10.08.2016

ف. هیرمند

حالت اضطرار"Etat D’urgence"  چه گونه حالتی است؟

در این شب و روز بنابر وقوع حوادث تروریستی شهر نیس فرانسه و کودتای ناکام ترکیه اصطلاح «حالت اضطرار» زیاد مورد استفادۀ سیاستمداران و رسانه ها قرار می گیرد، عده یی از انفاذ و تطبیق حالت اضطرار سخت ابراز نارضایتی می نمایند و آنرا مستبدانه و آغاز برگشت به یک نظام خود کامه و دکتاتور معرفی می کنند. بر عکس حکومات و سران سیاسیی که خواهان اِعمال حالت اضطرار می باشند همه توانایی خویش را به کار می بندند تا حالت اضطرار را هر چه کمتراز آنچه که است ملایمتر و به دور از سخت گیری های موجود در آن، نشان بدهند، مگر آخر این حالت اضطرار چه گونه حالتی خواهد بود، خصایل آن کدام ها اند و در چه وضعیتی شرایط تحقق آن فراهم می شود، این مقاله سعی  خواهد نمود پاسخ های روشن به این پرسش ها را رویهم کند.

درک واضح این مسایل ما را کومک خواهد کرد تا نیاز واقعی به برقراری حالت اضطرار را تشخیص کنیم و نیز از سو استفاده های سیاسیی که از برقراری حالت اضطرار بوقوع می پیوندد، باخبر شویم و همچنان وضعیت های که واقعاً نیاز به اِعمال حالت اضطرار دارند ولی سیاستمداران بنابر نمایش "دموکراسی!" به برقراری حالت اضطرار نیازی احساس نمی کنند و نیزعواقب و نتایج خوب و ناخوب دیگر تطبیق حالت اضطرار که در ذیل آنرا خواهیم دید.

تِرم یا اصطلاح "حالت اضطرار" را یکی از عناوین مهم حقوق اساسی و ادارۀ سیاسی می دانند، در حالی که برخی از حقوقدانان بخش حقوق اساسی، از شامل ساختن عنوان و موضوع "حالت اضطرار" در آثار حقوقیی شان اجتناب نموده اند، شاید به این دلیل که چون کاربرد و اِعمال  آن بالذات، علیه بخش با اهمیت مکلفیت های دولت در قبال احترام و رعایت حقوق اساسی مردم می باشد آنرا نوعی از خصایل دولت حقوق تلقی نمی کنند و بناءً آنرا گونهٔ روش سیاسی قدرتمندان می شناسند.

   ریشۀ کلمه شناسیی لغت "اضطرار  urgence " از کلمۀ لاتینی urgens می آید که به معنی عجله، شتاب، با شتاب، اقدام عاجل، "عجله در زود و به سرعت انجام دادن" می باشد. اما وقتی لغت "حالت" در کنار "اضطرار" آورده می شود، اصطلاح ترکیبی "حالت اضطرار" معنی حقوقی و سیاسی مشخصی را میرساند : « حالت اضطرار یک نوع رژیم استثنایی است که توسط حکومت استقرار می یابد؛ در شرایطی که منافع عامه و ملی  به صورت وخیم به خطر و مصیبت مواجه بوده و دسترسی به تأمین منافع عامه با دشواری میسر گردد، حالت اضطرار، برقرار گردیده و تقویت قوۀ اجراییه، مخصوصاً صلاحیت گستردۀ نیرو های پولیسی را ایجاب می کند، یعنی ابزار های جبری حاکمیت مانند قوای نظامی ، استخبارات و یا اطلاعات و پولیس بیش از پیش حایز صلاحیت های وسیع غیر معمول و فوق العاده می شوند، خاصتاً اگر حاکمیت بر سر اقتدار که  دستور حالت اضطرار را صادر نموده  به خط و طرز فکر و ایدیولوژی معینی وابسته باشد، این همه تدابیر اجباری قدرت را برای استیلا و تسلط خط سیاسی خودش به خدمت خواهد گرفت.   این سیاست زمینۀ تضیق و محدودیت برخی از آزادی های عمومی و فردی را هم به دنبال می داشته باشد که این محدودیت ها بالاخص در مغایرت با حقوق اساسی و انسانی افراد قرار می گیرند و چنین رویه های ناموافق با حقوق بشری، به طور قابل ملاحظه ای گسترش می یابند؛

