04.10.2018

ف. هیرمند

 

حقوق سیاسی افغان های مقیم خارج

منجمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن

مردم وطن ما تا دو سه هفتۀ دیگر در انتخابات اعضای ولسی جرگه اشتراک خواهند کرد، شاید این انتخابات از همان انتخاباتی باشد که  مردم ما در گذشته ها نظیر آن را کمتر دیده و به خاطر داشته باشند.

 پرسشی مطرح است که مگر آیا افغان های مقیم خارج حق اشتراک در انتخابات به شمول حق رأی دهی را دارا اند یانه؟... اگر مستحق این حق نیستند...چرا؟... و اگر مستحق رأی دادن اند... به استناد کدام اصول و قوانین حایز این حق خواهند بود.

قبل از پرداختن به مسألۀ حقوق سیاسی افغان های مقیم خارج لازم است نکاتی  ولو مختصر پیرامون حقوق سیاسی توضیح شود، به طور مؤجز حقوق سیاسی حاوی موارد آتی می باشد:

حقوق سیاسی شامل آن فعالیت ها، اقدامات، و روش های افراد خواهد بود که فرد را به نحوی در مسایل سیاسی کشور، ذیدخل و ذیسهم گرداند، یعنی فرد حق مشارکت در ادارۀ امور کشور را به نحوی احقاق نماید هر فعالیتی که فرد به منظور ایفای یک نقش سیاسی به عمل آورد، استناد آن بر حقوق سیاسی اش متکی خواهد بود، کار و مجادله به منظور کسب یک مقام سیاسی یک عمل سیاسی است،  عمل  و مساعی رسیدن به قدرت در حاکمیت یک کشور، یک فعل و عمل سیاسی است، اشتراک در انتخابات به حیث نامزد و یا رأی دهنده نیز یک عمل سیاسی شمرده می شود، اما مشروط بر آن که فعالیت های سیاسی فرد موصوف در چوکات قوانین نافذۀ کشور مربوط مجاز دانسته شده باشد،

هر فعالیت سیاسی که فراتر و مناقض قوانین، به فعل درآید، خارج و یا خلاف حقوق سیاسی اش محسوب خواهد شد، مانند بر اندازی نظام، تحریک اتباع به خشونت و اغتشاش، تبلیغ وتعمیل مشی های خلاف تمامیت ارضی، تبلیغ، ترغیب و تشویق اتباع به جنگ و مبارزۀ فزیکی میان شان، مرجح شمردن منافع دول خارجی نسبت به منافع کشور متبوع، از عمده های افعال سیاسی  ممنوعه تقریباً در همه کشور ها، دول و نظام ها می باشند، که اساساً به عنوان یک فعالیت سیاسی نه بلکه در قوانین جزایی به حیث اعمال مجرمانه توصیف میگردند.

در عمل تشخیص و تعمیل حقوق سیاسی افراد بشری یک امر نسبی تلقی شده است؛ بدین معنی که دول  متنوع  و   دارای نظام های متفاوت، استنباط های مختلفی از حقوق سیاسی را ارایه میدهند؛ یکی حقوق سیاسی اتباع اش را درحد تأیید بی چون چرای نظام حاکم مقید می سازد و متباقی هر حرکتی را توصیف جرمی داده و اتباع متخلف را به زندان و دار می فرستد. آن نظام دیگری حتی اغتشاش و بلوا،  انارشی و نقض تمام عیار ارزش های مطروحه اش را تحمل میکند. و اما نظام هایی هم اند که با دقت و تدبیر، حقوق سیاسی اتباع خود را در چوکات نظم و قانون انسجام میدهند، نه اتباع شان را مجبور به قبول افکار و افعال خویش می سازند و نه فرصت را برای اجرای بی نظمی و انارشی فراهم می نمایند.  

جای تذکر جدی است که حقوق سیاسی از زمرۀ حقوق خیلی بااهمیت افراد شمرده می شود و نقض آن از سوی مقامات دول معنی زیرپا کردن یکی از حقوق عمدۀ اتباع اش را میدهد.

