پیام کنفرانس " افغانستان و حاکمیت قانون" 

پیام کنفرانس سالانه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا منعقده شهر  هلموند  کشور شاهی هالند ، با نظر داشت محتوی مقالات اساسی حقوقدانان ، نوشته های صاحبنظران واستادان ونظریات وبحث شرکت کننده گان وهمچنان با نظرداشت پیام های شخصیت های حقوقی وعلمی ومسولان نهاد های اجتماعی ، فرهنگی و سایت های وزین انترنیتی ، پیرامون موضوع مورد بحث « افغانستان و حاکمیت قانون » بخاطرحداقل سهمگیری در حل وفصل مسایل و مصایب وطن عزیز ، به جامعه علمی و حقوقی ، صاحبنظران و نهاد های مسلکی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، جامعه مدنی ، مطبوعات و مراجع ذیربط افغانی وبین المللی تقدیم میگردد.

در حالی که تراژیدی خونبار افغانستان و تداوم آن معلول و محصول مداخله خارجی است و منحیث نطح جنگ سرد به تباهی کشانیده شد ، بعد از انارشی تنظیمی و استبداد قرون وسطایی طالبان ، در یک دهه و نیم بعد از حضور نظامی امریکا و ناتو ،کماکان  در  معرض جنگ اعلام نا شده پاکستان ، دسایس الحیل ایران وجنگ های نیابتی آنان با سعودی و هندوستان قرار داشته و آماج بنیادگرایی مخوف « اسلامی » نوعی داعشی آن میباشد .

زمانیکه هست وبود وطن مطرح است ، بسیار ضرور است تا مسایل مربوط بسرنوشت آن ، رک وراست و بدور از هرگونه تعلق شخصی ، حزبی ، تنظیمی ، قومی ومذهبی بر اساس حب الوطن من الایمان ، با نظرداشت منافع ومصالح علیای افغانستان وافغانان مطرح گردد. 

هیچ انسان عاقل منکر تغیرات در پانزده سال اخیربوده نمیتواند ( ما قانون اساسی و دیموکراسی صوری داریم ودر ظاهرامر تفکیک قوای ثلاثه دولت وجود دارد و در کشور، پنجاه تلویزیون وصدها رادیووهزارنشریه چاپی وسه هزارسازمان اجتماعی ودوهزار انجو وپنجاوهفت حزب سیاسی فعال میباشد ) ، و اما برای طرح دقیق موضوع باید سوالات آتی مطرح گردد: 

ــ آیا دولت وسیستم سیاسی موجود ، در نبود نظامیان امریکا دوام نموده میتواند ؟

ــ آیا در عدم پرداخت مبلغ مجوزه امریکا و جامعه بین المللی ، دولت قادر به پرداخت معاشات منسوبان خود می باشد ؟

ــ آیا به عمق تراژیدی کشور خود توجه نموده ایم ؟ پانزده سال قبل اکثریت مردم با نفرت از بنیادگرایان افراطی ، به تغیر ، دیموکراسی و ترقی امیدواربودند و اما اکنون به برکت دولت ضعیف وناکارا و اینهمه مدرسه ومکتب دیوبندی و قم وارعابیون عرب ، ذهنیت تکفیری ، طالبانی وداعشی دامنگیر بخش وسیع مردم واز جمله جوانان میباشد.

بعد از یازدهم سپتامبر( 2001 م ) مداخله نظامی امریکا و ناتو بحساب شعار های ، « مبارزه با تروریسم » ، « مبارزه با مواد مخدر » و « دولت سازی » توجیه میگردید و اکنون بعد از گذشت یکدهه ونیم ، ببینیم وضع از چه قرار است؟

ــ تروریسم از گروپ شکست خورده طالبان و القاعده ، در حالیکه رهبران شان نیز معدوم گردیده است ، نه تنها افغانستان را تهدید مینماید ، بل درمقیاس منطقه و جهان خطر جدی پنداشته میشود ودرتمام این مدت ریشه شان در همان مرکز اصلی پاکستان آبیاری و به قیمت تباهی وطن و مردم ما در افغانستان شاخ بری گردیده اند.

ــ هیروهین : با گذشت پانزده سال ، بر حسب گذارشات مراجع مسول بین المللی ، افغانستان در کشت خاشخاش ، جایگاه اول را دارا بوده و هلمند پاینخت هیروهین جهان پنداشته میشود . در حالیکه بارها مراجع ذیربط ملی و بین المللی از نفوذ مافیایی مواد مخدردررده های بلند دولتی یاد نموده اند ، اما تا کنون هیچ یک از مهره های درشت این تجارت کثیف محاکمه نشده اند.