-           سانسور و کنترول رسانه ها،

-           اخراج از قلمرو ملی،

 -          محدودیت گشت و گذار افراد  و عراده جات  در زمان و مکان های معین،

-           ممنوعیت اجتماعات و تظاهرات،

-           سهل گردانی تلاشی و تفتیش منازل رهایشی،

-           نظر بند کردن در محل رهایش،

-           تمدید بی موجب معیاد توقیف مؤقت،

-           گسترش علل توقیف اشخاص و یا حتی توقیف بدون دلیل اشخاص

وغیره وغیره ... و در این چند " وغیره " سیاسیون هواخواه برقراری حالت اضطرار اسباب بی شماری را برای اجرای دساتیر خود شان بنام "حالت اضطرار" می چسپانند.» دساتیر مربوط به حالت اضطرارممکن است در یک منطقۀ مشخص و یا در تمام قلمرو ملی یک دولت زیر اجرا قرار داده شود

 بعضاً در حالت اضطرار، تعدادی از کشور های کمتر دموکراتیک، پارلمان یا قوۀ مقننه منحل گردیده و یا قسماً غیر  فعال میگردد و یا بخشی از صلاحیت های آن به حکومت (قوۀ اجراییه) مؤقتاً انتقال میکند. در حالت اضطرار قانون  گزاری و گاهی حتی قضاء زیر تأثیر احکام سیاسیی سیاسیون قرار خواهند گرفت.

واقعیت این است که بعضاً سیاسیون بر سر اقتدار با استفاده از "حالت اضطرار" به بهانۀ حراست از منافع همه گانی به شدت مخالفین سیاسی خویش را سرکوب و مصدوم می کنند و یا اقلاً به تضعیف جدی آنان مبادرت می ورزند و به لحاظ اینکه قوانین حمایه از حقوق اساسی افراد یا رعایت نمی شوند و یا قسماً تعلیق می گردند،  سیاسی عمل کردن حاکمیت، در زیر چتر"حالت اضطرار مبهم و نا پیدا می نماید.

جوا معی که پیشینۀ عمیق نظام های بسته و خود کامه را سپری کرده و یا در حال سپری کردن آن اند،، اتباع آن فرق عمده و بنیادی میان "حالت عادی" و " حالت اضطرار" را حس نمی کنند و بناءً نمی توانند دلایل اعتراض علیه آنرا منسجم نمایند  زیرا به چشم پوشی حقوق اساسی خود عادت نموده اند و برای شان خودکامه گی ارگان های پولیسی حاکمیت، امر روزمره و "قانونی!" تلقی می گردد، در حالت اضطرار نیرو های حاکمیت همیشه خود سرانه و برای آمرین خویش  اجرای وظیفه می نمایند و سرکوب نیرو های اپوزیسیون در این مرحله یک امر معمول و عادی وانمود می گردد، حتی ممالکی که تازه وارد جو مراحل ابتدایی نظام های دموکراتیک گردیده اند، خصایل "حالت اضطرار" برای ایشان طور لازم محسوس نخواهد بود.

 

در نظام های دموکراتیک  حالت اضطرارمعمولاً از قبل پیش بینی شده و تمام ابعاد آن در قانون مشخص می باشد که هدف و مقصد به اجرا گذاشتن آن حفاظت از منافع عامه، صیانت از تمامیت کشور و حاکمیت قانون و نظم عمومی توصیف گردیده است. این مفاهیم خیلی وسیع، عام و کلی اند و گاهی مورد سو استفادۀ سیاسیون مفسد و یا  نظام های غیر دموکراتیک قرار گرفته می توانند زیرا می شود که به حالات زیادی،  جهت توجیه منافع مشخص سیاسی خود چنین توصیف های را رقم نمود. چنانچه در گذشته ها، حتی همین حالا دولت های مشتاق حالت اضطرار، جهت توجیه وضعیت خود، به همین دلایل و شیوه ها متوسل می شوند.