حقوق سیاسیی مروج و معمول  مندرج در اسناد حقوق بشری بین المللی که تقریباً در تمام کشور های دموکراتیک در مجموعۀ حقوق سیاسی اتباع پذیرفته شده است، سهم گیری در ادارۀ امور سیاسی کشور، شامل حق انتخاب کردن ، حق انتخاب شدن (حق کاندید کردن خود)، یا حق اشتراک در انتخابات، حق انتقاد از فعالیت های سیاسی دولت، با استفاده از حق آزادی بیان، حق مخالفت قانونی با پروژه های حکمروایان و احزاب سیاسی، حق تشکیل سازمان های سیاسی از طریق حق تشکیل سازمان دادن ارگان های اجتماعی و... این ها ازعمده های حقوق سیاسی شمرده می شوند.

حقوق سیاسی مروج و معمول معیاری  به طور صریح و ضمنی در مواد 19، 20، 21 ، 28 و بعضی از مواد دیگر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر(دسامبر 1948)، ثبت می باشد. همچنان حقوق سیاسی انسان ها در مواد 25 ، 26 و بعضی مواد دیگر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دسامبر 1966 سازمان ملل متحد نیزتصریح، تشریح و تسجیل شده است، فشردۀ محتوای مواد مورد نظر نامبرده این است که تمام انسان ها، بدون تبعیض از حقوق سیاسی برخوردار می باشند و هیچ نوع تفاوت و تنوعی باعث انقضاء و اختلال این حق شده نمی تواند، افراد محکوم به مجازات  یا زندانیان – که به حکم محکمۀ ذیصلاح به سلب حقوق سیاسی محکوم نه شده باشند – از این حق سیاسی خود بهره مند میگردند و دارای حق رأی دهی می باشند.

در کشور ما وقتی از حقوق سیاسی افغان های مقیم خارج حرف می زنیم، باید به این اصل که افغان های برون مرزی آیا تا حال تابعیت افغانی شان را حفظ کرده اند و یا خیر...، عطف توجه نماییم، زیرا فقط اتباع افغان اند که مشمول حق اشتراک در انتخابات آن کشور میگردند.

بر اساس متون قوانین افغانستان به طور غیر مستقیم، تابعیت دوگانه و یا چند گانه برای ا تباع افغانستان پذیرفته شده است، پذیرش حق تابعیت چندگانه از این جهت مهم است که "حقوق سیاسی" اصولاً جزی از حقوق تابعیت شمرده می شود، گرچه اتباع بیگانه در سرزمین های خارج کشور ایشان نیز حقوق سیاسی دارند، اما این حقوق سیاسی به طور محدود اجازۀ تمثیل می یابد، به این معنی که اتباع بیگانه در یک کشور می توانند، پیرامون امور کشور متبوع خود فعالیت های قانونیی سیاسی بنمایند، قانونیت این فعالیت ها بر اساس قوانین کشور مقیم محاسبه می شود، اما این تبعۀ خارجی – تا زمانی که به تابعیت کشور مقیم پذیرفته نه شده باشد -  حق سیاست کردن را  که ناظر بر امور سیاسی کشور مقیم باشد نه خواهد داشت.

افرادی که دارای تابعیت دوگانه باشند، بدون هیچگونه تردیدی، تمام حقوق شان، منجمله حقوق سیاسی شان برای آنان محفوظ است، یعنی همانند سایر حقوق بشری و قانونیی شان از حقوق سیاسی نیز بهرمند می باشند.

 

قانون اساسی سال 1382 ه ش یا 2004 م نافذ کشور ما افغانستان در مادۀ هفت خود تمام اسناد بنیادی حقوق بشر که مؤید حقوق سیاسی انسان می باشد را به طور کامل و بدون قید و شرطی پذیرفته و رعایت آنها را ذمه زده است.

مادۀ بیست و دوم قانون اساسی ما مشعر است که :« هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.»

مادۀ سی و سوم قانون اساسی می گوید:« اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن را دارا می باشند.

شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم میگردد.»

مادۀ پنج قانون انتخابات سال 1395 ه ش در بارۀ حق اشتراک در انتخابات و چگونه گی آن چنین مشعر است:«

 حق اشتراک در انتخابات، مادۀ پنجم:

(1.)      تبعۀ واجد شرایط رأی دهی اعم از زن و مرد حق دارد، به حیث رأی دهنده یا کاندید ثبت نام نموده و در انتخابات اشتراک نماید

(2.)       هرگاه تبعۀ مندرج فقرۀ (1) از حق ثبت نام و یا حق انتخاب کردن و یا انتخاب شدن محروم گردد، حق دارد به مرجع ذیصلاح مربوطه شکایت نماید.

(3.)      هر رأی دهنده حق دارد به یک مرکز رأی دهی جهت استعمال رأی خود دسترسی داشته باشد

(4.)       رأی دهندگان واجد شرایط، در انتخابات دارای حق رأی مساوی بوده به صورت مستقیم از آن استفاده می کنند.

هر نوع محدودیت مستقیم و یا غیر مستقیم برای رأی دهندگان و کاندیدان بر اساس زبان، مذهب، قوم، جنس ، قبیله، سمت، سکونت وموقف اجتماعی ویا وظیفوی و یا معلولیت ممنوع می باشد.

(5) کوچی ها، مهاجرین، اهل هنود وسکهه و کارکنان نماینده گی های سیاسی مقیم خارج، مریضان شفاخانه ها، منسوبین نظامی و محبوسین واجد شرایط، حق دارند در صورت امکان در مراکز رأی دهی جداگانه ای که از طرف کمیسیون ایجاد میگردد، در انتخابات اشتراک نمایند.»

کلیات مفاهیم این مادۀ قانون انتخابات حاوی مواردی قاطع و صریح است که همه افغان های واجد شرایط حق رأی دهی دارند و محل سکونت هم مانع اختلال و انقضاِ این حق شده نمی تواند و تبعیض نیز بر اساس مادۀ بیست و دوم قانون اساسی ممنوع می باشد، پس افغان های مقیم خارج چرا حق رأی دهی نداشته باشند

وقتی به متن قانون انتخابات نگاه میکنیم، در مادۀ پنجم آن از افغان های مقیم خارج نامی گرفته نه شده است، بلکه صرف به تذکر "مهاجرین" و "کارکنان نماینده گی های سیاسی در خارج" اکتفاء گردیده است.  کلمۀ "مهاجرین" به همان افغان های مقیم پاکستان و ایران تعبیر واطلاق می شود و سایر افغان های مقیم خارج در این ماده صراحت ندارد، ولی در کلمۀ عام " اتباع افغانستان" که هم در مادۀ سی و سوم قانون اساسی افغانستان و نیز در مادۀ پنجم قانون انتخابات یا به صیغۀ مفرد و یا جمع ذکر گردیده، در آن، افغان های مقیم خارج نیز شامل می باشند، گرچه در مادۀ پنجم قانون انتخابات اصطلاح "تبعۀ واجد شرایط" درج گردیده است، این شرایط شامل سن قانونی و سایر مشخصه های فردی می شود که در قانون قید گردیده و مناقض شرط اساسی که تبعه بودن افغانستان باشد، بوده نمی تواند، به این تفسیر که جمله و سطر اول مادۀ پنجم قانون اساسی، شرط اساسی حق اشتراک در انتخابات را معین نموده است و تفسیر و یا قانونی که برطبق سطر دوم این ماده وضع و انفاذ میگردد نمی تواند مغایر و متضاد سطر اولی باشد، این بدین معنی است که قانون انتخابات در هیچ یک از مواد خود نمی تواند حق اشتراک در انتخابات اتباع افغانستان – منجمله اتباع افغان مقیم خارج -  را زیر پا کند.

اما قانونگذاران قانون انتخابات در حق افغان های مقیم خارج زیاد وفا نه نموده اند و از ذکر صریح و واضح حق اشتراک در انتخابات افغان های مقیم خارج در متن قانون اجتناب کرده اند افغان های  که شاید تعداد واجد شرایط اشتراک در انتخابات، در میان شان بیشتر ازصد ها هزار تن باشد، نقض حقوق سیاسی این تعداد و فرزندان شان یک تصمیم لااقل منصفانه نمی باشد.

این درست است که افغان های مقیم خارج عملاً در وقایع سیاسی کشور حضور ندارند، ولی این دلیل به معنی عدم وابسته گی و عدم دلچسپی آنان به سرنوشت کشور شان نمی باشد، تمام این افغان ها به سبب بدی حادثه، بی امنیتی و جنگ به دگر کشور ها متواری، مهاجر و مقیم گردیده اند و از دسترسی به سهم گیری سیاسی در امور کشور شان محروم شده اند. باید متذکر شد که اگر نبود حضور در وقایع سیاسی کشور دلیل نادیده گرفتن حق اشتراک در انتخابات باشد، افغان های مهاجر مقیم ایران و پاکستان هم عملاً در رویداد های داخل حضور ندارند و کدام تحرک حضوری در کشور، از ایشان به عمل آمده نمی تواند.

و باز در جهان، پیرامون رعایت و تحقق حقوق سیاسی اتباع کشور ها منجمله حق اشتراک در انتخابات، معمول بر این است که  اتباع  شان در خارج، به نماینده گی های سیاسی ممالک در خارج، در وقت و روز معین حضور به هم رسانیده و حق رأی دهی خویش را تحقق می بخشند؛ فرانسوی ها، الجزایری ها، امریکایی ها و... که در خارج از کشور های شان کار و زنده گی می نمایند، حق سیاسی  شان مبنی بر اشتراک در انتخابات را به همین صورت در عمل پیاده میکنند. 

نظام های عقب مانده، مستبد، خود کامه و ضد حقوق سیاسی مردم و ضد دموکراتیزه کردن امور سیاسی  در وطن ما، چنان حقوق سیاسی مردم ما را در همکوبیده بودند که آنان تا حال استفاده از این حق را یک پدیدۀ لوکس و بخشش قدرتمندان میدانند و به داشتن حقوق سیاسی شان چندان باورمند نیز نیستند. این تفکر و فرهنگ ضد حقوق سیاسی مردم در نظام ها و افرادی که در مراجع مربوط  آن راه پیدا کرده اند، به چشم می خورد، نشان انگشت فرهنگ نامبرده  در قوانین کشور ما هم حس می شود، این فرهنگ منحوس اثرات ناگواری بر شناخت ما از حقوق سیاسی  نیز بجا گذاشته است،

اشتراک در انتخابات و دادن رأی یکی از طرق پیشرفته و معمول در فعالیت های سیاسی و امور دموکراتیک است، گرچه در گذشته ها سهم گیری در انتخابات نزد برخی مورد رد کامل قرار میگرفت و سهم گیری در آن  کار مناسبی تلقی نمی گردید، پسان ها و حالا معلوم گردید که چقدر خوب می بود اگر در جامعۀ ما افرادی زیادی می داشتیم که آگاهی و تجربۀ کافی و به درد بخور در امور فعالیت های دموکراتیک میداشت تا همان تجارب زندۀ ایشان امروز، قاعدۀ مستحکمی برای تلاش های کنونی در عرصۀ فعالیت های دموکراتیک به کار گرفته می شد، بخصوص که فعالیت ها و روش های فرا دموکراتیک اگر مورد پذیرش مردم نباشد و شرایط هم اجازه و امکان عمل کرد آنرا نه دهد، پس راه فعالیت دموکراتیک تقریباًعرصۀ واحد خدمت به مردم خواهد ماند.

یکی از طرق سهم گیری در فعالیت های دموکراتیک، همان اشتراک در عمل سیاسی انتخابات است، ما که افغان های مقیم خارج هستیم، برای اشتراک در انتخابات و رأی گرفتن و رأی دادن باید از حقوق سیاسی خود مبنی بر داشتن حق رأی مجادله و حمایه کنیم، ممکن است عده ای از هموطنان ما بگویند که در انتخابات جعل صورت میگیرد، انتخابات کذایی است، رأی ما هیچ نقش مهمی در نتیجۀ انتخابات بازی نه خواهد کرد، یا حیف آ رای ما که در این لجن ساخته گی فرو بریزد و....

ممکن است مواردی از این حدسیات قرین به واقعیت باشد، اما فعلاً در دفاع و بدست آوردن حق اشتراک در انتخابات و  داشتن حق رأی باید سهم گرفت، تا این حق برای نسل های بعدی ما به جا بماند برای خود ما همانند یک پاسپورت تصورش کنیم اگر خواستیم با آن در "ولایت  انتخابات" مسافرت نماییم و اگر نه خواستیم هم حقی را مسلم نموده ایم و در ازای آن چیزی را از دست نه داده ایم 

اثر وخیم  دیگرغیابت افغان های مقیم خارج در عمل مهم سیاسی اشتراک در انتخابات این است که حذف نقش کامل و فزیکی افغان های مقیم خارج در مسایل سیاسی کشور شان را در عقب با خود حمل می نماید ، عده ای شاید به همین غرض، از سهم گیری مشروع، انسانی و قانونی افغان های مقیم خارج در انتخابات ممانعت و جلو گیری نموده باشند، این نکته را بخصوص آن دوستانی که به اشتراک افغان های مقیم خارج در انتخابات کم بها میدهند، باید درنظر داشته باشند.

حتی اگر این دلایل و استدلال هم نادیده گرفته شود، حقوق سیاسی افغان ها که در اسناد حقوقی بشری و قانون اساسی مملکت ثبت و درج گردیده است، غیر قابل انکار و غیر قابل تردید می باشد.

مراجع ذیصلاح و مؤظف به احقاق حق اشتراک در رأی دهی افغان های مقیم خارج  به کتگوری های آتی  و پیشنهادات مربوط به هر گروه–  اگرلازم بدانند – لطفاً توجه بفرمایند:

افغان های مقیم خارج ( به استثنای مهاجرین مقیم ایران و پاکستان) که در مادۀ پنجم قانون انتخابات از آنها نام برده نه شده است لااقل شامل گروه های ذیل خواهند گردید:

1 -  افغان هایی که دارای دو تابعیت اند وطبق قانون انتخابات افغانستان واجد شرایط رأی دهی می باشند، بتوانند در   نزدیکترین نماینده گی سیاسی و قونسلی وطن ما بعد از ثبت آنی – به رویت پاسپورت افغانی، تذکره و یا سند ملکیت غیر منقول در خاک وطن ما، به تحقق حق رأی دهی خود نایل آیند.

2 - افغان های  مقیم خارج که در هر نقطه ای از جهان باشند خویش را به نماینده گی های افغانی که نزدیک شان می باشد، رسانیده و با اثبات مؤثق هویت خویش – به تأیید و تصدیق نماینده گی سیاسی افغانستان - از حق رأی دهی خود مستفید گردند.

3 -  بدون شک افغان های که تاحال تابعیت کدام کشور دیگر را کسب نکرده اند واجازۀ اقامت در کدام مملکت را دارا هستند به رویت اسناد هویتی مؤثق در رأی گیری حق اشتراک را دارا خواهند بود.

4               - افغان های که میان چند کشور سرگردان اند و اجازۀ اقامت هیچ کشوری را ندارند، با تصدیق و تثبیت هویت شان بتوانند در رأی دهی اشتراک کنند.

5               - البته بدون شک، تجارب کمیسیون محترم مستقل انتخابات افغانستان و و زارت عودت مهاجرین و سایر وزارت ها نسبت به پیشنهادات این مقاله، ارجحیت و اعتبار اولی دارد مشروط بر آن که حق رأی دهی کدام هموطن ما نقض نه شود و استفاده از تجارب شان باعث اجرای صریح حق رأی دهی افغان های مقیم خارج گردد.

6               -  افغان های که تابعیت کشور مقیم را به شرط انصراف از تابعیت کشور متبوع خود پذیرفته اند، اصولاً حق اشتراک در انتخابات افغانستان را نه خواهند داشت.

پیشنهاد این قلم چنان است که تمام انجمن های حقوقی متعلق به افغان ها، انجمن های مدنی و اجتماعی افغان های سرتاسر جهان، بنیاد های  کمک افغانی به حقوق افغان ها، و تمام نهاد های افغانی از داعیۀ دفاع از حقوق سیاسی شان مبنی بر حق اشتراک در انتخابات را مطرح کنند و مراجع مسؤول و سازمان های دفاع از حقوق بشری را متوجه این امر بسازند تا مگر حاکمیت در افغانستان، نقش افغان های مقیم خارج در مسایل سیاسی کشور شان را بپذیرند و فرصت های لازم و قانونی را جهت اشتراک در انتخابات و رأی دهی برای آنان فراهم نمایند.

پایان