ــ به عوض « دولت سازی » ، با فراموشی ملت « شرکت سهامی » برسرنوشت مردم حاکم  که توسط مراجع ذیربط جهانی با این مشخصات توصیف گردیده است: 

ــ حسب گذارش سازمان شفافیت جهانی در بین ( 167 ) کشور، بحیث دومین دولت فاسد شناخته شده است.

ــ حسب گذارش « پروژه عدالت » در بین ( 113 ) کشور بحساب نقض قانون ، مقام سوم را حایز گردیده است.

ــ مهاجرین : برعلاوه ملیونها مهاجردر ایران و پاکستان ، صدها هزارافغان و عمدتا جوانان وطن را ترک و آفت جنگ باعث بیجا شدن ( 2،1 ) ملیون هموطن ما گردیده که زندگی رقتبار را سپری مینمایند. 

ــ معتادین : به رقم بالا تر از سه ملیون تن رسیده است. 

ــ فقر : بمثابه طاعون کشنده که جان بیشتر هموطنان ما را ، حتی نسبت به جنگ ، تلف مینماید ،موجودیت ( 42 ) فیصد زیر مرز فقر و خلیج بزرگ غنی وفقیر بیک تهدید خطرناک در برابر سلامت جامعه و ثبات اجتماع مبدل گردیده است . ابعاد حقوق بشری فقر در مرگ و میر زنان و کودکان و خرابی زندگی فامیل های شهدا و معلولین صفحات غم انگیز جامعه را بازگو مینماید.

ــ غصب زمین و املاک عامه و خصوصی بمثابه فصل سیاه ، کماکان دوام دارد ، ( 3،1 ) ملیون جریب زمین و نصف املاک دولتی در اختیار غاصبان قراردارد.

دوپدیده خطرناکتر از داعش وطالب: 

ــ نفاق قومی و قومی ساختن قدرت بحساب مافیایی قومی ، راه را برای « یوگوسلاویا » ساختن افغانستان باز نموده است ، این گرایش زشت همزمان با تضعیف دولت ، گرایشات مافیایی قومی را به بیرون تشویق وباعث میگردد تا درخدمت جیوپولیتیک اجانب عمل نمایند . اقلیت محض تیکه داران قوم و تاجران دین و « جهاد » از اقوام و مناطق مختلف ، که شاید بیشتر از سه صد فامیل نباشند ، مجوع اقوام شریف و با هم برادر برابروسی ملیون شهروند کشور را گروگان گرفته اند.

2 ــ ذهنیت تکفیری طالبانی و داعشی که در نبود دولت در دهات و قرا ، شریعت خاص شانرا تطبیق مینمایند و اسفناکتر اینکه بحش مردم از ترس فساد سیستم قضایی ، بخاطر حل و فصل دعاوی شان به آنان مراجعه مینمایند.

زشترین پدیده که میرود تا به فرهنگ مسلط مبدل گردد، معافیت اهل زور وزر از مجازات میباشد ، عواقب این تبعیض در جامعه حقوق شهروندی و تساوی آنان را در برابر قانون از بین برده است و گویا در جامعه شهروندان فقیر ، در عمل « اتباع » درجه دوم شناخته میشون.

اظهرمن الشمس است که احوال اسفبار کنونی معلول تصامیم معماران امریکایی ، افغانی و سکانداران « بن اول » میباشد ، که با نادیده انگاشتن خواست اکثریت « خاموش » مردم و واقعیت ها ، خشت اول را کج گذاشتند ، که ماحصل آن همین « شرکت سهامی جهادی ــ طالبانی و مافیایی » میباشد که کلیپتوکراسی را بوجود آورده است.

قربانی این مهندسی ها ، منافع مردم و ارزش ها میباشد و عالیترین ارش های حقوقی ، حق ، حقوق مردم ، قانون ، قانونیت ، حاکمیت قانون ، سلاخی گردیده است.

بدون شک عوامل منفی منطقوی وسیاست های کجدار ومریزامریکا و انگلیس در تداوم تراژیدی ما ، نقش زیاد دارد و اما تمرکز ما درین پیام معطوف به عامل افغانی و داخلی میباشد ، باید به نقد خود بپردازیم و مشخص نماییم که چگونه میتوانیم کار های خانگی و نیمه راه خود را ، انجام بدهیم . بدون شناخت از « پاشنه آسیل » خود ، هیچگاهی نخواهیم توانست رمز پیروزی را بدست آوریم .

در بحران روز افزون جاری ما با هزارویک مشکل مواجه هستیم ، با چنگ زدن به تعقل و تجسر باید ، کلید حل مسایل را جستجو و مشخص بسازیم که ، چه میتوان کرد ؟

سوال اساسی و مبرمترین نیاز وطن و مردم ختم جنگ و رفتن به صلح میباشد که بدون دستیآبی به آن تمام پلانها فقط یک سراب خواهد بود ، دفاع از وطن ومردم و آوردن تغیر در زندگی مردم اولویت های اساسی پنداشته میشود که اجرای درست آن باعث بقا و تداوم افغانستان میگردد . اکنون باید سوال مطرح گردد که آیا همین حکومت وحدت ملی قادر به انجام این رسالت میباشد ؟

مسولانه و بدون هرنوع حب وبغض متذکر میشویم که بدون دستیآبی به: 

دولت مشروع ــ ملی و دیموکراتیک که قانون را ملاک عمل قرار بدهد و ارگانهای حراست حقوق ، قوه قضاییه مستقل و مقتدر و قوای مسلح غیر تنظیمی و قومی ، پاسدار آن باشد.

افغانستان همیشه در دور باطل و بسراشیب سقوط سوق خواهد کرد ، و درست با همین تشخیص انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، عنوان کنفرانس سالانه خود را ، « افغانستان و حاکمیت قانون » برگزید ، که این پیام بازتاب محتویات آن میباشد و دستیآبی به حاکمیت قانون ، در مفهوم وسیع و گسترده آن بمثابه شاه کلید ، گشایش بطرف دولت ملی و پاسخگو و کارا ، نیاز اساسی مردم و آرمان بزرگ بنیانگذار دولت ملی افغانستان شاه امان الله ، شاخص ترین چهره نوگرایی و مدرنیزیم کشور میبآشد.

متاسفانه نسخه ناکام « جان کیری » در ایجاد حکومت وحدت ملی بحران دولتی ، سیاسی و اجتماعی را ، پیچیده تر ساخت ، این تصمیم وقیحانه نه تنها دیموکراسی صوری را سلاخی نمود ، بل حاکمیت ملی را در بین تیم های رقیب انتخاباتی ، بمثابه مال غنیمت ، بشول قوای مسلح ، تقسیم نمود و بنام

مصلحت » ، قانون اساسی راکه مبین مصلحت ملی محسوب میگردد ، زیر پا گذاشتند ( قانون اساسی بی زبان که حسب گذارش خانه آزادی ، تا کنون ( 92 )ماده آن نقض گردیده است ) و فی الواقع همان میراث شوم شرکت سهامی را بشکل دو سره آن تداوم دادند. 

عواقب اسفبار این ابتکار نا میمون ، تشدید بحران مشروعیت و تضعیف روز افزون قدرت دولتی میباشد و تا زمانیکه « بحران نقض قانون اساسی » راه حل پیدا نکند ، سایر بحرانات ابعاد گسترده تر، کسب نموده و مجموع نظام سیاسی را معروض بسقوط خواهدساخت.

وقت آن رسیده است تا سران حکومت وحدت ملی به حالت شترمرغی شان وداع و از جمع نا ممکن اضداد ( قرارداد وقانون اساسی ) بخاطر نجات کشورصرفنظر نمایند ، مگر نزد این آقایان قرارداد منعقده در سفارت امریکا چه « تقدس » دارد که نمیخواهند ، با رفتن به اجماع بزرگ ملی ، فورمول های بهتر همکاری را جستجو نمایند.

درمقابله با بحران جاری راه حل های متفاوت مطرح گردیده است ، نمیتوان قانون شکنی را با نقض مجدد قانون ترمیم نمود ؟ و یا همانند وزیر خارجه امریکا ، کلوخ را گذاشتن و از آب تیر شدن چه ثمری را ببار خواهد آورد ؟ هست و بود کشور نباید در وجود ، دو تیم و دو شخص خلاصه گردد.

شاید معقول و موثر این باشد که با طیف های گسترده مردم ، گفتمان ها ، راه اندازی گردد و با جلب نظر اهل خبره و مجرب ، تدابیر بخاطر مهار نمودن بحران نقض قانونی اساسی اتخاذ گردد و با اراده سیاسی و اقتدا بقانون و برخورد غیر تنظیمی و قومی ، سالم سازی اداره از آفت کمیسیون بازی و کندک های مشاورین ( مجاورین ) ، تقویه ارگانهای حراست حقوق و قوای مسلح ، با ختم جزایر قدرت و استقرارقدرت مشروع دولتی زمینه انتخابات واقعی پارلمان و سایر نهاد ها ، میسر گردد.