باید اذهان نمود که " حالت اضطرار" در جوامع دیروزی و امروزی، با رعایت شرایط ضروری برقراری آن، یکی از نیاز های مهم سیاسی و ادارۀ کشور می باشد که حفظ تمامیت ارضی، دفاع از منافع واقعیی ملی، امنیت عمومی، حفاظت حیات عادی اتباع، تأمین و رعایت نظم و ثبات عمومی، دفاع از دارایی های مادی و معنوی مردم و کشور و ... گاهی برقراری آنرا اجتناب ناپذیر و حتمی می سازد، و بناءً تصور نه شود که "حالت اضطرار" صرفاً یک وسیله و یا ابزار منفی به دست سیاسیون باشد

حالت اضطرار در متون بین المللی حقوق بشری نیز معرفی و حدود و ثغور آن تا حد ممکن توصیف گردیده است؛

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 در مادۀ 4، بند 1 خود از "حالت اضطرار" این تصویر را مجسم نموده است: « هرگاه یک خطر عمومی استثنایی( فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و خطر رسماً اعلام گردد، کشور های طرف این میثاق می توانند تدابیر خارج از الزامات تعهد شدۀ این میثاق، به اندازۀ که وضعیت ایجاب می کند، اتخاذ نمایند، مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایرت نه  داشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی  نه شود.» 

البته در بند 2 و 3 همین ماده انقیاد های مشخصی در استفاده از بند 1 مادۀ مذکورتعیین شده است، یعنی مواردی که نمی توانند "تدابیرخارج از الزامات" به شمار آیند، عبارت اند از

 "-          مصونیت حق حیات"

"-           اجرای خیلی محتاطانه و محدود مجازات اعدام"

 "-          در صورتی که اجرای مجازات اعدام مجرم، افادۀ کشتار دسته جمعی را داشته باشد، تطبیق مجازات اعدام قطعاً ممنوع است"

" -          منع شکنجه، تظلیل، و منع آزمایشات طبی بدون رضایت شخص، "

-           "برده گی و غلامی بر اشخاص منع خواهد بود"

و نیز مندرجات مواد 11، 15 ،16 و 18 میثاق نامبرده از مواردی اند که نقض و چشم پوشی رعایت آن مجاز  شناخته نه شده اند.

دولت فرانسه مخصوصاً بعد از وقایع تروریستی نوامبر 2015 پاریس – که در آن واقعات صد ها انسان بی گناه و ملکی جان شان را از دست دادند – بر اساس ماده 16 قانون اساسی فرانسه، به تصویب پا رلمان حالت اضطرار را به طور محدود نافذ نمود، ممنوعیت بعضی از اجتماعاتی که تدویر آن برای امنیت عامه نامناسب و مخاطره آمیز تشخیص گردد، تسهیل تفتیش منازلی که پولیس دلایل کافی برای اجرای آن در دست داشته باشد، و اجرای منع عبور و مرور عرداه جات و افراد در زمان های وقوع حوادث در محلات رویداد حادثه، توظیف تعداد کثیر قوای پولیس و قوای نظامی  در مناطقی که نیاز آن محسوس گردد، ترصد مناسبات دیجیتلی و سایر روابط افراد مشکوک و کنترول آن و... از جملۀ تدابیری است که حالت اضطرار فرانسه تطبیق آنرا به صورت قانونی مؤجه اعلام می کند. 

متن مادۀ 16 مذکور چنین است:« هرگاه نهاد های جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی، و یا ایفای تعهدات بین المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند فعالیت عادی قوای حاکمه مختل گردد، رییس جمهور تصمیمات متقضی را پس از مشورت رسمی با صدراعظم و رؤسای مجلسین و رییس شورای قانون اساسی اتخاذ می نماید

رییس جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امورقرار می دهد این تصامیم می باید به ترتیبی باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاه ترین زمان وظایف محوله را در مجرای طبعی خود انجام دهند شورای قانون اساسی در این خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت

در چنین موقعیتی مجلسین مکلف به تشکیل جلسه می باشند

مجلس شورای ملی را نمی توان در زمان اِعمال اختیارات فوق العادۀ مذکور در این ماده، منحل نمود.«

بر اساس همین ماده حکومت فرانسه، برگزاری آتش بازی 15 اگست را ممنوع اعلام نمود، همچنان رواج بازار بزرگ فروش انتیک و لوازم کهنه که به تأریخ7 اگست در شهر لیل فرانسه باید به راه می افتاد، ممنوع گردید و مسابقۀ بایسکل دوانیی شهر نیس آن کشور هم منع شد، متباقی سایر آزادی ها و فعالیت های افراد که قانونی اند، مصون می باشند.

این ها تدابیر عمدۀ حالت اضطرار در فرانسه بودند.

 کودتای نافرجام اخیر در ترکیه باعث آن گردید تا سبب مؤجه برای دولت بر سراقتدار در آن کشور برای اعلام و ِاعمال حالت اضطرار فراهم شود، این حالت اضطرار در نوع خود بی سابقه و بی مانند است؛

-           در قدم های نخست وقوع کودتاه، ده ها هزار اتباع ترکیه در جاده ها برآمده به پشتیبانی دولت قانونی آن کشور مظاهره نمودند و در برابر کودتاچیان از حکومت قانونی که از طریق انتخابات به قدرت رسیده است، حمایت و پشتیبانی به عمل آوردند که همین نیروی مردم خود باعث شکست کودتاه گردید.

 -          اما بعداً حکومت اردوغان رییس جمهور ترکیه از این فرصت استفاده نموده و میثاق اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی "1953" را که بنابر تعهد، ملزم به تطبیق آن بود، رعایت آنرا به حالت تعلیق در آورد و در زیر چتر این تعلیق، ده ها هزار افراد مظنون را اعم از نظامیان، کارمندان ملکی دولت، اکادمیسن ها، اساتیذ پوهنتون ها، محصلان، ژورنالیستان، تلویزیون ها، رادیو ها، روزنامه ها، سایت های انترنتی، شبکه های اجتماعی و ... را یا به زندان انداخت و یا از کار ایشان خلع نمود، در حدود پانزده پوهنتون را مسدود کرد، 94 تن اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه را دستگیر و یا بر طرف نمود.

باید ایضاح گردد که کودتاه در جوامع دیموکراتیک به تعبیری تیرباران کردن دموکراسی است، در جوامع غیر دیموکراتیک نیز کودتاه ها در واقع به یغما بردن و یا چور کردن قدرت سیاسی بوده است، که بعضاً یغماگران قدرت، دزدان مهربانی ظاهر می شدند و بالنتیجه ،  تعداد محدودی از کودتاه ها به طور استثنایی قسماً فرصت های قلیل پیشرفت را فراهم می ساختند.

در دوران کنونی توسل به اقدام کودتاه یک امر مسخره، یک حرکت کهنه و باسی که عامه را به تهوع می اندازد، صفت بهتری نمی توان از آن ارایه داد، معمولاً کودتاه ها بهترین و قاطع ترین موجب مؤجه برای برقراری حالت اضطرار تشخیص شده اند، یعنی غالباً هر کودتا زمینۀ اجرای حالت اضطرار را مساعد ساخته است.

اما وقوع کودتاه – ولو به هر شکلی علیه یک حاکمیت سازمان داده شده باشد- صلاحیت گسترش اعمال و اقدامات خشونت بار و منافیی حقوق اساسی و بشری انسان ها را به دولت بعدی نمی دهد، یعنی حالت اضطرار بعد از کودتاه می باید موارد مندرج در اسناد بین المللی را در نظر گرفته و رعایت کند.

در ترکیه رییس جمهور اردوغان مدعی است که "غربی ها" این کودتاه را علیه وی سازمان داده بودند (( الغیب عند الله)) و اپوزیسیون اردوغان ادعا دارد که خود اردوغان برای توسعۀ سلطه اش این کودتاه را یا "سازک" کرده و یا کودتاچیان را وسوسه به کودتاه نموده است تا در سایۀ آن مخالفان فکری و سیاسی خود را از صحنه برون کند  (( الغیب عند الله)).

به هر ترتیب نه شود که خدای ناکرده با کودتاه ها و عواقب ناگوار آن، دانه های بی ثباتی فردای جمهوری ترکیه را شکل بدهند، بی ثباتیی که ممکن یکی از ابعاد سناریوی مهم منطقوی را به دسترس بگذارد...

در قانون اساسی سال 1382 ه ش (2004 میلای) افغانستان نیز "حالت اضطرار" پیش بینی شده است، برای آن یک فصل کامل ( فصل نُهم) حاوی 6 ماده در نظر گرفته شده است، محتویات این 6 ماده تقریباً همان خطوط عمده و عمومی شرایط انفاذ حالت اضطرار می باشد که قبلاً توضیح شد، در این خصوص آنچه جالب و تعجب بر انگیز می نماید این خواهد بود؛ در قلمرو افغانستان هر روز حوادث داغی رُخِ می دهد که باعث مرگ و میر اتباع بیگناه  می شود و غیابت کامل حاکمیت قانون و نبود حضور حاکمیت قوای جبریۀ دولت در گوشه و کنار کشور ما وضع پُت و پنهانی نیست ولی هیچ کسی در قصۀ انفاذ "حالت اضطرار" نبوده و نیازی به فوق العاده گی های آن حالت احساس نمی کند، آیا ما و حاکمیت مستقر در وطن ما چنان نیرومندیم که حتی در "حالت اصلی" قادر به دفع مخاطرات "اضطرار گونه" و ایفای وظایف مبرم حفظ حیات ملی می باشیم؟؟  و یا فکر میکنیم وقتی آب از سر پرید چه یک نیزه چه صد نیزه...؟؟ و یا اینکه ما بدون اعلام رسمی "حالت اضطرار" در یک "حالت اضطرار مزمن" به سر می بریم که بدون تذکر آن، خصایلش بر ما مستولی است و ما در آن قرارداریم؟؟

 اما تعریف وضعیت واقعی ما چگونه است؟؟ ما طی کمتر از 40 سال به زنده گی کردن در حالت تشویش، نگرانی، اضطرار، تعجیل و شتابزده گی به سر برده ایم ما به این باور رسیده ایم که زنده گی خود حالتی از اضطرار است، و ما مکلف به تحمل زندانی شدن، نظارت شدن، پاسخگو بودن به کاری که نه کرده ایم، به بی حق بودن، به مستحق نبودن خو کرده باشیم؟؟ به فقدان کامل حاکمیت قانون، به نبود نظم و شفافیت به طور اجتناب ناپذیر ناگزیر بوده ایم ؟؟ یا حاکمیت های ما هرگز به فرق میان "حالت عادی" و "حالت اضطرار" باورمند نه بوده اند ؟؟ و به همین جهت آنچه را که در حالت عادی میباید یرعهده بگیرند، انجام نه داده و آنچه را که نباید در دوران حالت عادی عمل نمایند به طور"اضطراری" دردوران حالت عادی به کار میگیرند ؟؟ و لذا برای ما حیات یعنی تحمل لگد های قوه های جبری حاکمیت برگردۀ اتباع اش،  خلاصه برای ما یکی از نام های زنده گی تحمل ظلم و جفا بوده باشد؟؟ زنده گی خودش برای ما "حالت اضطرار" گشته باش؟؟د...

پایان

*

مأخذ:

1-        Le dictionnaire de politique

- 2         میثاق حقوق 1966

 - 3       قانون اساسی فرانسه

 - 4        قانون اساسی افغانستان

 -5       منابع خبری جهان

 - 6        و یادداشت های پراگنده