26.05.2016

ف. هیرمند

 

دولت ایران و استفادۀ حربی از پناهجویان افغان

جمهوری اسلامی ایران، این تخلف و نقض صریح اصول و معاهدات بین المللی، مبنی بر اعزام و ارسال (اعم از اعزام اجباری و فرستادنخوش به رضا و یا داوطلبانه) پناهجویان و پناهنده گان به جبهات محاربه و خدمات نظامی را بار اول نیست که مرتکب می شود، سال ها قبل این دولت متخلف حقوق اساسی انسان، عده ی کثیری از هموطنان مجبور و ناچار ما را به اجبار و اکراه در فعالیت های شاقۀ جنگی نظامی اعزام نموده بود تا در کار های لوژستیکی جنگ های ایران و عراق به خدمت گرفته شوند که تعدادی از آنان با معصومیت تمام در کمال بی نشانی و گمنامی به شهادت نیز رسیدند. این قلم در همان سال ها موضوع را در مقاله ای تصریح کرده بود که بنابر گرمی اوضاع و وفرت مطالب وسیع نظامی و سیاسی مورد توجه کمتر قرار گرفت.

اما اینک این بار با اعتراف تأسف بار دولت جمهوری اسلامی ایران مسألۀ اعزام پناهجویان و پناهنده گان افغان به جبهات جنگ سوریه ( شاید هم یمن ) رسوا و علنی می شود و دولت ایران برای مشروع گردانیدن اعزام افغان ها، در خدمات نظامی و جنگی به سیاست های توجیه گرانه یی مبادرت ورزیده است.

جمهوری اسلامی ایران در استفاده از تکتیک های نمایشی حق به جانب بودن، خیلی ماهر و ورزیده است، این مهارت زمینه را برایش فراهم ساخته تا بالاخص در روابط  خارجی و بین المللی خود چنان با زرنگی وارد شده و بازی نماید که هم مشتش باز نشود و هم نیات خود را به کرسی بنشاند.

موقف دولت ایران در برابر میثاق (کانوانسیون 28 جولای 1951) " امور مربوط به پناهنده گان"  چنین است که دولت موصوف میثاق را پذیرفته و آن را امضاء کرده است، مگر در مورد رعایت و تطبیق چند مادۀ این میثاق برای خود از "حق تحفظ  Reservation" استفاده نموده است؛ حق تحفظ یا ریزرف به آن حق اطلاق می شود که دول متعهد به یک میثاق و یا کدام سند بین المللی برای خود حق تحدید"عدم رعایت" یک ماده و یا چند مادۀ آن سند را حفظ میکنند، یعنی اعلام میدارند که متن یک یا چند ماده را نمی توانند رعایت کنند.

استفاده ازحق تحفظ، چیزی مشابه روش "تفسیر فرهنگی" و یا "نسبیت فرهنگی" است، در روش " نسبیت فرهنگی" یک  و یا چند مادۀ یک معاهده در پرتو ثقافت و فرهنگ همان کشور  گویا متناسب به فرهنگ  آن کشور به شکل و صورت کمی متفاوت با متن میثاق عملی می شود.

 اما  استفاده از "حق تحفظ" درحالاتی پذیرفتنی نمی باشد، این حالات شامل موارد آتی است:

 - در معاهده، ممنوعیت تحفظ قید شده باشد. 

- تحفظ مربوط به مواردی باشد که در معاهده، برون از تحفظ اعلام شده باشد.

- تحفظ با اهداف و مقاصد اساسی معاهده در تعارض باشد.

این توضیحات برای آن بود که جمهوری اسلامی ایران در حدود 4 ماده از میثاق امور مربوط به پناهنده گان را نپذیرفته است؛ در این مواد مثلاً مادۀ 26 میثاق هم شامل می باشد، متن این ماده برای پناهنده گانی که قانوناً در آن کشور اقامت می نمایند، حق گشت و گذار را در سرزمین های آن کشور ضمانت می نماید، ولی دولت ایران این ماده را نپذیرفته و حاضر نیست چنین حقی را برای پناهنده گان مقیم کشورش معتبر بشناسد.

پرسشی مطرح می شود که " آزادی حق گشت و گذار" برای پناهنده گان مگر از مقاصد و اهداف اساسی آن معاهده نبوده است؟؟؛ مقصد و هدف اساسی میثاق مربوط به امور پناهنده گان "حمایت، محافظت و رعایت" حقوق بشری پناهجویان و پناهنده گان می باشد و آزادی حق گشت و گذار یکی از حقوق صریح بشری پناهنده گان است؛ مادۀ 13 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق را جز حقوق اساسی بشری فرد انسان، پذیرفته است ولی جمهوری اسلامی ایران این حق را از پناهنده گان گرفته است در غیابت این حق، انسان حق آزادی را نیز از دست خواهد داد و محصور و قید در یک محل و شهر خواهد گردید.

همچنان دولت ایران در مورد رعایت احکام مادۀ 24 میثاق امور مربوط به پناهنده گان نیز ازحق تحفظ استفاده کرده است که باعث میگردد، دولت ایران حد اقل کومک های معشیتی و مدد معاش پناهجویان را بر عهده نگیرد.

مادۀ 27 میثاق نامبرده که دولت پناه دهنده را مکلف به اجرای اوراق مسافرت به پناهجو می نماید، هم نزد دولت ایران در ردیف مواد مورد تحفظ  قرار داده شده است که دولت نامبرده از اجرای آن خودداری میکند.

برمیگردیم به اصل موضوع که جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود به ارتباط مندرجات معائدۀ امور پناهندگی را عاری از ماهیت الزامی آن ساخته و چنین حالت غیر قابل توجیه را ایجاد کرده است.

طوری که به حقوق دانان این حوزه ای از حقوق مبرهن است، مسألۀ استفاده، کاربرد و استخدام پناهجویان و پناهنده گان در عرصۀ حربی و نظامی، یک مسألۀ جنجالی بوده و از آن تعابیر مختلف وجود دارد، اما آنطور که قواعد عمومی مبنی بر حقوق خارجی ها یا بیگانه گان در کشور های دیگر و اصول مندرج در میثاق مربوط به امور پناهنده گان مشعر است انقیاد های مشخص و جدی در برابر استفاده و استخدام پناهنده گان در امور حربی و نظامی وجود دارد که به استناد آن تخلف و تخطی جدی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه برملا می شود.

مادۀ 7 میثاق مربوط به امور پناهنده گان مشعر است: هریک از دول  متعاهد در مورد پناهنده گان همان رژیمی را معمول خواهد داشت که با بیگانه گان به طور کلی به عمل می آورد جز در مواردی که به موجب این کانوانسیون رژیم بهتری مقرر گردیده است.

در حقوق بین الملل استفادۀ نظامی و عسکری از بیگانه - منجمله پناهجو و پناهنده - مبهم و گُنگ است و دولت ایران از همین ابهام استفاده برده و در این زمینه همیشه پنهان کاری نموده و تخلفات خویش را در خفا گذاشته است.

اما در عرصۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه در امور نظامی و حربی، انسان ها به محاربان (نظامیان یا جنگاوران) و غیر محاربان (غیر نظامیان و غیر جنگاوران) دسته بندی شده اند.

بر اساس کانوانسیون سوم ژنیو 1949 و پروتوکول اول آن (1977) تمام افراد و گروه های رزمی و غیر رزمی (محارب و غیر محارب) در ماده یی طی دو فقره، معین و مشخص گردیده اند. که "بیگانه گان" ( که پناهجویان جزء آن میباشند) در بند دوم فقرۀ دوم همان ماده در زمرۀ افراد غیر محارب دسته بندی شده اند. گرچه شمول بیگانه گان در گروه غیر محاربان، در این بند توأم با تردید می باشد ولی تذکرات جانبیی این بند، قضیه را وضاحت بیشتر می دهد، مثلاً این که اشتراک بیگانه دریک جنگ دو متخاصم ممکن است، باعث سرایت وضعیت جنگی با کشور اصلی بیگانۀ شریک در این جنگ گردد.

نکتۀ مهم دیگر این که اسیر شدن بیگانه در یک جنگ در صورتی که به حیث یک محارب اسیر شود مجازات وی ماهیت نظامی و خشن را خواهد داشت، و حتی حمایۀ دولت متبوع موصوف از وی را نیز خنثی خواهد ساخت، مخصوصاً که اگر ثابت شود، اشتراک کنندۀ خارجی در یک جنگ به نیت جاسوسی و تمایل ارادی جنگی حصه گرفته است، در صورت اسارت در چنین  حالات با عکس العمل خیلی شدید مقامات طرف مقابل مواجه خواهد بود.

افراد بیگانه که تابعیت هیچ یک از دو جانب جنگ را ندارند - در جریان جنگ ها و اسارت شان، در صورت جنگجو بودن، غالباً از امداد های مؤسسات بین المللی بهرۀ چندانی نخواهند برد و یا با بی مهری چنین امداد هایی را دریافت خواهند کرد.

به این صورت تمایل عمومی حقوق بین الملل بشر دوستانه جداً مخالف کاربرد، استفاده و استخدام بیگانه گان منجمله پناهجویان در امور نظامی می باشد که ارادی و غیر ارادی بودن این سهم گیری در حالت اشتراک کنندۀ پناهجو در جنگ، نامجاز بودن و ممنوعیت این سهم گیری را منتفی ساخته نمی تواند.

گویندۀ تلویزیون بی بی سی محترم جمال الدین موسوی در مصاحبه یی با نطاق وزارت خارجۀ دولت ایران سؤال نمود که چه گونه ممکن است، افرادی به دلیل خطر جنگ و هراس از دست دادن حیات خود، به کشور دیگری پناه ببرند و بعد در آنجا داوطلبانه و خوش به رضاء در جبهه جنگ بروند، آن نمایندۀ وزارت خارجۀ ایران با لحن خیلی مطمین گفت که: "آخر فامیل های قربانیان جنگ تابعیت دولت ایران را به دست می آورند." - چه پاداشی...!

اوضاع و شرایط کنونی دنیا و وضع آشفتۀ دوران ما بیش از پیش به آن نیاز دارد تا اصول و قواعد مربوط به استفادۀ خارجی ها، پناهجویان، داوطلبان خارجی، افراد متمایل به ایدیولوژی های مختلف که در عملیات نظامی سهم میگیرند، از حالت پیچیده و ابهام زدۀ فعلی خارج گردد و در میثاق های مربوط، با افزود پروتوکول و یا پروتوکول های جدید تکلیف چنین افرادی روشن و واضح گردانیده شود، زیرا گسترده گی جنگ های نیابتی، نبود امکانات مساعد زیستی، اقتصادی و شغل و استخدام و ده ها عامل و سبب دیگر، افراد را به صوب اشتراک در جنگ های نیابتی می کشاند. این جنگ ها بازارهای گرمی را در زمینه های متعدد به شمول استخدام افراد در صفوف جنگاوران مزدور فراهم نموده است، تا زمانی که عوامل نا مساعد این حالت در وطن و در اطراف منطقۀ ما حاکم است، هموطنان بیچارۀ ما در جبهات این جنگ ها جان های شیرین شان را از دست خواهند داد و دولت های فرصت جوی مانند دولت ایران از این وضعیت ما بهره خواهند برد،  این وضع ایجاب میکند که مردم شریف و خوش باور و مخصوصاً نسل جوان ما در همچو قضایا باید هوشیار و بیدار باشند.

 

پایان