19.05.2018
ف. هیرمند
ارزیابی "امنیت ملی"
به سلسلۀ مقالۀ «امنیت را بشناسیم» اینک در بارۀ «امنیت ملی» و کمی هم پیرامون «امنیت منطقه یی» نکاتی به تحلیل گرفته می شوند.
امنیت ملی مرکبۀ پیچیده یی است که هم از تحولات داخلی خودش، هم از تحولات منطقه یی و هم از انکشافات بین المللی، اثر می بردارد، بالخصوص عوامل اساسی تعیین کننده در وضعیت امنیتی یک مملکت در داخل خود آن است، مردم آن، توانایی های اقتصادی آن، موقعیت تکاملی تأریخی و اجتماعی آن، نظام سیاسی حاکم بر آن، قابلیت های آن در تأمین حواج حیاتی، نظامی و دفاعی اش، ستراتیژی ها و سیاست های که در پیش میگیرد و محاسبۀ آن در پیامد اجرای این ستراتیژی ها و سیاست هایش بر وضعیت عمومی امنیتی آن و... در حوزۀ امنیت ملی یک کشور نمی توان عوامل وانگیزه های اثر گذار را محدود کرد، در حالی که می توان در حالات مشخص هر یک از عوامل و انگیزه های اثر گذار را درجه بندی نمود.
در بارۀ "امنیت ملی" در بسیاری از کشور ها تحقیقات و پژوهش هایی به عمل آمده است، در این مورد در فرانسه تألیفات عمیق و مستندی از سوی خبره گان مربوط در آن کشور صورت گرفته که در آنها تذکرات تخصصی و علمی پیرامون حراست از "امنیت ملی" نیز گرد آوری شده است و نیز توسعۀ امر حراست از امنیت ملی در آنها مستدل و قاعده مند گردانیده شده است؛ ف، بوود F.Boude و F.vallée (ف، والِه) در اثر شان به نام «حق دفاع» ( صفحات 125- 135) با بررسی "فصل امنیت" از برتراند وارسووفل (آگاه حقوقی روابط میان دفاع و امنیت ملی) و با مراجعه به چندین اثر تخصصی و حقوقی دیگر تألیف شان را اهتمام بخشیده اند.
از نگاه "بوود" و "واله" امنیت ملی چنین محتوای را حاوی است : « اصطلاح امنیت ملی هدفی را ترسیم میکند که منظور آن دفع هر خطر و تهدید مستعد و یا احتمالی است که متوجه حیات ملت بوده می تواند، ستراتیژی امنیت ملی به مقصد تشخیص هرگونه تهدیدات، خطرات احتمالی یا بالقوه که متوجه حیات ملی، به خصوص مواردی که مصونیت نفوس یا اتباع، تمامیت ارضی، ادامۀ سلامتی و یکپارچه گی کشور را در بر میگیرد و تشخیص پاسخ و عکس العمل مناسب و مؤثر در برابر این تهدیدات، که نیرو های عامه یا اداره از خود نشان بدهد، نیز در قلمرو وظیفه یی امنیت ملی شامل می باشد.
مجموعۀ سیاست های عامه یا همه گانی ناظر بر امنیت ملی در دایرۀ سیاست دفاعی داخل است که تمامیت ارضی، حراست از اتباع در برابر تعرضات مسلحانه هم مشمول این سیاست ها است. مبارزه علیه سایر تهدیدات بالقوه که امنیت ملی را تخریش کرده و به خطر بیندازد، در این اقدامات سهیم اند. در عین حال تحقق عملی حراست از امنیت ملی، تعهدات و معاهدات بین المللی را رعایت میکند و نیز بر اساس تعهدات، حمایت از "امنیت منطقه یی" ، "دوجانبه" و "بین المللی" و "دفاع جمعی" سهم خود را ادا کرده و به آنها پابند می باشد.»
قابل تذکر است که تعریف فوق از بخشی از تعاریف شامل در قوانین کشور فرانسه اقتباس شده و جاگزین تعریف سال 1959 گردیده است، تعریف مزبور تألیف ماه جولای سال 2009 م است.
بر اساس این تعریف مراجع دفاعی (وزارت های دفاع یا جنگ) منبعد به عنوان یگانه و تنها ارگان دولتی مسؤول و مؤظف به نگهبانی حوزۀ امنیت ملی نخواهند بود مگر به حیث یکی از ارکان مسؤول، در کنار سایر مراجع عامه که هدف شان تأمین "امنیت ملی" می باشد.
