04.2016.16

قاسم آسمایی

فساد در دولت و یا دولت فاسد؟

ارزیابی و مرور بر عملکرد کشورهای اشغالگر گواه این حقیقت تلخ است که فساد دولتی که پیامد طبعی آن ده ها نوع فساد دیگر در جامعه میباشد؛ طور هدفمند و سازمان یافته گسترش داده می شود. هدف، انگیزۀ تشویق و ترغیب به فساد این است تا در نتیجۀ آن قشر از عناصر فاسد، بد اخلاق ومنفور در بین مردم، اما نوکران خوش خدمت و وفادار، با داشتن امکانات وسیع اقتصادی حیث نیروی قدرتمند در جامعه تبارز نموده تا زمینه را برای تأمین منافع طویل مدت آنها مهیا نمایند. تنها دولت ملی، مستقل ومتکی به اراده حقیقی مردم میتواند فساد را با همه پیامدهای آن محدود وریشه کن سازد. لذا این همه سروصدا در مورد مبارزه با فساد، تنها برای تعمیق فساد وتحمیق واغفال  خلق الله و بادکردن کاه بی دانه است و بس!

***

بدون هیچ نوع اضافه گویی، منفی بافی و مبالغه، میتوان گفت جامعۀ "در حدود سی میلیونی" ما مریض است؛ امراض چون بی قانونی، ناامنی، انفجار و انتحار، رشوت، اختلاس، تولید و قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، بیکاری، زورگویی و زورخوری وگروگان گیری، فقر، بیماری های گوناگون، فساد اخلاقی، تبعیض، مهاجرت کتلوی و... و... صد ها معضل و مشکل دیگر در سرتاسر کشور بیداد میکند واکثریت مطلق مردم از آن رنج میبرند ودرعذاب اند و تنها قشر کوچک طفیلی با ثروت های بادآورده  به برکت مصیبت و خانه خرابی مردم، مصروف عیش و عشرت مشغول اند. و عامل و مادر تمام معضله های ذکر شده، فساد سراسری از بالا تا پایین در دستگاه دولت است که سایر امراض اجتماعی همه وهمه از آن ناشی گردیده است. این فساد همه گانی، هر روز در شرایطی در حال توسعه است که تعداد بی شماری از مشاورین خارجی با امتیازات بسیار بلند در سطوح گوناگون دستگاه دولتی مصروف ارایه "مشوره" برای ایجاد اداره سالم اند ودستاورد آن در طی شانزده سال این است که سازمان شفافیت بین المللی مستقر در برلین، دولت افغانستان را ملوث ترین دولت آغشته به فساد اداری در میان بیشتر از ۱۷۰ کشور جهان دانسته است.   

 باید گفت فساد اداری به اشکال گوناگون و کم و زیاد، دامن گیر تمام دولت های افغانستان بوده و به شیوه های مختلف با آن مبارزه صورت گرفته است؛ از جمله در دهۀ هشتاد میلادی قرن گذشته، با وجود شرایط جنگی و تلاش های وسیع شبکه های اطلاعاتی برای بی ثبات ساختن دستگاه دولت، با تمام نیرو و با اقدامات عملی و هماهنگ از وضع قوانین تا تعمیل آن مبارزه بی امان با فساد اداری صورت میگرفت و دست مامورین فاسد از جیب مردم و دارایی عامه کوتاه میگردید و در سیاست کادری اصل شایسته گی و صداقت معیار اساسی تقرر در پست های دولتی بود و ناقضین قانون و عناصر آلوده به فساد اداری بدون استثنا به پنجه قانون سپرده شده و مجازات میشدند.

با سقوط جمهوری افغانستان و تسلط تنظیم های جهادی ساخته شده توسط پاکستان وایران که از حمایه همه جانبه نیروهای سیاه جهانی برخوردار بودند، همانند دوران سقوط دولت امانی غارت و چپاول دارایی عامه، موسسات دولتی و بیت المال به حیث "غنیمت جنگی"  چنان به پیمانه وسیع صورت گرفت که در نتیجه آن تمام هست و بود دولت به شمول دیپوهای سلاح و مهمات وتخنیک محاربوی به شمول طیارها، تانک ها و راکت های سکاد توسط تنظیم های جهادی غارت و به حیث آهن پاره فروخته شدند.                                                                             

ادارات دولتی در مرکز و ولایات توسط تنظیم های جهادی اشغال و به حیث ملکیت شخصی آن تنظیم شناخته شد و کارمندان مجرب و صادق همه سبکدوش و درعوض پست های اداره های اشغال شده در بین اعضا و هواخواهان تنظیم ها که اکثرا مربوط به یک قوم و یک ملیت بودند تقسیم شد و اراده فردی رهبر هر تنظیم، جانشین قانون همه گانی گردید.

با به قدرت رسیدن طالبان، سیر قهقرایی در سیستم دولتی همچنان ادامه یافت. حکمروایی آنها تنها دو دستاورد قابل توجه را به ارمغان آورد؛ مبارزه با کشت کوکنار و مباره با قاچاق مواد مخدر و تلاش برای از بین بردن رشوت. اما آن اقدامات نیز بر طبق اصول قوانین و شیوه مدنی صورت نگرفته بلکه با وحشت ودهشت، فرامین امیرالمومنین به شکل قرون وسطایی تطبیق میگردید.

بعد از حمله امریکا بر کشورما به بهانه مبارزه با القاعده در سال 2001، در کنفرانس بن تهداب دولتی گذاشته شد که نوع جدید از فساد را در همه ارکان دولت از روز اول نهادینه کرد. زیرا ترکیب اشتراک کننده گان کنفرانس بر معیارهای قومی و تنظیمی بود و سپس موسسات دولتی بر اساس سازش و معامله و زد و بند گروهی بین اشتراک کننده گان کنفرانس از جمله تنظیم های جهادی تقسیم گردید و به تعقیب آن سیل از کسانی که دوـ سه و حتی چهار دهه از کشور دور و مصروف رستوران داری، سگ شویی و موتر فروشی و ... بودند به حیث کارشناس و تکنوکرات و با داشتن حد اقل سواد و نداشتن هیچگونه تجربه دفترداری، و تنها آشنا به زبان انگلیسی و کمپیوتر و داشتن روابط پشت پرده با ادارات اطلاعاتی کشورهای ذیدخل در قضیه افغانستان در پست ها و مقامات بالایی دولت با امتیازات بلند و متعدد (از کرایه منزل تا راننده و آشپز و خدمتگار) مقرر گردیدند. در پهلوی اینها لشکری دیگری به عنوان مشاور در همه ادارات دولتی جابحا و به امر و نهی و استخدام خدمتگذاران جدید با وفا مشغول شدند؛ بسیاری از این ها در آن واحد از چندین منبع داخلی و خارجی ماهانه ده ها هزار دالر معاش میگرفتند و کومک های "جامعه جهانی" به حساب های بانکی آنها انتقال داده میشد. (در مدت ده سال معاش مشاوران خارجی دولت، بیش از 8 میلیارد دالر بوده است. کرزی 60 مشاور خارجی و وزارت داخله 500 مشاور خارجی داشته است. آژانس خبری بخدی. پنجشنبه٢٧  دلو 1390) پیامد این گونه حاتم بخشی ها از بودیجه دولت وکمک های بین المللی سبب شد تا قشر فاسد بروکرات به وجود آید که زمینه را برای سوء استفاده دیگران مهیا میسازند.

در دولت جدید، شیوه نوین از فساد که تا آن زمان در کشور سابقه نداشت؛ معمول گردید. انجوهای گوناگون برای غارت کومک های جامعه بین المللی و آنهم توسط اعضای فامیل، اقارب و خویشاوندان و حواریون تازه به قدرت رسیده ها ایجاد گردید که میلیاردها دالر کومک های بین المللی در تبانی با یکدیگر توسط آنها بلعیده شد. در پهلوی انجوها، شرکت های رنگارنگ و آنهم توسط نزدیکان سردمداران جدید، و رهبران تنظیم ها و قوماندانان جهادی بدون سرمایه تأسیس و بخش دیگری از دارایی عامه وکومک های بین المللی که جهت آبادی وعمران کشور تخصیص یافته بود، غارت گردید. به همین علت حال شاهد هستیم که چگونه از کوه پایین شده های 16 سال قبل، با تبختر در قصرهای شاهانه زنده گی میکنند و بر گرده مردم سوار حکمروایی می چلانند.

در رهبری قوای مسلح و نیروهای امنیتی نیز به عوض افسران تحصیل یافته و با تجربه، سهیمه تنظیم های جهادی برجسته گردید، و دزدان سرگردنه و تجربه داران پاتک ها، در پست های قوماندانی و سوق اداره قطعات توظیف و رتبه های جنرالی به گفتۀ وطنی به شاخی باد و در نتیجه پرستیژ و حیثیت رتبه و نشان که بایست بر اساس تحصیل و تجربه و فداکاری داده میشد؛ به باد فنا رفت. سیستم عدلی و قضایی نیز از تصفیه همه گانی در امان نماند؛ زیر عنوان جابه جایی کدرهای وارد در امور شریعت، نیمه ملاها و آخوندنماهای بیشماری در مستند عدالت قرار گرفتند.

پیامد این سیاست کدری، تشکیلات پندیده و پستهای غیرضروری  وتشریفاتی و هزارها مکتب خیالی، جز و تام های خیالی و تشکیلات "هوایی" بیشماری است که سالانه بخشی از بودیجه را بلعیده  و می بلعد و با گذشت هر روز تشت های رسوایی آن از بام می افتد و حتی حامی و قیم اصلی دولت کنونی اذعان میدارد که میلیاردها دالر امریکا در افغانستان غارت شده است.

در نتیجۀ این شیوۀ دولتمداری، اعمالی چون رشوت، اختلاس، سوو استفاده از قدرت دولتی، زورگویی وفساد اخلاقی، خدمت گزاری به اجانب و... که در طول تاریخ کشور به حیث اعمال منفی و زشت شمرده شده و مرتکب آن با حقارت و نفرت دیده میشدند، دیگر جز از معیار شخصیت و اهلیت تلقی شده ودر محافل ومجالس، دستاوردهای آن با افتخار بر رخ دیگران کشیده میشود.

جالب این است که از رییس جمهور تا رییس اجراییه، وزرا، اعضای پارلمان و حتی حامیان بین المللی دولت دست نشانده همه از موجودیت فساد می نالند؛ چنانچه کرزی بار بار ماسک تقوا را برخ کشیده و بدون اشاره به نزدیک ترین اعضای فاملیش که در غارت های میلیونی از جمله در غارت کابل بانک سهیم هستند، فساد را چنین تصویر مینماید: ... دولتمردان افغانستان در خانه های مجلل زنده گی می کنند و کسی حساب پول آنها را ندارد، در حالی که مردم همچنان فقیر هستند و هیچ کسی هم توجهی به آنها ندارد. و در مورد نقش حامیان خارجی در فساد موجود چنین گفته بود: جامعه جهانی به افغانستان آمد تا تغییری در زنده گی مردم این کشور ایجاد کند، اما تنها دولتمردان از این حضور سود بردند و پول، مقام، آسایش و قدرت نصیب آنها شد. (آخرین رسوایی جناب کرزی و ثروت های میلیونی او ایجاب تفحص جداگانه را می نماید) نماینده های دول سپانسر رژیم نیز همه از موجودیت فساد شاکی اند، از جمله نماینده ویژه اتحادیه اروپا فرانک مایکل میلبن در افغانستان وضع فساد را چنین بیان مینماید: افراد پولدار از افراد فقیر دزدی می‌کنند و آزاد زنده گی می‌کنند.  سازمان بين المللي نگاه شفاف، در گزارشی می نویسد در افغانستان هر خانواده براي رسيده گي به امورات روزمره شان، حد اوسط سالانه يک صد دالر امريکايي رشوه مي دهند.

رییس جمهور فعلی، یکی از مهره های قابل اعتماد امریکا، زمانی که وزیر مالیه و با زیره و پودینه فساد آشنا بود، چنین ارزیابی از فساد داشت: فساد اداري به يك مشكل عمده افغانستان مبدل شده است. اين به مانند سرطاني است كه در همه وجود دولت انتشار يافته است. هيچ يك از مقامات عالي رتبه به جرم فساد اداري به محاكمه كشانده نشده و زنداني نشده است. وی در آستانه انتخاب ریاست جمهوری نیز با شد و مد زیاد در مورد مبارزه با فساد و از جمله  به محکمه کشاندن غارتگران یک میلیاردی کابل بانک صحبت میکرد اما با گذشت نزدیک به دو سال از حکمروایی اش به جز اعمال نمایشی، اقدامی عملی که دلالت بر آغاز مبارزه با فساد نماید، قدمی به پیش نگذاشته است. یکی از ریشخند ترین اقدام مقامات عالی مدعی مبارزه با فساد، پناه بردن به فاسد ترین قشر جامعه  در جهت مبارزه با فساد است که طی آن گویا با ملا امامان  مساجد تفاهمنامه امضا شده و از آنها تقاضا شده که در مورد کاهش فساد اداری بسیج شوند.

در خاتمه، سووال اساسی این است که آیا این فساد عالمگیر، طور تصادفی در همه تار و پود دولت و موسسات مربوط به حامیان خارجی آن جا گرفته است و یا هدفمند و آگاهانه تشویق، ترغیب و پخش گردیده است؟

ارزیابی و مرور بر عملکرد کشورهای اشغالگر گواه این حقیقت تلخ است که فساد دولتی که پیامد طبیعی آن ده ها نوع فساد دیگر در جامعه میباشد؛ طور هدفمند و سازمان یافته گسترش داده می شود. هدف، انگیزه تشویق و ترغیب به فساد این است تا در نتیجه آن قشر از عناصر فاسد، بد اخلاق و منفور در جامعه، اما نوکران خوش خدمت و وفادار، با داشتن امکانات وسیع اقتصادی حیث نیروی قدرتمند در جامعه تبارز نموده تا زمینه را برای تأمین منافع طویل مدت آنها مهیا نمایند. تنها دولت ملی، مستقل و متکی به اراده حقیقی مردم میتواند فساد را با همه پیامدهای آن محدود و ریشه کن سازد. لذا این همه سر و صدا در مورد مبارزه با فساد، تنها برای تعمیق فساد و تحمیق و اغفال  خلق الله و بادکردن کاه، بی دانه است و بس!