ازتعدیل قانون اساسی زیاد صحبت میشود ، در گام اول باید نیاز به تعدیل به اساس مصالح اساسی کشور مشخص شود ونه در لزوم دید دو شخص وحواریون آنان ، و بسیار خوب خواهد بود تا موضوع در یک گفتمان وسیع همگانی به بحث گذاشته شود ، تا مجموع احاد ملت نظر شانرا ارائه نمایند . ( البته دروقت و زمان آن انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، نظرات مسلکی و تخصصی را ارائه خواهد کرد. )

افغانستان در احوال کنونی قبل از هر وقت دیگر به دولت نیرومند ومقتدر، مشروع ، پاسخگو و کارا ، ملی و دیموکراتیک نیاز دارد که با تفکیک دقیق قوای ثلاثه با صلاحیت ، در وجود بافت معقول ، عملی و دیموکراتیک مرکز و محل را در کشور کثیرالقومی ما متحقق بسازد و باعث شرکت واقعی مردم در قدرت و اداره دولتی وثبات گردیده زمینه های رشد واقعی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را مساعد بسازد . ( در افغانستان چنان معمول گردیده که موضوع مرکزی و غیر آن بحساب اشخاص و سلیقه ها تعریف میگردد و با تعاریف غیر مسلکی از سیستم های سیاسی پریشان حالی را سبب میگردد . ما در شرکای دولت موجود با : « مرکز گرایان ، قانون گریز » و « مرکز گریزان ، قانون ستیز » مواجه میباشیم ، در حالیکه نیاز واقعی ما قانونگرایی و تطبیق قانون میباشد.

استقرارحاکمیت قانون نمیتواند بحیث پروژه مطرح گردد ، تحقق واقعی آن یک پروسه است و فبل از همه به بستر اجتماعی و جوف سیاسی ضرورت دارد ، قبل از همه زمامداران باید اولویت و ارجحیت قانون را بپذیرند و خود را پائینتر از قانون بدانند . باید بخاطر ایجاد فرهنگ قانون پذیری تلاش گسترده انجام یآبد . در مبارزه بخاطر حاکمیت قانون باید همیشه متوجه باشیم که همزمان باید برای رعایت و تطبیق میثاقهای بین المللی تلاش صورت گیرد که افغانستان به آن الحاق نموده است ، طور مثال در مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان ، شرط حتمی رعایت کنوانسیون منع خشونت میباشد و درین ارتباط مبارزان منع خشونت باید بخاطر انفاذ قانون منع خشونت که در ولسی جرکه « حبس » میباشد تلاش نمایند .

البته تحقق حاکمیت قانون تنها وظیفه دولت نمیباشد ، نقش بسیار اساسی به عهده جامعه مدنی ، مطبوعات و رسانه ها ، روشنگران و پاسداران حاکمیت قانون و احزاب سیاسی متعهد بر حاکمیت قانون میباشد ، تا در مبارزه تاریخی علم و جهل در برابر اخلاف ملای لنگ و تا داعشیان موجود ، از قانون و حیات مدنی و دیموکراسی دفاع نمایند.

بدون شک جامعه بین المللی و بخصوص سازمان ملل متحد باید ، مسولیت اخلاقی شانرا در راستای استقرار حاکمیت قانون در افغانستان ، ایفا نمایند و از وعده و عید و صدور اعلامیه به کار های عملی وسازنده گذار نمایند . آقای مایکل هاتمن رییس بخش حاکمیت قانون در یونوما اخطار داد که : « این سازمان حاضر است پول های سیاه ذخیره شده به وسیله برخی از مقامات حکومتی و افراد با نفوذ را از بیرون ، بکشورباز گرداند » و همه ما میدانیم که تنها از کابل وتا دوبی ده ملیارد دالر در جریان بوده است ، البته مراجع ذیربط دیگر بین المللی ، منجمله « سیگار » تذکرات همیشگی زیاد دارد ومردم که عمل را ملاک حقیقت میدانند حق دارند برنیات آنان شک داشته باشند.

کنفرانس در بخش اخیر کار به موضوع پناهندگان افغان در اروپا که قربانی عدم تطبیق قوانین اروپا و عدم رعایت کنوانسیون ژینو ( 1951 م ) میباشند پرداخت ، گذارش یکتن از وکلای دفاع و عضو رهبری انجمن و مسولین و فعالان این عرصه ، مبین این واقعیت تلخ است که هموطنان عزیز ما در کشور های اروپائی و بخصوص در یونان ، بلغاریا و کشور های دیگر با مصایب بیشمار مواجه اند و قرارداد ننگین دولت افغانستان و تعداد کشور های اروپائی ، پناهندگان افغان را وجه المصالحه قرارداده و دیپورت اجباری شان ، مغایر تمام موازین حقوقی و انسانی میباشدکه آنرا بشدت ، یکبار دیگرتقبیح مینمایم و بخاطر رفع آن تلاش مینمایم .

(19نوامبر 2016)

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا