11-07-2019
سخن روز
چند نکته پیرامون «کنفرانس دوحه»
«کنفرانس بین الافغانی
صلح در دوحه» نشان داد که در طرز برخورد طالبان تغیرات نسبی به وجود آمده است و
اما نه در طرز تفکر و مرام شان : طالبان با آنانی که مخالف شان اند نشستند و صحبت
کردند؛ و اما طالبان کوشیدند که از الف تا به یا را با پیشوند و پسوند اسلامی گره
بزنند- البته اسلامی مطابق به خوانش طالبی.
طالبان از تعهد به ارزش ها و موازین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های متمم آن، از پذیرش اصل جمهوریت و مردمسالاری و از پذیرش زنان به حیث شهروندان برابر و تام الحقوق امتناع ورزیدند.
خوب ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم که طالبان مانند ما فکر کنند. طالبان نیز این حق را ندارند تا از دیگران بخواهند تا مانند آنان فکر کنند. اصلاً طرز تفکر نمیتواند موضوع مذاکرات صلح باشد. و اما این که در این گونه موارد با طالبان بحث و گفت و شنود صورت بگیرد، گپ دیگری است.
موضوع محوری در مذاکرات صلح این نیست تا طرف ها اختلافات شان روی مسایل اندیشه یی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را حل و فصل بکنند.
موضوع اصلی و محوری در مذاکرات صلح این است که طالبان از جنگ، خشونت و زور برای رسیدن به قدرت و تحقق قهری برنامه های شان دست برداشته و در بدل حق داشته باشند مانند احزاب و گروه های سیاسی دیگر از طریق مسالمت آمیز به حیث یک نیروی سیاسی جهت تحقق برنامه های شان مبارزه کنند. موافقتنامه صلح در حقیقت جوانب و مسایل گوناگون مربوط به رسیدن به همین مرحله را باید احتوا کند- یعنی کم و بیش چیزی شبیه به موافقتنامهٔ‌حکومت با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار.
از نظر قانونی هیچ کس و هیچ مرجعی به شمول رییس جمهور این حق را ندارد تا به طالبان در بدل صلح تعهدی بسپارد که خلاف قانون باشد.
گپ اساسی این است که تکثر اندیشه یی و سیاسی از اصول وجودی دیموکراسی است و به همین جهت نظام سیاسی کنونی این ظرفیت را دارد تا به طالبان هم در صورت التزام عملی شان به قانون اساسی، به حیث یک نیروی سیاسی زمینه حضور و مبارزه مسالمت آمیز برای تحقق اهداف شان را فراهم بسازد؛ و اما، امارت طالبی اساساً این ظرفیت را نداشت و ندارد - در واقع هیچ نظام غیر دیموکراتیک این ظرفیت را ندارد. به همین جهت بقای نظام کنونی - جمهوریت و دیموکراسی- در افغانستان گذشته از دلایل دیگر به این دلیل نیز یک امر حیاتی است که چنین نظامی ضامن بقا و آن هم بقای مثمر افغانستان است. به همین جهت دفاع از قانون اساسی و نظام و دولت مبتنی آن یک موضوع حیثیتی نیست، بل یک موضوع حیاتی است.
هنوز زود است تا به این پرسش پاسخ قاطع و اطمینانی داد که طالبان از نشست هایی مانند کنفرانس دوحه میخواهند تنها استفادهٔ تبلیغاتی بکنند و یا این که واقعاً به حل و فصل مسالمت آمیز مسایل متمایل شده اند. از خوشبینی و بدبینی ها و حدس و گمان ها که بگذریم، به باور من چند معیار اصولی وجود دارد که چه گونه گی برخورد طالبان با آن ها میتواند نیت و ارادهٔ واقعی طالبان را روشن بسازد:
۱. اگر تحریک طالبان حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نشود، حل و فصل مسالمت آمیز مسایل گپ هوایی خواهد ماند.
۲. چه گونه گی برخورد با قانون اساسی افغانستان و نظام مبتنی بر آن.
آیا تحریک طالبان حاضر خواهد شد تا به التزام عملی نسبت به قانون اساسی ابراز تعهد کنند و یا خیر؟
۳. آیا تحریک طالبان حاضر خواهد شد تا اصل انحصار دولت بر نیروی نظامی را بپذیرد یا خیر؟
طبعاً نمیتوان انتظار داشت که طالبان یک شبه به یک حرکت و یا حزب سیاسی مبدل شود؛ بل مساله روی این است که این گذار در یک مرحله آغاز و در زمان پیشبینی شده در توافق تکمیل گردد؛ زیرا اگر دولت بر نیروی نظامی انحصار نداشته باشد، صلح پایدار شکل نمی‌گیرد.
۴. چه گونه گی برخورد با حقوق بشری (از جمله حقوق زنان) ، حقوق شهروندی و دیموکراسی. روشن است که اگر تحریک طالبان توافقنامهٔ‌صلح را مشروط به لغو و حتا محدود ساختن این ارزش ها و دستاورد ها بسازند، نه توافقی برای صلح به میان آمده میتواند و نه هم صلح واقعی و پایدار. مردم افغانستان حاضر نیستند به دوره های فاجعه های «امارت اسلامی» و یا هم «تنظیم سالاری» و یا هم حالت شبیه به آن برگردانیده شوند. برگردانیدن افغانستان به این گذشته ها، نه تنها برای افغانستان،بل برای منطقه و جهان نیز در نهایت نتایج و پیامدهای فاجعه آوری به بار خواهد آورد.