دارد، و الزامی کردن مصوبات شورا با این گرایش دیرینه سازگار نیست. آنان ترجیح می‌دهند که شورایی وجود داشته باشد تا به تصامیم آن‌ها مشروعیت بدهد، اما فاقد چنان اختیاراتی باشد که مزاحم مقام رهبری نشود.

با این حساب، شورای حل و عقد اگر فرضا شکل هم بگیرد زیر تاثیر دو عامل مهم قرار خواهد گرفت اول خوی و منش آن رهبر خودکامه‌یی که این جمع را برای مشروعیت دادن به جایگاه، اختیارات و تصمیم‌های خود گرد آورده است، دوم سطح فرهنگی جامعه‌یی که به آن تعلق دارد. جوامعی که به درستی وارد عصر مدرن شده‌اند بستری سازگار برای ظهور نهادهای واپس‌گرایی از این نوع نیستند، و تنها در جوامعی امکان ظهور آن‌ها وجود دارد که سنت‌های ستبر قرون‌وسطایی مانع پیوستن آن‌ها به عصر حاضر شده و از نوزایی آن جلوگیری می‌کند.

از این منظر، شورای حل و عقدی که طالبان بر آن تاکید می‌کنند نه منبع قرآنی دارد و نه به سنت پیامبر و یا حتی میراث مجتهدان بزرگ. بلکه بازنمود گزینهٔ انفعالی از سوی برخی فقهای دوره‌های انحطاط تمدن اسلامی است که در اثر ناکامی در اصلاح دستگاه قدرت به آن متوسل شده بودند.

در این میان، برداشت طالبان از اهل حل و عقد بدوی‌تر از دیگر گروه‌های بنیادگراست، چرا که آنان به صاحبان هیچ تخصص دیگری بها نمی‌دهند و تنها بخشی از ملاهای کم دانش روستایی را شایسته این امر می‌دانند. آنان برای سرکوب آزادی بیان، محو نهادهای جامعه مدنی، شلاق زدن مردمان عادی، در هم شکستن غرور و عزت شهروندان و خلاف شرع خواندن هر فعالیت فردی یا جمعی که منافی قدرت مطلقه آنان باشد، به مشتی آدم دهان‌بسته نیاز دارند که از نشانی دین به استبداد آنان مشروعیت بدهند.

در تجربه نخست گروه طالبان، ملا عمر امیر یک گروه شورشی مسلح بود که پس از سیطره قهری به کومک استخبارات پاکستان در چند ولایت افغانستان، شماری از این دست ملاها را به نام شورای حل و عقد در قندهار گرد آورد تا او را امیر المومنین بخوانند. این شورا نه اعضای ثابت داشت، نه دفتر مشخص برای آن در نظر گرفته شده بود، نه لایحه و مقررهٔ قانونی برای آن وضع شده بود، نه مدت اعتبار آن معلوم بود، نه صلاحیت نظارت بر امیر المومنین خود را داشت و نه هیچ تاریخچه‌یی از فعالیت آن به ثبت رسید؛ به گفته مولانا در مثنوی "این چنین شیری خدا هم نافرید."

طالبان در دهه ٩٠ که با حکومت مجاهدین می‌جنگیدند برای ادامه جنگ و کشتار خود نیاز داشتند از جایی تایید بگیرند، و برای این کار شورای حل و عقد را برگزار کردند. البته دو سه سال پیش از آن حکومت مجاهدین نیز از همین شیوه برای تداوم کار خود سود جسته و سپس در برابر طالبان به زانو در آمده بود. حال نگرانی اصلی این است که شورای حل و عقد، در عمل تنها برای بستن استفاده شود و نه گشایش.

+

منبع  اولی نشر: سایت بی بی سی