البته وزارت دفاع و مأموریت های آن، این اداره را به صفت یکی از پایه های اساسی دولت در امر سازماندهی تأمین امنیت معرفی می کند که تضمین جدی برای تحقق هدف مطروحه بوده می تواند.
در بارۀ تکامل گسترۀ امنیت، این اصل را باید متذکر شد که: هر فعل و عمل تضعیف، اختلال و برهم زدن بکر و تازۀ امنیت، خود عرصۀ جدیدی از کار زار "امنیتی" را به وجود می آورد، یا محاسبات دقیق پیرامون حوزۀ امنیت، زمینۀ طرح تدابیر لازم و جدید امنیتی را ضروری و مساعد می سازد.
در "فرهنگ روابط بین المللی" امنیت ملی چنین تعریف گردیده است:« حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سربرد. قوانین بین المللی امروزه حدود حقوق و آزادی های دولت ها را تعریف کرده و ضامن پیشگیری تجاوز کشور ها به حقوق یکدیگر شمرده می شوند.»
همانطور که همیشه تأکید بر نسبی بودن امنیت گردیده است، به همان صورت امنیت به خصوص امنیت ملی یک کشور می تواند، با تحولات و انکشافات متعدد در هر گوشه یی از جهان به نحوی متأثر گردد:
اگر در ساحۀ بین المللی تحولی رخ بدهد، مثلاً توافقاتی در یک رشته یی معین از حیات انسانی به عمل آید، آن دولی که در نبود این توافق ذینفع بودند، با اینکه این توافق برای صلح و امنیت چند کشور صورت گرفته باشد، آن دولت ها این توافق را به نفع امنیت خود مناسب نه خواهند دانست، مخصوصاً که اگر توافقات فرضی مورد بحث در عرصه های امنیت مشترک، تولید تسلیحات، صدور محصولات صنعتی و هر چیز دیگر باشد.
یا مثلاً اگر توافق بین المللی در حوزه یی از زنده گی منعقد می شود که از قضا دولت الف با یکی از عقد کننده گان آن توافق، تعهد مغایر آن توافق داشته باشد و ناگزیر گردد توافق بین المللی را مرجح بشمارد، کشور الف بدون شک در این صورت امنیت خود را کمی عریانتر از حالت گذشته خواهد یافت.
افغانستان و امنیت ملی اش:
افغانستان از کشور های استثنایی خواهد بود که امنیت ملی آن در حالت بسیار خاص قرار دارد. از نگاه عوامل و انگیزه های داخلی، منطقه یی و بین المللی، این امنیت در تناقضات پیچیده یی گیر کرده است- تناقضاتی که برشمردن هر یک آن هم اگر ردیف شود باز هم عنصری از یک جهتی ناگفته خواهد ماند. پنهان یا آشکار افغانستان در شرایط جنگی به سر می برد. اگر نام و عنوان اپوزیسیون مسلح دولت تغییر میکند ولی جبهات جنگی به جای خود شان فعال حضور دارند و در حالت جنگی کشور اثری که نشانی از پدید آمدن صلح و امنیت باشد، به ملاحظه نمی رسد، مناطقی از کشور در تحت تسلط شورشیان مسلح (طالبان، داعشی ها و...) قرار دارد، در اختلال امنیت و صلح، بدون شک عناصری از دولت یا دول خارجی سهم و دست دارند، نظام حاکم توانایی تأمین کامل صلح و امنیت را دارا نیست، تمایلات مرکزمدار و مرکز گریز و هم گرایش های تباری، بدون توجه به حیات و منافع همه گانی با هم در مجادلات سخت درگیر اند، قوای خارجی (امریکایی و جامعۀ جهانی) در خاک کشور مستقر اند. مردم از چهل سال جنگ و شرایط جنگی خسته شده اند، و این وضعیت در معنویات وطنخواهی و توجه به منافع وطن آبایی آنان اثر گذاشته است. ملیشیه های مسلح - علی الرغم جمع آوری سلاح در سال های گذشته - هنوز هم در بعضی مناطق زیر نام گروه های مسلح غیرمسؤول به حضور شان ادامه می دهند؛ فساد اداری بیداد میکند و حیات و منافع ملی کشور و مردم را غارت می نماید؛ جایداد های دولتی و خصوصی غارت شده، تا حال به مالکان آن مسترد نه گردیده است؛ بخشی از کومک های ممالک دوست توسط مافیای اقتصادی به یغما برده می شود؛ منابع طبیعی کشور توسط خارجی ها و مافیای داخلی سرقت میگردد؛ اکثریت نفوس کشور که مستضعفان اند در شرایط سخت زنده گی به سر می برند؛ امید به آینده در نسل جوان یعنی اکثریت نفوس کشور در حال مردن است و ... اینها فکتور های منفی اند که موقعیت امنیتی کشور را در وضع اسف باری خاطر نشان می سازند.
کشور ما بعد از در هم شکسته شدن کامل نظام دولتی اش در جریان سقوط کمونیست ها، با معضلات گسترده یی روبرو گردید؛ چند بار در میان گروه های تنظیمی، ایدیولوژیک و تباری دست به دست شد و طی این رویداد ها کسی به فکر سازمان دهی مجدد دولت نگردید. آنچه که بعد از سقوط طالب ها، به میان آمد، تا دیر زمانی – حتی تا حالا – نظام و سازمان "تحت الحمایۀ بین المللی" شمرده می شود. واقعیت این است که افغانستان حتی در زمان هایی که کاملاً مستقل و دارای خود ارادیت تلقی میگردیده است، قادر نبوده تا خودش تمام قوت لایموت خود را کمایی کند. ما تقریباً همیشه از چند نسل به این سو به نحوی نفقه خور خارج بوده ایم. پس بسیار غیر عادی هم نه خواهد بود که ما در شرایط کنونی برای ادامۀ حیات خود، با در نظر داشت اوضاع غامض بین المللی و منطقه یی محتاج حمایت خارج باشیم.
افغانستان با عوامل وانگیزه های بی حساب تهدید امنیتی از داخل مواجه خواهد بود که در این جا صرف از آنها نام برده می شود، چرا که هریک از این عوامل و انگیزه ها، خود مبحث وسیع و مفصل را با خود دارد؛ عقب ماندگی قرون که ما را ناگزیر از آن ساخته است تا در طی آن محتاج خارجی ها باشیم، یکی از عوامل اساسی تهدید امنیتی شمرده خواهد شد، که این عامل بالنوبه بر قاعدۀ یک علت دیگر مستقر است و آن ساختار اقتصادی و اجتماعی نا متوازن وغیرعادلانه است که نیرو های اجتماعی مشخصی را خواهی نه خواهی به مثابۀ یک اپوزیسیون ناراضی در مقابل امنیت کشور قرار دهد، تا وقتی که اصول عدالت اجتماعی در این قطعۀ جغرافیایی تحقق نیابد، این سر چشمۀ اختلال امنیت، به وجودش ادامه خواهد داد.
ترکیب گروه های متنوع انسانی در کسوت اقوام و تبار که در جریان سال های اخیر به اثر تمایلات اقتصادی، اقتصادغیر قانونی و مافیایی، نابرابری های عریان در نصب اشخاص در پُست های عامه و تقسیم این پُست ها بر اساس نفوذهای سیاسی در دولت و نه با رعایت مقتضیات همه گانی کشور و نه بر اساس نیاز کاری، شایسته گی تخصصی و مهارت های کاری. بالنتیجه بروز بغض و بدبینی میان جناح های متفاوت و تسری این بغض در میان عوام و توده ها و ایجاد نفرت قومی از منابع عمده تهدید امنیتی در کشور شمرده می شود.
کثرت نارضایتی و بعضاً دامن زدن ناروا به این نارضایتی ها به منظور و نیات سیاسی، بی اعتبارسازی نظام در تنظیم مناسبات متعادل اجتماعی و اقتصادی میان گروه های اجتماعی و افراد و اقوام و... بالاخره به بطلان اِعمال و نظم و نسق دولتی و نظام و قوانین.
بی اعتبار کردن احکام قوانین به طور فاحش و مهیب از سوی گرایش ها، رجال بزرگ دولتی، بعضی از احزاب، تمایلات و بالخصوص، سران مافیایی اقتصاد و جلوگیری از انفاذ عینی و فزیکی قوانین ودر نتیجه فقدان حاکمیت قانون.
شیوع فساد در تارو پود جامعه و مرعی شدن رفتار های فاسدانه برای کسب منفعت و معمول و حتی عادی شدن این جریان در میان جامعه و قبول آن به حیث یک عرف جدید و نو.
در خلال این همه مصایب و فجایع ظهور بی حد و حصر جرایم و صعود روز تا روز گراف جنایات و جرایم، ظهورکردن انبوهی از مجرمان و تبهکاران.
عوامل، شرایط و انگیزه های که نقش اساسی در تأمین واستحکام امنیت سهم عمده دارند، سطح مقایسه یی پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و نظام مسلط بر آن، اتحاد و یکپارچه گی مردم آن توأم با ثبات سیاسی و اطمینان، آگاهی و اعتقاد مردم آن به منافع همه گانی جامعه به شمول حاکمیت مستقر در آن، قابلیت و کفایت حاکمیت جامعه در ایفای مؤثر مکلفیت هایش در خصوص امنیت در تمام ساحاتی که به آن نیاز باشد. احساس مسؤولیت و پابندی جناح های مختلف سیاسی به تمامیت کشور و منافع آن و در همه موارد اولویت منافع کشور و عدم وابسته گی به کشور های خارجی، تأمین حوایج اتباع به صورت سالم و...
و اما اگر "امنیت منطقه یی" محصول عوامل نظامی، توانایی های اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیک کشورهای یک منطقه باشند که با تحولات و انکشاف هر روز شان- مشروط بر این که اشتهای قورت دادن کشور های ضعیف و آسیب پذیر را نداشته باشند - تمام ممالک مربوط به منطقه، یا براساس تعهدات، یا بر اساس منافع متقابل و مشترک نیاز به امنیت باهمی در منطقۀ خود داشته باشند، بدون شک دول شامل این معاملات منطقه یی در این امنیت باهمی شامل خواهند بود، اما دول ضعیف و آسیب پذیر در این منطقه بنابر ضرورت منافع دول منطقه از یک امنیت جمعی منطقه یی مستفید خواهد گردید ولی این چانس مانع آن نه خواهد شد که دول نیرومند و حریص اشتهای قورت دادن کشور های ضعیف منطقۀ خود را نداشته باشند. به عبارۀ ساده تر امنیت منطقه یی غالباً، موازی به امنیت ملی کشور های آسیب پذیر آن طی طریق نه خواهد کرد، امنیت منطقه یی ضمانت قاطع برای امنیت ملی دول ضعیف نه خواهد بود. کشور هایی که بنابر عقب مانده گی، یا بنابر درگیری های درونی و برونی، مجال اتخاذ تدابیر تأمین امنیت شان را نداشته باشند، نقش و ضمانت مطمئنی در کدر امنیت منطقه یی را نصیب نه خواهند گردید.
افغانستان و امنیت منطقه یی آن
افغانستان، در شرق و جنوب شرق خود شاید مدسس ترین و محیل ترین دولت منطقه را در همسایه گی خود دارد، که اختلاف ارضی نیز با این همسایه سر جایش لاینحل باقیست؛ پاکستان بزرگترین تولید کنندۀ تروریست در جهان است که بخش عمدۀ آن را به کشور ما صادر میکند.
جمهوری اسلامی ایران در غرب، با تجاربی که از سلطه جویی و نفوذ ویران گرانه در عراق، سوریه و یمن دارد و با نگاه های حریصانه به منابع آبی ما نیز چشم دوخته است و در این ستراتیژی اش از تجهیز، تمویل و تسلیح مخالفان مسلح نیز دریغ نمی کند. ایران حتی به نحوی از طریق نفوذ استخبارتی اش، در داخل کشور ما نمایش قدرت میدهد. هستند عناصری که به یک صورتی در تحقق این حیله فعال اند. ایران از َدَرک عبور پایپ لاین "تاپی" هم ناخشنود است. دولت ایران به عوض آن که وجوه به دست آمده از فروش نفت را صرف رفع مشکلات کم آبی مردمش کند، آن وجوه را به توسعۀ ایدیولوژی سیاسی اش در کشور های نامبرده خرج کرده است و حالا برای پوشانیدن این غلطی، چشم به آب های وطن ما دوخته است .
روسها در مناطق تحت نفوذ شان در شمال کشورما، به منظور به تنگنا کشانیدن امریکایی ها، در خاک ما و گرفتن انتقام شکست شرم آور شان در مقابل جنگ آزادیبخش مردم ما، در تدارک توطیه نشسته اند که نه تنها عناصری از به ظاهر اپوزیسیون مسلح دولت افغانستان را تعلیم و تجهیز می نمایند، بلکه در پشت پرده با تنی از رجال ناراضی از نظام قانونی کشور نیز تماس و رابطه میگیرند. این هم به دور از واقعیت نیست که روسها از تسری ساحۀ عملیات "داعش" در مناطق تحت نفوذش نگران باشند.
چینی ها، بدون هیچ مشکلی از خاک ما برای توسعۀ نفوذ اقتصادی و عظیم شدن شان استفاده میکنند، حتی گفته می شود که در شمالی ترین مناطق کشور ما در صدد ایجاد تاسیسات نظامی اند. چین سیمای واقعی خود را در عقب نقاب "بزنس" و "معاملات اقتصادی برابر" پوشانیده است.
جمهوری های ازبکستان، تاجکستان و ترکمنستان در شمال و شمال غرب وطن ما، گرچه فعلاً تهدیدی نیستند ولی تروریست های شان کم از کم برای سپری کردن ستاژ به خاک ما و یا هم پاکستان می آیند.
افغانستان کشوری است که می توان آن را "چهار راه منطقۀ سلاح های هسته یی" نام گذاری نمود؛ پاکستان، در کنار آن جمهوری هند، در شمال جهموری فدراتیف روسیه در شمال شرق چین کمونیست و در غرب جمهور اسلامی ایران همه دارای نیروی هسته یی اند. حال ایران مدعی است که نیروی هسته یی اش "غیر نظامی و صلح جویانه" می باشد، که برای این ادعای خود "سرتیفکت" سازمان نظارت بر نیروی هسته یی ملل متحد را نیز دریافت کرده است؛ ولی مشکل است پذیرفت که ایران در همان حد رشد تکنولوژی هسته یی اش قرار داشته باشد که مدعی آن است.
افغانستان نه تنها "ناف کشور های دارای نیروی هسته یی" است بلکه کشوری است که در مبارزه برای محو سلاح های هسته یی کدام تلاش قابل ملاحظه یی نه نموده است. در رابطه به دول دارای سلاح های هسته یی در منطقه، نکتۀ مهم این است که احتمال دسترسی نیرو های افراطی و تروریست به چنین سلاح های در منطقۀ ما خیلی بلند تشخیص شده است.
امریکا، اروپا و عده یی دیگر ممالک، به حیث دول اثر گذار بین المللی بر وضع امنیتی افغانستان قرار دارند. افغانستان که چیزی قریب به نیم قرن محل تربیت و لابراتوار گروه های افراطی خودرو و یا احیاناً ساخت کشور های ذینفع در قضایای افغانستان، قرار گرفته است، ساختمان جغرافیایی و دره های پر پیچ و خم آن و مناطق کوهستانی مزبور، برای جنگ های تخریبی و فرسایشی، خیلی ایده آل است و پاکستان هم در تضعیف هر چه بیشتر نظام در افغانستان، باعث گردیده تا خشن ترین و خونخوارترین افراطی ها در کشورما خزیده و پنهان گردند.
باید توجه داشت که کشورهایی که از دور دنیا به خاک کشور ما عسکر می فرستند، به دفاع از منافع قریب و دور خود آنها می باشد. آنها خوب میدانند که اگر افغانستان به حال خودش رها گردد، باز بروز رویداد های همانند 11 سپتامبر2001 بعید نخواهد بود که به وقوع بپیوندد، همین است که امنیت افغانستان به صورتی با امنیت بین المللی پیوند خورده است.
به این ترتیب امنیت افغانستان در تار عنکبوت در هم و برهمی تنیده شده است، که نمی شود، با سیاست های طرح شدۀ روزانه و روزمره گی، محافظت شود. طرح ستراتیژی امنیتی که پاسخگوی اولاً امنیت ملی و داخلی کشور باشد، دوماً تدابیر امنیتی مشخص سیاسی و دفاعی را ناظر بر امنیت منطقه یی مملکت ردیف کند و سوماً در سطح بین المللی سیاست های لازم دولت را در قبال نقش امنیت افغانستان در امنیت بین المللی متبارز بسازد و برای ساختن این ستراتیژی مواد لازمه را روی هم کند، فکر می شود کار سهل و آسانی نباشد. ایفای این کار مستلزم باور به وطنیت، مدارج بلند تخصصی، تجربه و تدبیر لازم در امور مربوط و... را لازمه خواهد داشت. حاکمیت ها بر کشور ما در امر امنیت همیشه عامل اساسی تأمین امنیت یعنی نفوس کشور را غایب شمرده اند، در حالی که مردم سرزمین ما نیروی اساسی تأمین امنیت اند. مردم را باید متحد نگهداشت، مردم را خالصانه و صادقانه در امور ذیسهم نمود.مگر تأمین امنیت مطمین در کشور پروژۀ عظیمی است که اول باید نیروی این پروژه را ساز و سامان داد. این نیرو باید سر چشمۀ مردمی داشته باشد....
طرح و تحقق یک ستراتیژی وسیع مؤثر و با نتیجۀ امنیتی برای کشور بزرگترین سوالی است که تصور نمی رود سوال ساده و سهلی باشد. این طرح باید به تمام نیازمندی های حیاتی کشور پاسخ راسخ داشته باشد.
پایان بی پایان
+
مطالب مرتبط با موضوع در آسمایی: